به گزارش اقتصاد آنلاین، سه سال است که در مقاطع مختلف، بانک مرکزی بحث شناورسازی نرخ سود بانکی را مطرح می نماید، اما شناورسازی نرخ سود بانکی هرگز به مرحله اجرا در نیامد. امروز کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار این بحث را مطرح نموده است که براساس گزارشات ادواری بانک مرکزی از عملکرد سیاست ها و متغییرهای موضوع سیاست‌ها ، شورای پول و اعتبار در مقاطع مختلف (سه ماهه و شش ماهه) به بررسی بازخورد سیاست ها پرداخته و اصلاحات لازم در سیاست پولی را صورت خواهد داد. اکنون سوال این است که آیا این سیاست جدید، یک گام رو به جلو برای شناورسازی نرخ سود بانکی است؟
در این رابطه کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس، در خصوص علت عدم تدوین بسته سیاستی سال 91 اظهار داشت: با توجه به اینکه در سیاست‌های ابلاغی سال 90، سقف زمانی تعیین نشده بود این سیاست‌ها برای سال‌های بعد نیز معتبر بوده و قابلیت اجرا دارند. وی ادامه داد: با توجه به استدلال‌هایی که مطرح شد، شورا به این نتیجه رسید که بخش عمده‌ای از مواد بسته سیاستی هر سال تکرار می‌شود و بنابراین نیازی به ارائه هر ساله آنها در قالب بسته سالانه نیست و می توانند تا زمانی که شرایط ایجاب می‌کند ادامه داشته باشد.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: مقرر شد، براساس گزارشات ادواری به شورا در مقاطع مختلف( سه ماهه و شش ماهه )بانک مرکزی از عملکرد سیاست ها، متغییرهای موضوع سیاست‌ها و بانک‌ها ارائه، تا حسب این گزارشات و بازخوردها اصلاحات لازم صورت گیرد. وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی جدید و افزایش نرخ سودها تا حدودی توانست سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار پول، اوراق، مسکن و ارز را متعادل‌تر کند، افزود: امیدواریم که سیاست‌های مالی دولت در تناسب با سیاست‌های پولی وضع شده باشد، تا با این هماهنگی حرکت رو به بهبود بیشتر اقتصادی و به خصوص در حمایت از تولید ملی شاهد باشیم.
وی در خصوص نرخ سود سال 91 گفت: هنوز گزارش سه ماهه اول اجرای مصوبه شورا ارائه نشده، اما قابل تصور است که روند به گونه‌ای باشد که بازار پول به سمت تعادل بیشتری در حرکت باشد. وی در پاسخ به این سوال که ممکن است نرخ سود کاهش یابد، گفت: بحث کاهش یا افزایش نرخ سود نیست، بلکه هدف تعادل در نرخ‌ها و ایجاد فضای انصاف برای سرمایه گذاران، سپرده گذاران، بانک‌ها و سایر ذینفعان است و امکان دارد این تعادل از طریق کاهش نرخ سود یا افزایش آن نیز به وجود آید.
وی همچنین در پاسخ به علت شکل‌گیری کمیته ارزی در دولت اظهار داشت: در سال 90 بالغ بر 110 میلیارد دلار درآمد ارزی بوده و کمیته ارزی برای هماهنگی در سیاست‌ها تشکیل شد. این کمیته در خصوص منشأ و سرچشمه ایجاد نیازهای ارزی دولت می‌تواند بسیار موثر باشد و با اعلام سیاست ها به خوبی می تواند نیازهای دستگا‌های مختلف را متوازن ساخته و به بانک مرکزی کمک نماید. وی افزود: کمیته ارزی می‌تواند این مصارف را کاهش یا افزایش دهد که این کار در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار ندارد زیرا بانک مرکزی منابع و مصارف ارزی را مدیریت و پرداخت ها را با توجه به شرایط اولویت‌بندی می‌کند. وی با بیان اینکه سه نوع تقاضای ارز وجود دارد گفت: تقاضای واقعی، تقاضای احتیاطی و تقاضای سفته‌بازی مجموع تقاضای ارز کشور را تشکیل می‌دهد که کمیته ارزی و بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای موثر می‌توانند در این زمین با یکدیگر همکاری کنند.
وی همچنین گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری، امسال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تعیین کرده‌اند، باید با سرعت بیشتری برنامه های حمایت از تولید و کاهش هزینه‌های تأمین مالی آنها را در دستور کار قرار دهیم .
وی در پاسخ به این سؤال که آیا سهم بخش‌های مختلف تولید، مسکن و بازرگانی در سال جاری تغییر نخواهد کرد، گفت: قانون برنامه تنها برای بخش کشاورزی سهم 25 درصد تعیین کرده بود، اما برای سایر بخش‌ها سهمی تعیین نشده و سهمیه‌بندی تسهیلات در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بیشتر جنبه توصیه داشت.
وی افزود: البته در این مدت همواره سهم بخش صنعت بیش از 30 درصد بوده است، اما سهم 25 درصدی بخش کشاورزی چندان محقق نشده است؛ در بخش صادرات هم با توجه به پیچیدگی‌های موضوع شاید نتوان تفکیک مناسبی از تسهیلات پرداختی به این بخش داشت، زیرا بخشی از تولیدکنندگان صادرکننده هم هستند، اما برخی از صادرات توسط بازرگانان انجام می‌شود.
