درحالی که بنا به اعلام معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، افزایش 15 درصدی برای میزان حقوق کارمندان در سال جاری توسط دولت دیده شده است، مجلس این میزان را کافی نمی‌داند و به گفته برخی از آنان و نیز برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش 15 درصدی کفاف شرایط تورم فعلی را نمی‌دهد. مستند آن‌ها به نرخ‌های تورم اعلامی ازسوی نهادهای مرتبط در دولت است که بالای 20 درصد اعلام شده است. طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری هم حقوق و مزایا باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
با این حال معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره افزایش حقوق‌ها گفت: کارمندان تمام معوقات افزایش حقوق خود را از تاریخ 1391.1.1 دریافت می‌کنند.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسنا اظهار کرد: پرداخت‌ها قطعا پس از تصویب ضریب ریالی توسط دولت از ابتدای فروردین ماه اعمال و معوقه‌ها پرداخت می‌شود.
وی با بیان این‌که پیش بینی دولت برای افزایش حقوق کارمندان تا 15 درصد بوده است، تاکید کرد: دولت افزایش تا 15 درصد را پیش بینی کرده اما این موضوع به تصویب مجلس بستگی دارد.
ممبینی پیش‌تر اظهار کرده بود که میزان افزایش حقوق تا 15 درصد در لایحه بودجه 91 دیده شده است و پس از تبدیل لایحه بودجه به قانون، دولت هم بر اساس آن افزایش حقوق کارمندان را اعمال خواهد کرد.
پس از اعلام تصمیم دولت مبنی بر افزایش حداکثر 15 درصدی حقوق‌ها در سال جاری، نگرانی‌هایی درباره تناسب درآمد و هزینه مطرح شد که انتظار می‌رود همان‌طور که مجلس بر اجرای با تامل فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها اصرار دارد، تمام جوانب را نیز درباره میزان حقوق کارمندان درنظر گیرد.
یک کارشناس اقتصاد درباره مناسب بودن میزان افزایش حقوق‌ها که دولت در سال جاری در نظر گرفته است، با تاکید بر این‌که طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایا متناسب با نرخ تورم باید افزایش پیدا کند، اظهار کرد: نمی‌دانم تصمیم دولت نسبت به کل افزایش‌های مستمر و غیر مستمر چیست، این رقم که اعلام کردند با تورم امسال فاصله جدی دارد اما اطلاعی ندارم که تصمیم دولت برای جبران آن از طریق پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر چیست. اگر به 15 درصد افزایش حقوق اکتفا کرده باشند، این میزان، حتما کاهش قدرت خرید کارمندان را جبران نمی‌کند ولی اگر سازوکارهای دیگری برای جبران پیش‌بینی کرده‌اند، بحث دیگری است و باید آن را جدا بررسی کرد.
در این زمینه الیاس نادران ـ نماینده مجلس ـ درباره دیدگاه مجلس نسبت به تصمیم دولت مبنی بر افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در سال جاری گفت: در کمیسیون تلفیق نه فقط افزایش مستمر بلکه همه تغییرات پرداختی پرسنل را ملاحظه می‌کنیم.
نماینده مردم تهران درباره میزان معوقات اعلام کرد که این میزان متناسب با درصد افزایش حقوقی که مصوب می‌شود، خواهد بود. مصوبه از اول فروردین ماه سال جاری اعمال می‌شود و همه افزایش حقوق پرسنل که مربوط به سنوات است، از ابتدای سال جاری پرداخت می‌شود. اگر افزایش حقوق‌ها با تاخیر اعمال شود، ماه‌هایی که لحاظ نشده را باید جبران شود. هر چقدر که میزان افزایش حقوق تصویب شود، به همان اندازه اعمال می‌شود.
براساس این گزارش، یک کارشناس بازارهای مالی بین‌الملل نیز با جدی خواندن نگرانی‌ها درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار کرد: نگرانی‌ای که توسط مجلس و دیگر متخصصان درباره اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بیان می‌شود، بحث تورم است.
شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در فضای کنونی و با توجه به تحریم تشدید تورم می‌تواند اثرات ناگواری ایجاد کند، تاکید کرد: به همین دلیل به نظر منطقی می آید که فعلا در راستای اجرای هدفمندی یارانه‌ها تامل شود در اصل کسی مخالف هدفمند کردن یارانه‌ها نیست اما نحوه اجرا مهم است و هدفمند کردن یارانه‌ها باید به مرور زمان و با تدبیر انجام شود. اگر این کار نشود، فشار تورمی به‌وجود می‌آید و قطعا فشار تورمی بیش از 15 درصد است.
شایان تاکید کرد: اگر با فشار تورم فرضی 30 درصد حقوق‌ها 15 درصد افزایش یابد، یعنی 15 درصد قدرت خرید را از دست می‌دهیم.
