به گزارش فارس به نقل از رویترز ، انتخابات پارلمانی یونان به خوبی مخالفت مردم این کشور با اجرای سیاستهای ریاضتی را نشان داده است و دو حزب اصلی سیاسی یونان که پیش از این متعهد به اجرای سیاستهای ریاضتی با هدف کاهش کسری بودجه و بدهی ها بودند، اکنون در این انتخابات شکست خورده اند.
بر اساس این گزارش، رهبر حزب چپ افراطی یونان تاکید کرد: شرایط وام دهندگان بین المللی به یونان وحشیانه است و این کشور زیر بار این شرایط نخواهد رفت.
عدم توافق احزاب سیاسی در یونان برای تشکیل دولت ائتلافی این کشور را بار دیگر در آستانه یک بحران سیاسی قرار داده است . آلکسیس تزیپراس که حزب چپ افراطی یونان موسوم به سیریزا را رهبری می کند و به عنوان دومین حزب وارد پارلمان شده است ، از سوی رییس جمهور این کشور مامور تشکیل دولت شده است.
وی سه روز مهلت دارد، تا دولت جدید یونان را معرفی کند.
بر این اساس الکسیس تزیپراس که به داشتن مواضع رادیکال ضد برنامه های ریاضتی معروف است، شرایط ارائه وام به یونان توسط اتحادیه اروپا و نهادهای مالی بین المللی را وحشیانه خوانده است. یونان دو سال پیش مجبور شد، برای رهایی از خطر ورشکستگی ، کمکهای مالی بین المللی را دریافت کند و در برابر متعهد به اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه شده است.
بر این اساس، وی همراهی دیگر احزاب برای توقف وام ها برنامه های ریاضت اقتصادی را از شرایط اصلی تشکیل دولت ائتلافی دانسته است.
رهبر حزب سیزیرا خواستار انحلال قوانینی از جمله قوانین مربوط به کاهش دستمزد بخش های دولتی شده که بعد از تصویب برنامه های ریاضتی در این کشور به اجرا گذاشته می شود .
بر اساس این گزارش، آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو بیشترین سهم را در اعطای کمکهای مالی به یونان دارد .
مارتین شولز سیاستمدار آلمانی و رییس پارلمان اروپا هشدار داد، دولت جدید یونان هر زمان که تشکیل شود، باید به توافقات قبلی این کشور با جامعه بین المللی احترام بگذارد .
توافقات قبلی به هیچ وجه قابل مذاکره و باز نگری نیست .
گردا هاسل فلدت عضو ارشد حزب سوسیال مسیحی آلمان نیز هشدار داد، موضع آلمان تغییر نکرده است .
کمکهای مالی بین المللی به یونان تنها در صورتی ادامه خواهد یافت که این کشور اجرای سیاستهای ریاضتی را ادامه دهد .
یونان باید از ابتدای ماه آینده میلادی دور تازه‌ای از سیاستهای ریاضتی را با هدف کاهش هزینه‌های بودجه و افزایش مالیاتها اجرا کند، تا بتواند 11.5 میلیارد یورو کمک مالی دیگر از وام دهندگان بین المللی دریافت کند.
در غیر این صورت این کشور رسما اعلام ورشکستگی خواهد کرد و از منطقه یورو خارج می شود .
پیروزی فرانسیس اولاند در فرانسه نیز نشانگر مخالفت مردم این کشور با اجرای سیاستهای ریاضتی است .
اقتصاد فرانسه با نرخ بیکاری 10 درصدی کاهش رشد اقتصادی افزایش کسری تجاری و رشد بدهی ها روبرو است .
موسسه اس اند پی در گزارش ژانویه خود برای نخستین بار از سال 1975 میلادی رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داده است.
