۰ نفر

سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره چند بانک خصوصی

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱:۰۱
کد خبر: 1509

معاون نظارتی بانک مرکزی از سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره چندین بانک خصوصی به دلیل تخلفات صورت گرفته خبر داد و افزود: اعضای هیات مدیره این بانک ها به دلیل آن که، فاقد سابقه اجرایی لازم بانکی (حداقل ده سال) بودند، صلاحیت آنان رد شد.

به گزارش ایرنا، 'ابراهیم درویشی' روز دوشنبه در نشست خبری بیست و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که با عنوان نظارت بانکی و سیاست های احتیاطی برگزار خواهد شد، بر دارا بودن صلاحیت حرفه ای توسط بانکداران تاکید کرد و گفت: اعضای هیات مدیره و بانکدارانی که فاقد تخصص کافی هستند و بر طبق دستورالعمل احراز صلاحیت حرفه ای آنان تایید نشود، باید هر چه سریعتر از سمت خود کناره گیری کنند. وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود بانکی و آزادسازی نرخ سود گفت: شورای پول و اعتبار اعلام کرد که بانک ها در خصوص نرخ سود بانکی آزاد هستند، اما نباید نرخ سود بانکی را از 20 درصد بالاتر ببرند که بانک ها نیز با تفاهم و توافق نرخ سودهای خود را کمتر از 20 درصد اعلام کردند. معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص وضعیت موسسه مالی و اعتبار اعتماد ایرانیان گفت: این موسسه پولی ضوابط بانک مرکزی را رعایت نمی کرد و بانک مرکزی به تمامی بانکها اعلام کرد که حق اعطای سرویس و خدمات به موسسه مزبور را ندارند. وی ادامه داد: متاسفانه اعضای هیات مدیره این موسسه پولی فاقد تخصص بانکی هستند و ما نگران هستیم که چالشی همچون بهمن ایثار و وحدت گلستان برای آنان ایجاد شود. درویشی گفت: اگر این موسسه پولی یک فرد متخصص بانکی را برای خود در نظر بگیرد و ضوابط بانک مرکزی را رعایت کند، در آن صورت به این موسسه مجوز اعطا می شود. به گفته وی، ‌هیات مدیره ای که بانکی نیستند باید برکنار شوند، چون طبق ضوابط و مقررات، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری حداقل باید 10 سال سابقه کار مفید بانکی داشته باشند. وی در مورد بانک هایی که قرارداد یک ساله سپرده های گذاری با مشتریان بانکی امضا می کنند، اما به آنها سود پنج ساله اعطا می نمایند؛ گفت: بانک مرکزی متناسب با تخلفات برخورد می کند، نمی شود به خاطر یک نرخ سود یک ساله کرکره یک بانک را پایین آورد. معاون نظارتی بانک مرکزی در عین حال متذکر شد: کار بانکی همراه با ریسک است، اما ما کمترین ریسک را در شبکه بانکی نسبت به شعب و سندهایی که صادر می شود، داریم و از نظر ما یکی دو مورد تخلف زیاد نیست. وی گفت: امروز هیچ نهادی جز بانک مرکزی حق دخالت در امور موسسات پولی را ندارد و فقط بانک مرکزی متولی موسسات مالی و پولی است. این مقام مسئول افزود: اخلال در فعالیت سلامت بانک ها می تواند بر کل اقتصاد و ثبات سیاسی - اجتماعی کشور تاثیر منفی بگذارد، زیرا تنها 10 درصد از منابع بانک ها از آن سهامداران آنها است و 90 درصد از منابع، از آن سپرده گذاران است. به گفته وی، بانک ها به دلیل ماهیت و پیچیدگی فعالیت، به طور ذاتی آسیب پذیر هستند و ریسک های زیادی را به همراه دارند. درویشی با اشاره به تاسیس 110 تعاونی اعتبار آزاد با مجوز وزارت تعاون، افزود: در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که یک موسسه پولی، مجوز خود را از جایی غیر از بانک مرکزی بگیرد، اما در ایران 110 مجوز برای تعاونی های اعتبار آزاد صادر شده، ضمن این که مجوز صندوق های قرض الحسنه را هم نیروی انتظامی صادر کرده است. وی با بیان این نکته که چیزی به نام تعاونی اعتبار آزاد در هیچ کجای قانون و مقررات وجود ندارد، یادآور شد: با اختیاراتی که قانون برنامه پنجم توسعه به بانک مرکزی داد، از این پس هیچ موسسه ای بدون مجوز بانک مرکزی نمی تواند فعالیت پولی و بانکی انجام دهد و سازمان یا نهاد دیگری هم نمی تواند این مجوز را صادر کنند. معاون نظارت بانک مرکزی از ابطال مجوز و انحلال 30 تعاونی اعتبار آزاد که دست به دست، خرید و فروش می شدند خبر داد و گفت: 85 تعاونی اعتبار باقیمانده هم ادغام شدند و به نیت 14 معصوم در قالب 14 موسسه مالی و اعتباری ساماندهی شدند. وی با بیان این نکته که بانک مرکزی ادغام تعاونی های اعتبار را بدون هیچ مشکلی انجام داد تصریح کرد: این عملکرد در 30 سال گذشته بی نظیر بود و به عبارتی شاهکار بانک مرکزی محسوب می شود، اما این عملکرد مطلوب، تحت تاثیر ضعف کنترل های داخلی یک بانک قرار گرفت که این فعالیت بزرگ و بی نظیر را کمرنگ کرد. درویشی تاکید کرد: این در حالی است که نظارت بر عملکرد یک بانک وظیفه کنترل های داخلی آن بانک است نه بانک مرکزی. وی در عین حال از بانک مرکزی به عنوان بازوی توانمند قوه قضاییه در زمینه مسائل کارشناسی پرونده تخلف اخیر نام برد. درویشی عملکرد بانک مرکزی در زمینه ارز و سکه را هم مطلوب ارزیابی کرد و گفت: امروز بخش نظارت بانک مرکزی با تقویت بنیه بازرسی، مقتدرانه بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی نظارت دارد و قبل از اطلاع رسانه ها از بروز هر مشکلی، آن را مرتفع می کند. وی درباره موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین هم گفت: این موسسه به بانک ایران زمین تبدیل شده است و شعب آن هم در مرحله تبدیل به بانک هستند و تعدادی از آنها هم تغییر نام داده اند، اما دلیل طولانی شدن فرآیند این تبدیل این است که موسسه مولی الموحدین کفیل تعاونی اعتبار بهمن ایثار شده و در حال جمع آوری مطالبات این تعاونی است. وی در عین حال اظهار داشت: ما به مدیران این موسسه اعلام کرده ایم که هر چه زودتر کار تبدیل شعب به بانک را انجام دهند و اگر مورد اختلاف نظری هم میان سپرده گذاران درباره موسسه مخاطب آنها وجود نداشت، بانک مرکزی برای رفع اختلاف به کمک خواهد آمد. وی در پایان گفت: از چشم تیز بین بازرسین بانک مرکزی هیچ تخلفی پنهان نمی ماند، اما ما بر طبق اصل تناسب مجازات با جرائم با تخلفات برخورد می کنیم.