مدیر بانک‌ملی: دخل با خرج نمی‌خواند!

این در شرایطی است که نرخ سود سپرده‌های بلند مدت و حتی 5 ساله حدود 25 تا 26 درصد است. تفاوت کم و غیرمتعارف نرخ‌های سود سپرده بلند و کوتاه مدت موجب افزایش شدید هزینه‌های تامین مالی شده و بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات بلندمدت در آینده با چالش جدی مواجه خواهد کرد. پرداخت سود مناسب به سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار ابتدا از موسسات اعتباری آغاز شد و پس از آن به بانک‌های تازه تاسیس سرایت کرد. این بانک‌ها برای جذب منابع و عقب نماندن از گردونه، مجبور به افزایش نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه مدت شدند و اکنون تمام شبکه بانکی درگیر این معضل هستند. عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی در این باره، با بیان اینکه مشکلات فعلی سیستم بانکی کشور، مربوط به سیاستگذاری‌های چند سال گذشته است، گفت: ابتدا با این تصور که نقدینگی هیچ تأثیری در نرخ تورم ندارد، دولتمردان آن زمان تأکید کردند که ما هیچ هراسی از بالا بردن نقدینگی در کشور نداریم. بخش هایی از سخنان مدیرعامل بانک ملی: -نقدینگی منجر به تورم نمی‌شود اما متأسفانه دیدیم که در عمل این اتفاق رخ داد؛ در یک مقطع زمانی به خاطر آنکه ارز زیادی به واردات سنگینی که در کشور انجام می‌شد اختصاص داده بودند، اثرات تورم به تأخیر افتاد. -واردات کالا در کشور مانع عرضه کالای تولید داخل در کشور شد و عملاً برای مدت کوتاهی جلوی تورم لجام‌گسیخته را در کشور گرفت اما بتدریج اثر آن نمایان شد. -دولت در سال 90 مجبور شد، در یک مقطعی حدود 3 واحد درصد نرخ سود سپرده‌ها را بالا ببرد تا یک مقدار فشار را از روی بازار سکه و ارز بردارد.همان‌طور که قبل از این اتفاق، دولت اجازه نمی‌داد تا نرخ سپرده بانکی بالا برود و نرخ تسهیلات را نیز بسیار پایین نگه داشتند و بدون سبب نیز بسیاری از مطالبات معوق بانک‌ها ایجاد شد، این‌ بار باز هم با دخالت در سیستم بانکی موجب شد تا حجم زیادی از سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌ها رخ دهد. -نخستین مرحله از بحران بانکی با افزایش شدید حجم سپرده‌ها در این زمان ایجاد شد، نرخ سود سپرده‌ها به 20 درصد رسید و علاوه بر آن 3 درصد سود سپرده قانونی نیز به این سود اضافه شد؛ در این مقطع بانک‌ها از یک سو با سپرده‌هایی با نرخ 23 درصد و از سوی دیگر با تسهیلاتی با نرخ 12 الی 14 درصد و حتی پایین‌تر از آن روبه‌رو شدند. -به‌طور مثال بانک ملی به دستور دولت وقت حدود 800 میلیارد تومان تسهیلات برای مسکن مهر با نرخ سود میانگین کمتر از 6 درصد و مابه‌التفاوت 12 درصد در تعهد دولت پرداخت کرده است که تاکنون دولت سهم خود را تسویه نکرده است. -مشکل از اینجا شروع می‌شود، زیرا دخل و خرج بانک‌ها با هم نمی‌خواند؛ در این زمان بانک‌ها وارد مسابقه‌ افزایش نرخ سود سپرده شدند و با توجه به اینکه بانک مرکزی دست بانک‌ها و مؤسسات را در افزایش نرخ سود بانکی باز گذاشته بود، این کار امکان‌پذیر بود. - 30 درصد سود سپرده یکساله توسط برخی موسسات اعتباری، پرداخت می شود. این روند اکنون به جایی رسیده که چه در بانک‌های دولتی و چه در بانک‌های خصوصی دخل و خرج با هم نمی‌خواند و علاوه بر آن مردم نیز به نرخ سود حساس شده‌اند. -‌ زمانی سپرده‌های قرض‌الحسنه جذابیت داشت اما هم‌اکنون هر قدر جوایز و امتیازها برای این نوع سپرده در نظر بگیریم، باز هم جذابیت گذشته را ندارد و دلیل آن هم این است که مردم نسبت به نرخ سود حساس هستند و به نوعی «سود محور» شده‌اند. -قبل از این اتفاق بسیاری از مردم پول خود را در حساب جاری نگه می‌داشتند، هم‌اکنون این طور نیست و همه می‌خواهند از سپرده بانکی خود سود بگیرند چون فکر می‌کنند ارزش پولشان کاهش پیدا می‌کند. -رقابت به جایی رسید در حال حاضر دخل و خرج با هم برابر نیست و هر بانکی که از سرمایه‌گذاری‌های قبلی خود بازدهی بگیرد، می‌تواند خودش را حفظ کند و هر بانکی که نتوانست این کار را انجام دهد دچار زیان و گرفتاری می‌شود. -نخواندن دخل و خرج بانک به معنای ورشکستگی آن نیست زیرا دارایی‌های سیستم بانکی زیاد است، اما میزان درآمد بانک‌ها دچار مشکل شده و رقابت غیرمنطقی در تعیین نرخ سود به وجود آمده است که به نظر من نتیجه خوبی برای سیستم بانکی نخواهد داشت. -در یک قضیه بانک‌ها و در طرف دیگر مردم قرار دارند؛ مردم برای آنکه با توجه به نرخ بالای تورم ارزش پول خود را حفظ کنند به سمت بانک‌هایی می‌روند که سود بالاتری به تسهیلات کوتاه مدت بدهند. - واقعیت تلخ این است که هیچ راهی برای سیستم بانکی نمی‌ماند که نرخ سود خود را تا جای ممکن بالاتر ببرد به‌طوری که فکر می‌کنم اکنون در سیستم بانکی کشور، نمی‌توان بانکی را پیدا کرد که نرخ قیمت تمام شده پول آن کمتر از 18 تا 17 درصد باشد. -پیشنهاد می کنیم که شورای پول و اعتبار به‌طور جدی برای ایجاد انضباط در نرخ‌ها ورود کند، مشکلات بانک مرکزی نیز در ارتباط با این نرخ‌ها بعدها نمایان خواهد شد؛ یعنی اگر هم‌اکنون بانک مرکزی وارد نشود در آینده باید تک‌تک بانک‌ها را بررسی کند تا مشخص شود که کدام بانک توانایی‌هایی برای پاسخ دهی به مشتریان خود خواهد داشت؛ به نظر من تا دیر نشده است بانک مرکزی باید انضباطی را در سیستم بانکی اعمال کند. -بانک‌ها و موسسات در شرایط آزادی نرخ‌ها نمی‌توانند با هم توافق کنند، ما توافق‌های سندیکایی بسیاری داشته‌ و همه روی کنترل نرخ توافق کرده‌ایم اما وقتی از جلسه بیرون می‌آییم، برای منفی نشدن حساب‌ها و رقابت برای جذب سپرده، نرخ سپرده‌ها را بالا برده‌ایم. -معتقدم اگر کسی با نرخ سود تسهیلات 30 درصد حاضر است تسهیلات بگیرد حتماً قصد بازپرداخت آن را ندارد، کسی که تسهیلات 30 درصدی می‌خواهد حداقل باید بازدهی 35 الی 40 درصدی داشته باشد که بازار در حال حاضر جوابگوی آن نیست مگر اینکه در فعالیت‌های خاص بازرگانی آن را به کار گیرد.