مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه امسال طرحی برای کنترل اجاره بها توسط مسوولان تدوین نشده است، اظهار کرد: مشخصا طرحی که به وجود می‌آید برابر قانون نیست. طرح کنترل اجاره بها سال گذشته براساس برنامه‌ریزی مسوولان پایه‌ریزی شد که موفق نبود.
وی ادامه داد: ولی از آنجاییکه مالکیت براساس قانون و شرع قابل احترام است، زمانی می‌توان برای کنترل اجاره بها کاری کرد که برابر قانون باشد نه طرح.
خسروی در پایان با بیان اینکه طرح زودگذر است و اگر خوب نباشد مورد قبول مردم واقع نمی‌شود، گفت: بر این اساس نیز از این طرح استقبالی نشد و امسال نیز در مورد کنترل اجاره بها طرحی نخواهیم داشت.
سال گذشته با آغاز نقل و انتقالات در خرداد ماه قیمت اجاره بها تا 30 درصد افزایش یافت. امسال نیز بر اساس ادعای بنگاه‌داران با تغییر نرخ ها در بازار مسکن روبرو بوده‌ایم و باید منتظر ماند و دید این بازار روزهای آرامی را سپری خواهد کرد یا مسوولان مجبور به ورود به این بازار خواهند شد.
