اقتصادآنلاین/گروه مسکن/دنیای اقتصاد نوشت:
مقاومت دولت برای پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران بخش خصوصی و شرکت‌های ساختمانی فعال، به همراه تحمیل ارقام مربوط به هزینه‌های ساخت و ساز سال 88، در قراردادهای سال 91، به‌رغم افزایش فاحش قیمت‌های ساخت، منجر شد تا روسای تشکل‌های عمرانی در نامه‌ای سرگشاده به رییس جمهور، خواهان تعجیل در پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران و همچنین به روز شدن ارزش قراردادها شوند.
نمایندگان شرکت‌های ساختمانی در این نامه که رونوشتی از آن نیز به سایر مقامات ارشد نظام ارسال شده است، با انتقاد از ضعف دولت در عمل به تعهدات خود در قبال پیمانکاران تاکید کرده‌اند: نادیده گرفته شدن قانون از سوی دستگاه ارشد مجری قانون عملا منجر به تهدید 25 درصد اشتغال کشور شده است. نمایندگان شرکت‌های ساختمانی همچنین در اعتراض به دستورالعملی که دولت براساس آن اقدام به برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکاران می‌کند، تاکید کرده‌اند: براساس قانون مناقصات، دستگاه‌های اجرایی باید قبل از برگزاری مناقصه نسبت به تامین منابع مالی پروژهها اقدام کنند. این در حالی است که دولت با عدم رعایت مفاد این قانون در عمل بخش خصوصی را تضعیف کرده است. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در نتیجه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم پرداخت سهم پیمانکاران از سوی دولت موضوع دیگری است که در این نامه از سوی نمایندگان شرکت‌های ساختمانی مورد انتقاد واقع شده است. پنج درخواست از دولت نمایندگان تشکل‌های عمرانی همچنین در نامه خود به رییس جمهور، ضمن انتقاد از نحوه محاسبه منابع مالی براساس فهرست بهای مربوط به سال 88 تاکید کرده‌اند: صدور دستور ابلاغ سریع شاخص‌های تعدیل آحاد بهای سال 1390 که از اهم مشکلات بوده، جزو وظایف و تعهدات دولت است و عدم ابلاغ آن موجب بروز مشکلات فراوان برای پیمانکاران شده است. صدور دستور تهیه و ابلاغ فهرست بهای پایه سال 91 با قیمت روز و مستقل از فهرست‌های پایه پیشین، صدور دستور امکان استفاده از گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی پروژهها از سوی بانک‌ها، صدور دستور به منظور رفع مشکلات ناشی از انتقال ارز به خارج از کشور به منظور تسریع در روند اتمام پروژهها و از میان برداشتن موانع موجود در مسیر خرید و پرداخت به تامین‌کننده کالا در خارج از کشور و صدور دستور فوری برای تشکیل کمیته‌ای با اختیارات تام به منظور حل و فصل مشکلات پیمانکاران موضوعات دیگری است که نمایندگان شرکت‌های ساختمانی در این نامه از رییس‌جمهور درخواست کرده‌اند. آن طور که مسوولان انجمن شرکت‌های ساختمانی به عنوان نمایندگان پیمانکاران می‌گویند هم اکنون 70 درصد شرکت‌هایی که با شرایط فعلی اقدام به مشارکت در مناقصات و عقد قرارداد ساخت با دولت کرده‌اند، متحمل ضرر‌های سنگین در حد ورشکستگی شده‌اند که همین امر باعث تطویل مدت زمان اتمام پروژه‌های عمرانی، گران تمام شدن طرح‌ها و در نهایت به خطر افتادن توسعه کشور خواهد شد. این مسوولان همچنین تاکید می کنند: محاسبه هزینه‌های ساخت بر مبنای فهرست بهای سال 88 منجر به اضافه هزینه‌ای معادل 200 درصد به پیمانکاران شده است. این مسوولان خطاب به دولت افزودند: نمی‌دانیم هدف از تضعیف بخش خصوصی چیست؟ اگر تضعیف بخش خصوصی منجر به توسعه کشور می‌شود ما آن را می‌پذیریم. این در حالی است که در عمل می‌بینیم که عدم پرداخت مطالبات پیمانکاری در نهایت نتیجه‌ای جز تضعیف منافع ملی ندارد.
