کد خبر 169
A
فرزین اعلام کرد:

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها ـ در یادداشتی به مناسبت آغاز سال جدید در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با عنوان "الزامات سال تولید ملی" به بررسی اقتصاد کشور پرداخته است.متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

سال 1390 با تمام فراز و نشیب‌های خویش در عرصه اقتصاد ایران به پایان رسید و سال 1391 با پیام مقام معظم رهبری در قالب سال تولید ملی با حمایت از کار و سرمایه ایرانی آغاز شد. کار و سرمایه دو نهاده اصلی تولید هستند که صیانت و استفاده کارآمد از آنها منجر به ایجاد توان مناسب برای تولید داخلی خواهد شد.

یکی از بزرگترین و حیاتی‌ترین سرمایه‌های کنونی کشور ارز حاصل از صادرات است که باید از آن حداکثر استفاده را کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هیچ نرخی در اقتصاد ایران به اندازه نرخ ارز تأثیرگذار بر متغیرهای تولید، پس انداز، سرمایه‌گذاری و قیمت کالاها و خدمات نیست. تغییر شدید قیمت انرژی نتوانست در هیچ یک از این متغیرها تأثیر عمده‌ای داشته باشد، اما همین که در ماه‌های پایانی سال غول خفته ارز بیدار شد تمامی بازارها را با اخلال مواجه کرد. لذا باید با استفاده از سیاست‌های مناسب ارزی این سرمایه حیاتی و استراتژیک کشور در این مقطع حساس را صیانت کنیم.

بازار تک نرخی ارز و اعتماد به نیروهای بازار برای ایجاد تعادل در نرخ ارز مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست و باید از تجارب دهه 70 برای مدیریت این بازار بهره جوییم.

بخش عمده‌ای از سیاست‌های کنترل بازار کالا و خدمات وابسته به قیمت ارز است و در حضور نوسانات شدید نرخ ارز کنترل قیمت با استفاده از ابزارهای غیرپولی در این شرایط امکانپذیر نیست. همچنین در سال آینده با مشکل تقاضای بالای سفته بازی ارز روبه‌رو خواهیم بود و حذف این تقاضا و شکل‌گیری تقاضای ارز بر اساس معاملات واقعی در بازار کالا و خدمات در قالب یک نظام کاملاً مدیریت شده باید در دستور کار قرار گیرد.

اما در کنار مدیریت ارز مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. آموزه‌های اقتصادی بیانگر آن است که مهمترین عامل و ابزار مدیریت نقدینگی توجه به بازده بازارهای دارایی مالی و حقیقی است که در بازار پول همان نرخ سپرده است. در هر دوره‌ای که بازار‌های موازی بازار پول از جمله بازار سرمایه، بازار ارز، طلا و مسکن از بازدهی بالایی به دلایل سفته‌بازی یا حتی معاملاتی برخوردار بودند توانستند نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت خود جذب کنند، برای مثال در سال‌های 1386 و 1387 بازار مسکن به ترتیب دارای بازدهی 81.6 درصد و 17.8 درصد در بازار تهران بود.

در حالی که در این دو سال هیچ یک از دو بازار ارز و بورس بازدهی مناسبی نداشتند و لذا بخش زیادی از نقدینگی را به سمت خود جذب کرد. در سال‌های 1388 و 1389 بازار سرمایه از متوسط بازدهی به ترتیب 58.8 و 85.8 درصد برخوردار بود و به همین دلیل توانست این بازار بخش زیادی از نقدینگی را جذب کند.

تقویت نظام‌های تأمین مالی و بهینه‌سازی انرژی در تولید و مصرف

سرمایه مهم دیگر کشور انرژی است. اگرچه اجرای مرحله اول هدفمندسازی موجب حفاظت و حفظ این سرمایه ملی از طریق کاهش مصرف، اتلاف و قاچاق شده است اما همچنان تحولات لازم در بخش تولید برای بهینه‌سازی از نفت و تولید نهاده‌های ارزشمندتر اتفاق نیفتاده است. انرژی در پالایشگاه‌ها برای استفاده بهتر بزرگترین آثار اصلاح قیمت انرژی تغییر در فرایندهای تولید است که عموماً نیز فرآیند آن زمان‌برتر است. لذا سرمایه‌گذاری در تأسیسات نفتی کشور بالاخص پالایشگاه‌ها و از طرف دیگر تمرکز سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید بر بهینه‌سازی انرژی از دیگر سیاست‌هایی است که باید در سال جدید بدان توجه کرد.

سیاست پیشنهادی دیگر فرآیند تقویت تأمین مالی در کشور است. در سال گذشته نیز ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌ای را در این خصوص تهیه کردیم. محور این بسته نیز استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی در کنار بانک بود. باید به دنبال روش تأمین مالی پایدار و غیر تورمی باشیم که می‌تواند تناقض مبادله رشد اقتصادی - رشد تورم را در ایران حل کند.

یکی از سیاست‌هایی که در این بسته بر آن تأکید کرده‌ایم تقویت همکاری و هم‌افزایی بازار پول و بازار سرمایه است. این امر در به کارگیری و انتشار اوراق بهادار مالی چون اوراق مشارکت و صکوک تبلور می‌یابد، لذا در سال‌جاری باید بتوانیم تمام پروژه‌های آن را اجرایی کنیم.

حمایت از تولید در سیاست‌های تجاری

اما محور بعدی حمایت از تولید داخلی در سیاست‌های تجاری کشور نهفته است، تعرفه‌ها، محدودیت‌های بازاری و غیربازاری در مسیر واردات و صادرات کالا، برخورداری از ذخیره‌های مناسب کالایی و بالاخص مواد اولیه لازم برای تولیدکنندگان لازمه چرخش فعالیت کارخانجات داخلی است. نه تنها باید این مواد به سهولت تأمین شود بلکه از طرف دیگر با تثبیت نرخ ارز تأمین این مواد اولیه باید از نوسانات قیمتی و کاهش هزینه خطر نوسانات نرخ ارز جلوگیری کنیم، مخصوصاً در صورتی که بخشی از منابع تأمین مواد اولیه برای کارخانجات داخلی از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود، باید حتماً پوشش مناسبی در خصوص هزینه نوسانات ارز این صندوق تأمین کنیم.

در حال حاضر ترکیب واردات و صادرات کشور ترکیب نسبتاً مناسبی است. البته بسیاری از کالاهای مصرفی به صورت قاچاق از مرزهای کشور وارد می‌شود که اگرچه افزایش نرخ ارز مشکلاتی را در اقتصاد به وجود آورده، منجر به افزایش هزینه قاچاق کالاهای وارداتی و کاهش قاچاق می‌شود، عملاً می‌تواند به توسعه بازار کشور انجامیده و برای تولید داخلی کمک شایانی باشد.

کاهش دیوانسالاری و توجه به فضای کسب و کار

سیاست مهم دیگر در جهت حمایت از تولید بهبود فضای کسب و کار در کشور است. بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی ما در فضای کسب و کار به دیوانسالاری اداری ما برمی‌گردد و البته همه آن در حوزه دولت نیست و به کارکرد کل نظام اداری کشور برمی‌گردد. برای مثال معیار شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت و انتقال مالکیت، شاخص اخذ اعتبار و... لذا ضروری است که ارزیابی مستمری از فضای عمومی کسب و کار کشور با هدف نمایش چهره اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی، عمومی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرد. همچنین زمینه‌های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی با تأکید بر اصلاح و ساده‌سازی مقررات و رویه‌های اجرایی صورت پذیرد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر