شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: «منابع کارت اعتباری خرید از محل 20 درصد اعتبارات سرمایه در گردش شبکه بانکی تأمین می شود بنا بر این تورم زا نیست».
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی در پاسخ به برخی نگرانی ها که کاهش سپرده قانونی بانک ها را موجب افزایش ریسک شبکه بانکی می داند گفت:« کاهش ذخیره قانونی بانکها اثر تورم آنچنانی ندارد و تاثیر آن در تورم زیر یک درصد و در نهایت یک و نیم درصد است آن هم در صورتی که طرح به صورت کامل اجرا شود که دولت با سیاست‌های خنثی‌سازی می‌تواند مانع این افزایش شود».
محمدی گفت:« طرح اعطای وام برای خودرو و کالای ایرانی نهایتا تا پایان سال جاری اجرا می شود و سایر سیاست‌های دولت برای خروج از رکود در بلندمدت پیگیری می‌شود».
وی در بخش دیگری از سخنانش به روند بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: « اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار توسط دولت یازدهم خوب و شاهکار است».
وی ادامه داد:« دومین همایش کسب و کار 23 آذر امسال برگزار خواهد شد. در این همایش 9 دستگاه عملکرد خود را در حوزه بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهند کرد و گزارش اخیر بانک جهانی نیز بررسی خواهد شد».
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رتبه ایران در فضای کسب و کار از 151 به 118 رسیده است، گفت: « در این همایش الزامات و چالش‌ها و دستاوردهای دستگاه‌ها با نگاه آسیب‌شناسی به پنجره واحد یکی از محورهای همایش است که مورد بررسی قرار می‌گیرد».
وی با بیان اینکه برگزاری دومین همایش بهبود فضای کسب و کار عملا ارائه گزارش دستگاه‌ها به دولت، بخش خصوصی و سایر قوا است، گفت:« از جمله اقداماتی که در وزارت اقتصاد انجام شده ساماندهی مجوزهای کسب و کار در کشور است که شامل مجوزنامه، پروانه، استعلامات و... احصاء شده و در سایت فرآیند اجرایی شده است».
محمدی در مورد رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار و اعتراض بانک جهانی گفت:« نسبت به رتبه 118 ایران و شاخص فضای کسب و کار که توسط بانک جهانی اعلام شد اعتراض کردیم که بخشی از این اعتراض پذیرفته شد که امیدواریم در سال آینده رتبه ایران رتبه شایسته و در خور ملت ایران باشد و همه دستگاه‌ها در بهبود ارتقای رتبه ایران همکاری کنند».
