به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین «کابوس اوراق مشارکت سررسید شده»عنوان سرمقاله روزنامه "جمهوری اسلامی" است که در آن نوشته شده است :
براساس گزارش بانک مرکزی در چهار سال آینده باید 32 هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق مشارکت به مردم پرداخت شود. این گزاره به تنهایی می تواند و باید نگرانی های فراوانی برای مسئولان اقتصادی کشور ایجاد کند چراکه چنین میزانی از بدهی در اقتصاد امروز ایران معنایی جز افزایش تورم ندارد مگر اینکه مسئولان تدبیری مناسب برای حل آن بیندیشند.
بنابر آمارهای رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی، طی سال 91 بالغ بر یکهزار و هفتصد میلیارد تومان از اوراق مشارکتی که طی سال های 87 و 88 فروخته شده، سررسید شده است.
بخش عمده ای از این اوراق متعلق به شرکت های دولتی یا وابسته به دولت است که قاعدتاً در موعد بازپرداخت اصل مبلغ این اوراق باید از محل درآمدهای طرح هایی که با پول اوراق مشارکت فروخته شده ساخته شده اند، پرداخت گردد.
از سوی دیگر آمارهای رسمی همچنین نشان می دهد تعهد اوراق مشارکت سررسید شده در سال 92 به رقمی در حدود 8233 میلیارد تومان خواهد رسید.در سال 88 در مجموع 1049 میلیارد تومان، در سال 89 نیز 2120 میلیارد تومان از اوراق مشارکت با موضوع مسکن مهر و طرح های وزارت نفت و نیرو، 15 هزار و 680 میلیارد تومان اوراق مشارکت سه و چهار ساله توسط دولت و شهرداری ها فروخته شده است. در سال 90 نیز 4486 میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط دولت و شهرداری ها فروخته شده که از این میزان سررسید 4448 میلیارد تومان مربوط به سال 94 خواهد بود.
از ابتدای سال 91 تا پایان آذرماه سال گذشته 6430 میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی دولت و شهرداری ها به فروش رفته که از این میزان سررسید 2513 میلیارد تومان (اوراق مشارکت بانک مرکزی) مربوط به سال 92 است. به این ترتیب با در نظر گرفتن نرخ سودهای 5 تا 20 درصدی اوراق مشارکت فروخته شده طی این سال ها، رقم کل تعهد دولت طی چهار سال آینده به حدود 32 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
از آنجا که بنابر محاسبات انجام شده، عمر متوسط ساخت طرح های عمرانی در کشور ما متأسفانه کمی بیشتر از 8 سال است به راحتی می توان پیش بینی کرد که طرح های عمرانی که این اوراق مشارکت طی سال های 87 تا 89 برای تأمین منابع مالی آنها فروخته شده است هنوز به اتمام نرسیده اند تا بتوان امید داشت ناشران اوراق از محل درآمدهای آن طرح ها اصل مبلغ این اوراق را بازپرداخت کنند و از آنجا که طی چند سال اخیر خصوصاً سال های 90 و 91 دولت به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بی انضباطی های مالی همواره با کسر بودجه دست به گریبان بوده است، نمی توان انتظار داشت دستگاه های دولتی ناشر اوراق مشارکت این امکان را داشته باشند که اصل مبلغ اوراق سررسید شده را از محل منابع داخلی خود پرداخت کنند.
نتیجه این شرایط چه خواهد بود؟ خیلی روشن است. افزایش بدهی شرکت های دولتی به شبکه بانکی کشور! چرا که بنابر مقررات موجود در شرایطی که ناشران اوراق مشارکت امکان بازپرداخت اصل مبلغ را در سررسید نداشته باشند، این مبالغ در قالب قرارداد جدیدی به تسهیلات پرداخت شده بانک به ناشر اوراق تبدیل می شود. براین ارقام می توان مطالبات معوق چندین هزار میلیاردی بانک های خصوصی و دولتی را از شرکت های دولتی اضافه کرد که در حکم بدهی دولت به شبکه بانکی خواهد بود.
ناگفته پیداست که چنین شرایطی در سال های آینده بار مالی فراوانی را بر دوش دولت خواهد گذاشت که رهایی از آن تقریبا ناممکن است مگر اینکه دولت بتواند با اتخاذ تدابیر خاصی از متراکم شدن بدهی ها و تعهدات قبلی جلوگیری کند. در غیر این صورت این تعهدات آثار خود را به صورت کسری بودجه دائمی بروز خواهد داد که منجر به تورم می شود.
نگرانی ها زمانی اضافه می شود که بدانیم یکی از علل اصلی تورم ساختاری در کشور ما همواره کسر بودجه دولت و روش های نادرستی بوده که برای جبران این کسری بکار گرفته شده است. از این رو انتظار می رود دولتمردان با تدوین یک برنامه میان مدت راهکارهایی برای خلاصی از این تعهدات و ایجاد توان بازپرداخت این بدهی ها توسط خود دستگاه های فروشنده فراهم آورند. ارتقای سطح بهره وری، کاهش طول عمر طرح ها و تأمین مالی از طریق روش های ارزان تر می تواند از جمله این راهکارها باشد.
هر چند فرا رسیدن زمان سررسید اوراق مشارکت سررسید شده می تواند یک کابوس باشد، ولی گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور در شب چهارشنبه گذشته که با امیدواری فراوان درباره مسائل اقتصادی سخن گفت، این نوید را می دهد که دولت "تدبیر و امید"بتواند بر این کابوس فائق آید و سایر مشکلات اقتصادی را یکی پس از دیگری از میان بردارد. دکتر روحانی در اظهارات تلویزیونی خود چند بار از "ستاد اقتصادی دولت" نام برد. این عنوان، نشان دهنده وجود یک اطاق فکر اقتصادی در دولت است که امری مبارک می باشد واز بهره مندی از خرد جمعی در مسائل اقتصادی خبر می دهد، چیزی که در دولت های نهم و دهم وجود نداشت و اگر به درستی از آن استفاده شود می تواند دولت یازدهم را در فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی یاری نماید.
