با بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار بر این بازار و پیگیری اخبار و جریانات مؤثر بر آن، صرفا می‌توان تا حدودی روند بازار طلا را در آینده پیش‌بینی کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه شرق، برای پیش‌بینی بازار طلای ایران، ابتدا باید عوامل تأثیرگذار بر قیمت این فلز زرد را بررسی کرد. نرخ طلا در بازارهای داخلی ایران با توجه به قیمت جهانی آن و قیمت داخلی دلار محاسبه می‌شود. به این صورت که قیمت جهانی یک اونس طلای ٢٤عیار (طلای با خلوص ٩٩٩,٩ در ١٠٠٠) ضرب در قیمت دلار به تومان، تقسیم بر عدد ٩.٥٧ می‌شود. عدد به‌دست‌آمده ارزش یک مثقال طلای ١٧ عیار (طلای با خلوص ٧٠٥ در ١٠٠٠) است که در بازار به آن مظنه می‌گویند. با تقسیم قیمت یک مثقال طلای ١٧ عیار بر عدد ٤.٣٣١٨ قیمت یک گرم طلای آب‌شده ١٨ عیار (طلای با خلوص ٧٥٠ در ١٠٠٠) به دست می‌آید. البته مظنه بازار با توجه به تغییر میزان عرضه یا تقاضا، دقیقا از فرمول فوق تبعیت نمی‌کند و همیشه اندکی تفاوت دارد. مثلا اگر براساس اخبار درست یا حتی شایعات، جو روانی بازار افزایشی شود، فعالان بازار به‌اصطلاح خریدار می‌شوند و طلا با نرخ بیشتری از عدد فرمول گفته‌شده معامله می‌شود. در شرایطی که توازن بین اونس و دلار با مظنه داخلی از بین رود، فرصت قاچاق طلا برای قاچاقچیان این فلز ارزشمند پیدا می‌شود. این توازن گاهی اوقات به دلایل مختلفی از جمله نوسانات شدید دلار به وجود می‌آید. اگر قیمت تمام‌شده طلا نسبت به اونس جهانی طلا و قیمت دلار داخل پایین‌تر باشد، طلا به خارج از کشور قاچاق و با فروش آن دلار وارد می‌شود و دوباره دلارهای واردشده تبدیل به طلا و از کشور خارج می‌شود. این روند تا زمانی که توازن بین مظنه و قیمت دلار ایجاد نشود، ادامه خواهد داشت. حالت عکس این قضیه نیز وجود دارد. یعنی اگر قیمت تمام‌شده طلا نسبت به اونس جهانی طلا و نرخ دلار در بازار ایران بالاتر باشد، طلا به داخل کشور قاچاق می‌شود. البته بعد از قاچاق طلا چه به خارج و چه به داخل، به دلیل افزایش تقاضا در حالت اول و افزایش عرضه در حالت دوم، خود به خود بعد از مدتی دوباره موازنه برقرار می‌شود. با توجه به این مطالب، قیمت طلای داخلی به قیمت اونس جهانی و قیمت دلار در بازار ایران بستگی دارد. از آنجا که قیمت جهانی اونس طلا با قیمت طلای داخلی را رابطه مستقیم دارد؛ با بررسی و شناخت روند قیمت جهانی طلا، می‌توان وضعیت بازار طلای داخلی تا حد زیادی پیش‌بینی کرد. بازار جهانی طلا، ساختار پیچیده و نظام‌مندی دارد که عوامل متعدد بسیاری همچون نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، قیمت نفت، تقاضای فیزیکی، ارزش دلار، عوامل ژئوپلیتیک، بازار بورس و رشد اقتصادی کشورهای بزرگ، در نوسانات این بازار مهم دخیل هستند. چند سال است که از سقوط قیمت طلا می‌گذرد و این فلز ارزشمند جذابیت خود را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای از دست داده است و ارزهای پرقدرت به دلیل ثبات نسبی در بازارهای بین‌المللی مالی، جای این کالای استراتژیک را در سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران کلان جهانی گرفته‌اند. از سال ٢٠٠٦ میلادی و به دنبال سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو آمریکا و تزریق میلیاردها دلار نقدینگی به اقتصاد این کشور، حرکت رو به رشد اونس جهانی طلا شروع شد و در سال ٢٠١١ به مرز هزارو ٩٠٠ دلار هم رسید و پاداش درخورتوجهی به سرمایه‌گذاران خود اعطا کرد. رشد اقتصادی کشورهای بزرگ جهان با قیمت طلا رابطه معکوس دارد. وقتی رشد اقتصادی کشورهای قدرتمندی همچون آمریکا، هند و چین افزایش می‌یابد، بازار بورس این کشورها رقیب بازار طلا می‌شوند و از تقاضا و درنتیجه قیمت این فلز ارزشمند کاسته می‌شود. از سوی دیگر با کندشدن رشد اقتصادی این کشورها، بازارهای مالی آنها دچار تزلزل و منجر به رشد چرخش پول در بازار طلا و افزایش قیمت آن می‌شود. ارزش طلا در دوران بحران اقتصادی افزایش داشت و این افزایش قیمت چندین سال دوام آورد. سال ٢٠٠٧ میلادی بازار طلای جهانی با کاهش قیمت تا مرز ٧٠٠ دلار روزهای سیاهی را پشت سر گذاشت، اما با آغاز بحران اقتصادی و تبدیل طلا به سرمایه امن، ارزش آن در سال ٢٠١١ به اوج خود رسید. عامل اصلی که سبب شد قیمت طلا پس از سال ٢٠٠٧ به‌شدت بالا رود و به سطوح مقاومتی توجه نکند، بحران بدهی‌های مسکن در آمریکا بود که کل اقتصاد آمریکا را به رکودی عمیق فرو برد. به اعتقاد کارشناسان این بحران از اواخر ٢٠٠٧ شروع و در ٢٠١٢ به پایان رسید. پس از آن حرکت نزولی این فلز گران‌بها آغاز شد و هر اونس طلا در سال ٢٠١٥ میلادی به مرز هزار دلار هم رسید. بازار طلا، این پناهگاه امن سرمایه‌گذاری اینک ممکن است به عاملی نگران‌کننده برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود. انتظار افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، اثرگذارترین عامل کاهش قیمت طلا در سال ٢٠١٥ میلادی بود؛ اخبار و گزارش‌هایی که حول محور این تصمیم بودند، بر بازار جهانی طلا سایه افکنده بود. فدرال رزرو آمریکا در آخرین نشست خود در دسامبر ٢٠١٥، تصمیم گرفت نرخ بهره را برای نخستین‌بار از سال ٢٠٠٦ میلادی به میزان ٢٥صدم درصد افزایش دهد. یکی از محرک‌های بازار طلا، دلار آمریکاست. دلار آمریکا با پشتوانه اقتصاد قوی خود و احتمال افزایش چندباره نرخ بهره در سال ٢٠١٦ میلادی، همچنان یکه‌تاز بازار سرمایه خواهد بود. بنابراین نمی‌توان به ضعف دلار آمریکا به‌عنوان عاملی مثبت برای افزایش قیمت طلا امیدوار بود. ادامه روند نزولی قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی که از اواسط سال ٢٠١٤ میلادی آغاز شده، تأثیر منفی زیادی بر قیمت سایر کالاهای راهبردی به‌خصوص طلا در سال آینده خواهد داشت. بسیاری از تحلیلگران بازار طلا بر این باورند که در صورت ادامه روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی، کاهش قیمت طلا در ماه‌های آینده به کمتر از هزار دلار در هر اونس دور از انتظار نخواهد بود. به دلیل کاهش تقاضای نفت و افزایش تولید و مازاد عرضه، قیمت مواد اولیه در سطح جهان رو به کاهش است. در نتیجه وقتی افزایش قیمت‌ها محتمل نباشد، تقاضایی برای طلا به منظور پوشش ریسک افزایش قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. ارزش دلار و شکل‌گیری فشارهای تورمی در اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در شش‌ماهه دوم ٢٠١٦، بی‌شک تغییردهنده بازی در بازار طلا خواهد بود. اگر نگاهی واقع‌بینانه به اوضاع اقتصادی جهان داشته باشیم، درمی‌یابیم که محرک‌های قیمت طلا در سال ٢٠١٦ میلادی همگی ضعیف هستند و قیمت جهانی طلا قدرت بالارفتن و رسیدن به قله‌های موفق سال‌های گذشته را نخواهد داشت. البته با شناخت تمامی عوامل اثرگذار بر بازار طلا، باز هم نمی‌توان قطع‌به‌یقین روند این بازار عجیب و فریبنده را پیش‌بینی کرد، چراکه در کنار تمامی عوامل گفته‌شده، عاملی نامرئی وجود دارد که پشت پرده نوسانات قیمت اونس جهانی قرار دارد. فعالانی که تجربه کافی در این بازار دارند، می‌دانند در بسیاری موارد گردانندگان اصلی این بازار بزرگ، با توجه به حجم خرید یا فروش‌های انجام‌شده در بازار، اقدام به دست‌کاری قیمت‌ها کرده و با نوسانات عمدی و ایجاد جو روانی، ضررهای هنگفتی به سرمایه‌داران وارد و سودهای بسیاری کسب می‌کنند. عامل دیگری که همچون قیمت جهانی اونس طلا بر نرخ طلای ایران تأثیر مستقیم دارد، قیمت دلار در بازار داخلی کشورمان است. اما قیمت داخلی دلار چگونه تعیین می‌شود؟ نرخ دلار در بازار که به دلار آزاد معروف است، بالاتر از نرخ دلار بانک مرکزی یعنی ارز مبادله‌ای است که تحت شرایط خاصی آن را پرداخت می‌کند. قیمت طلا نیز براساس دلار آزاد تعیین می‌شود و نه دلار بانک مرکزی. نرخ دلار هم مثل طلا به عواملی بستگی دارد که موجب تغییر عرضه و تقاضا می‌شود. یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت دلار، بانک مرکزی است که به غیر از دلار دولتی، روزانه مقداری دلار آزاد به بازار عرضه می‌کند. با توجه به اینکه درآمد دولت که بیشتر از محل فروش نفت است، به دلار هم هست، قیمت‌گذاری آن هم از سوی دولت و بانک مرکزی صورت می‌پذیرد که براساس سیاست‌های خاص بانک مرکزی در هر دوره متغیر است. تغییر میزان عرضه و تقاضا تأثیر مستقیم بر قیمت دلار در بازار داخلی دارد. یکی از عوامل افزایش عرضه دلار، فروش بیشتر نفت و ورود دلارهای نفتی به بازار است که موجب کاهش قیمت می‌شود. فروش و صادرات محصولات پتروشیمی هم ازجمله عوامل افزایش عرضه دلار به بازار است. در کل افزایش صادرات، چه نفتی و چه غیرنفتی، باعث ورود دلار به داخل و افزایش عرضه در بازار می‌شود. از طرف دیگر افزایش واردات موجب خروج ارز از کشور و در نتیجه افزایش تقاضا و قیمت در بازار می‌شود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد با توجه به عوامل مختلف، قیمت دلار در سال آینده روندی صعودی داشته باشد. یکی از عوامل افزایش قیمت دلار، تفاوت نرخ تورم ایران با نرخ تورم حوزه دلار و سایر ارزها است. وقتی نرخ تورم ایران چندین برابر نرخ تورم کشورهای دارای واحد پولی دلار است، طبیعتا هرساله ارزش ریال در برابر دلار چندین برابر بیشتر افت خواهد کرد؛ بنابراین منطقی است که قیمت دلار سالانه چند درصد در بازار داخلی ایران افزایش یابد. این موضوع در بودجه سال ٩٥ نیز در نظر گرفته شده و نرخ دلار در بودجه سال ٩٥ نسبت به سال جاری حدودا پنج درصد افزایش یافته و از دوهزارو ٨٥٠ تومان به دوهزارو ٩٩٧ تومان رسیده است. با افزایش پنج‌درصدی نرخ دلار در بودجه، طبیعتا باید نرخ دلار و سایر ارزها در بازار آزاد نیز افزایش یابد که همین اتفاق هم افتاد. به‌طوری‌که نرخ دلار در سال جاری با افزایش ٥٠٠تومانی به کانال سه‌هزارو ٧٠٠ تومان هم رسید. هرچند که در سه ماه گذشته قیمت دلار روند کاهشی داشته و در روزهای اخیر قیمت کمتر از سه‌هزارو ٤٥٠ تومانی را هم تجربه کرد؛ اما این کاهش قیمت ناشی از جو روانی و همچنین کاهش فصلی تقاضای بازار است. از دیگر عوامل کاهش نرخ دلار در پایان سال، اجرائی‌شدن برجام، عرضه حواله درهم، افزایش سنتی عرضه شرکت‌های تجاری در انتهای سال و پایین‌بودن ارزش شاخص ارزی در مناطق ارزی بود. با توجه به نوسانات مختلفی که در سال گذشته در بازار ارز رخ داد، کف قیمت دلار را با اطمینان می‌توان سه‌هزار و ٤٠٠ تومان در نظر گرفت؛ البته با توجه به اوضاع اقتصادی و نرخ تورم ایران، قیمت واقعی دلار باید بالای سه‌هزار و ٥٠٠ تومان باشد. همان‌طور که افزایش بی‌رویه قیمت دلار باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود، پایین‌بودن تصنعی و فرمایشی نرخ دلار نیز به بخش تولید و صادرکنندگان داخلی لطمه وارد می‌کند. بنابراین نرخ دلار باید در یک حد میانه باشد که هم‌زمان به نفع بخش واردات و صادرات کشور باشد و تعادل میان این دو بخش را حفظ کند. با توجه به تجربه سال‌های گذشته، نمی‌توان نرخ دلار را به صورت دستوری پایین نگه داشت و قیمت این ارز مهم باید منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد. چراکه هرچه این فنر قیمتی فشرده‌تر شود، احتمال افزایش یکباره آن بیشتر خواهد شد. بنابراین با توجه به رویکرد دو سال گذشته دولت یازدهم، حتما قیمت دلار با توجه به نیاز بازار و به صورت مدیریت‌شده افزایش خواهد داشت. بنابر آنچه گفته شد، قیمت جهانی طلا و نرخ دلار در بازار داخل تعیین‌کننده قیمت طلا در بازار ایران است. با توجه به موارد ذکرشده، طلای جهانی شانس زیادی برای افزایش قیمت و رسیدن به رکوردهای سال‌های پیش را ندارد و بسیار بعید به نظر می‌رسد که شاهد افزایش چشمگیر قیمت جهانی طلا در سال ٩٥ باشیم. اما در مورد دلار، به‌عنوان بازوی دوم قیمت طلای بازار ایران، قضیه دقیقا برعکس است و با توجه به مطالب ذکرشده، احتمال افزایش نرخ دلار در سال آینده، بسیار قوی است. با توجه به اینکه از عوامل تعیین‌کننده قیمت طلای بازار ایران، یکی ضعیف و دیگری قوی است، این دو عامل تأثیرات همدیگر را خنثی می‌کنند و به احتمال بسیار زیاد سال آینده نیز بازار طلای ایران با کمترین نوسان همراه خواهد بود و افزایش یا کاهش چشمگیری در این بازار نخواهیم دید و قیمت این فلز ارزنده در محدوده قیمتی هر گرم صدهزار تومان با اندکی نوسان باقی خواهد ماند.
پیش‌بینی دقیق و ترسیم چشم‌اندازی روشن از آینده بازار طلا و سکه ایران امری دست‌نیافتنی است. حتی با رصد کامل و بررسی موشکافانه این بازار اغواکننده، نمی‌توان آینده این بازار را بدون خطا پیش‌بینی کرد.
