به گفته اکبر کمیجانی، با وجود اینکه برای سیاستگذار در تعیین نرخ سود بانکی، اهداف دیگری نیز نظیر «حفظ ثبات مالی و کمک به تولید و رشد اقتصادی» اهمیت دارد، ولی مهم‌ترین معیار در این خصوص، «تورم انتظاری» است که «روند تحولات آتی قیمت‌ها» را نشان می‌دهد. این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی درخصوص انتقاداتی که از جانب بازار سرمایه مطرح شده و ریزش بورس را تحت تاثیر «نرخ‌های سود بانکی» می‌دانستند، با بیان اینکه «شاخص بورس پس از ثبت رکوردهای متعدد در سال گذشته نیازمند اصلاح درونی بود»، توضیح داد: «مرتبط دانستن تحولات اخیر بازار سرمایه به افزایش نرخ سود بانکی منطقی نیست و باید زمینه آن را در فعل و انفعالات و اصلاح درونی بازار سرمایه و نه تحولات بازار پول جست‌وجو کرد.» کمیجانی با اشاره به ثبات نرخ ارز در هفته‌های اخیر، سیاست بانک مرکزی را در این خصوص، «حرکت نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی» دانست و در عین حال تاکید کرد: «این حرکت باید به لحاظ زمان‌بندی و ترتیبات با اقتضائات و سیاست‌های اقتصادی در حال اجرا تناسب داشته باشد و سیر تعدیل نرخ ارز نیز باید با حداقل نوسان همراه بوده و از ایجاد تلاطم در بازار ارز جلوگیری شود.» مهم‌ترین معیار در تعیین نرخ سود بانکی قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه «تورم تنها عامل تعیین نرخ سود بانکی نیست»، تاکید کرد که با این حال، «تورم انتظاری» مهم‌ترین نقش را در تعیین نرخ سود بانکی دارد. به گفته اکبر کمیجانی، «سیاستگذار در تعیین نرخ سود صرفا به تحولات نرخ تورم توجه ندارد و در این زمینه اهداف دیگری نظیر حفظ ثبات مالی و کمک به تولید و رشد اقتصادی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد؛ هر چند که ممکن است این اهداف از اولویت یکسانی برای سیاستگذار پولی برخوردار نباشند و در مقاطع زمانی خاص و حسب اهداف و وظایف نهادی تعریف‌شده، بر یکی از این موارد تمرکز بیشتری داشته باشد.» وی با بیان این موضوع، خاطرنشان کرد: «با وجود این، تورم انتظاری که گویای روند تحولات آتی قیمت‌ها است، مهم‌ترین معیار در تنظیم سیاست‌های پولی و به‌ویژه نرخ‌های سود به حساب می‌آید. سایر معیارهای تورم شامل تورم نقطه به نقطه (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل)، نرخ تورم (میانگین 12 ماهه) و تورم ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل) حسب جهت و شدت تغییرات شاخص قیمت‌ها، در مجموع می‌توانند به ارائه تصویری شفاف‌تر و دقیق‌تر از روند آتی تحولات قیمتی یا همان تورم انتظاری کمک کنند. در این میان نرخ تورم عمدتا دربردارنده اطلاعات گذشته‌نگر و در مقابل، تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه بیشتر حاوی اطلاعات آینده‌نگر هستند.» بانک‌ها به روند کاهشی تورم توجه کنند قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان «نقش تورم انتظاری در تعیین نرخ سود بانکی»، به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز «اکیدا» توصیه کرد که «در تعیین نرخ‌های سود سپرده خود حتما به روند تحولات کلان اقتصادی کشور، به‌ویژه روند نزولی نرخ تورم و تورم نقطه به نقطه توجه داشته باشند و از ورود به عرصه‌های پرریسک و رقابت ناسالم با سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌ویژه موسسات اعتباری غیرمجاز پرهیز کنند.» کمیجانی با اشاره به اینکه «افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی عمدتا بر سپرده‌های کوتاه‌مدت آنها متمرکز بوده است»، ابراز امیدواری کرد که به‌دلیل افزایش نرخ‌های سود، «هزینه‌های بلندمدتی بر ترازنامه بانک‌ها تحمیل نشود». به گفته این صاحب‌نظر اقتصادی، «با توجه به تفاهمی که میان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درخصوص ساماندهی نرخ سود سپرده‌های بانکی صورت پذیرفته است، انتظار می‌رود با اقدامی که بانک‌ها از اردیبهشت‌ماه شروع کرده‌اند و با نظارت گسترده‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته، فضای سالم‌تری در بازار پول برقرار شود.» این مقام بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص «امکان کاهش نرخ سود در آینده با توجه به تحولات اخیر تورم»، اظهار کرد: «با توجه به روند تحولات مثبت اقتصادی در چند ماه گذشته و خوش‌بینی‌های فزاینده درخصوص ظرفیت کاهش بیشتر نرخ تورم در ماه‌های آتی، این امیدواری وجود دارد که نرخ‌های سود بانکی نیز در جهت کاهشی مورد بازبینی قرار گیرند.» نسبت سپرده قانونی و «رقابت» در بازار پول در ماه‌های گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را برای کاهش نسبت‌های سپرده قانونی بانک‌ها به تصویب رسانده و در بسته خروج از رکود دولت نیز، به کاهش و یکسان‌سازی نسبت‌های سپرده قانونی بانک‌ها اشاره شده است. قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به اینکه «آیا کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور کمک به بانک‌ها، راهکاری صحیح برای جلوگیری از بروز رقابت ناسالم در بازار پول کشور به حساب می‌آید؟» توضیح داد: «مطابق بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نباید از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر باشد. علاوه بر این، بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند تا سقف 2 واحد درصد از سپرده قانونی خود را به‌صورت نقد در صندوق نگهداری کنند که نوعی امتیاز برای آنها به شمار می‌آید. با توجه به تخفیف در نظر گرفته شده برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، نسبت سپرده قانونی مورد عمل شبکه بانکی در حدی نزدیک به حداقل تعیین شده برای نسبت سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی قرار دارد و از این بابت زمینه محدودی برای کاهش در نسبت سپرده قانونی بانک‌ها وجود دارد.» با وجود این، کمیجانی تاکید کرد که «شکل‌گیری رقابت ناسالم در بازار پول کشور لزوما ارتباط چندانی با مقوله سپرده قانونی بانک‌ها ندارد.» وی در توضیح این مطلب، به «سپرده قانونی موثر شبکه بانکی» (سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) اشاره کرد و گفت: «بروز رقابت ناسالم در بازار پول کشور بیش از هر چیز به فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز در بازار پول مربوط می‌شود که نه تنها سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی تودیع نمی‌کنند بلکه هیچ التزامی به رعایت استانداردها و مقررات نظارتی بانک مرکزی نیز ندارند و در نتیجه بدون هیچ مانعی به فعالیت‌های پرریسک و بالطبع با بازدهی بالا ورود پیدا می‌کنند.» قائم‌مقام بانک مرکزی پس از بیان مضرات وجود موسسات غیرمجاز در بازار پول کشور افزود: «با وجود چنین شرایطی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، به‌جز اینکه بانک مرکزی را از یک ابزار مهم سیاستگذاری پولی محروم سازد، در عمل کمکی به بهبود اوضاع و حذف رقابت ناسالم در بازار پول نمی‌کند. در این صورت راهکار درست و منطقی این خواهد بود که با گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی به موسسات اعتباری غیرمجاز، این بخش از موسسات اعتباری کشور نیز نسبت به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تمکین کنند و در نتیجه تمامی اعضای بازار پول کشور (شامل بازارهای رسمی و غیررسمی پول) از شرایط رقابتی یکسانی برخوردار شوند.»
حرکت نرخ ارز با «عوامل بنیادین اقتصاد» به گزارش دنیای اقتصاد، اکبر کمیجانی با اشاره به نقش «تقویت منابع ارزی بانک مرکزی» و «قابلیت دسترسی بهتر به منابع مذکور» در به ثبات رسیدن نرخ ارز در هفته‌های اخیر و غلبه بر نوسان‌های ارزی ابتدای سال، به تشریح «نگاه سیاستی بانک مرکزی درخصوص ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز» پرداخت. به گفته او، «نگاه بانک مرکزی به مقوله ثبات بازار ارز، حفظ نرخ ارز در یک سطح ثابت نیست؛ بلکه اعتقاد بر این است که نرخ ارز باید متناسب با تغییرات عوامل بنیادین خود در اقتصاد حرکت کند. در عین حال این حرکت باید به لحاظ زمان‌بندی و ترتیبات با اقتضائات و سیاست‌های اقتصادی در حال اجرا تناسب داشته باشد و سیر تعدیل نرخ ارز نیز باید با حداقل نوسان همراه بوده و از ایجاد تلاطم در بازار ارز جلوگیری شود.» کمیجانی در این زمینه به «تجربه سیاستگذاری ارزی در سال‌های گذشته» اشاره کرد و افزود: «هرچند در دهه 1380 و به مدد درآمدهای بالای ارزی حاصل از صادرات نفتی و با وجود نرخ‌های تورم بالا، امکان تثبیت نرخ ارز برای سیاستگذار فراهم شد، لیکن تلاطمات و نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های آغازین دهه 1390، نشان داد که تداوم چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست و عدم تعادل‌های انباشته دیر یا زود آثار خود را نمایان خواهند کرد.»
