آل اسحاق: زمان تقابل گذشته است

اقتصاد آنلاین/ بهناز جلالی‌پور:

این بار دکتر یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران روی صندلی اقتصاد آنلاین نشست تا به سوالات ما پاسخ دهد. او که سکان داری وزرات بازرگانی را در زمان هاشمی رفسنجانی در کارنامه دارد تازگی ها انتقاداتی را نسبت به مدیریت اقتصادی در کشور مطرح کرده بود که واکنش های رییس کل بانک مرکزی و برخی وزرا را در پی داشت. از آن جمله، انتقاد او بود از سیاست های بانک مرکزی، سیاست های وزارت خانه های اقتصادی و نیز نحوه اجرای هدفمندی. در این مصاحبه راجع به تمام این انتقادات از او پرسیدیم و سعی کردیم پاسخ او به واکنش های رییس کل بانک مرکزی و سایر اعضای کابینه را به انتقاداتش بشنویم. هرچند او سعی کرد موضعی محتاطانه تر و محافظه کارانه تر اتخاذ کند اما همچنان دست از انتقاد نکشید و کشور را دچار سوء مدیریت اقتصادی دانست. او راه خروج از این بحران را علاوه بر همدستی در عرصه اقتصاد و در اولویت گذاشتن اقتصاد بر سیاست، تعامل با دنیا دانست و اعلام کرد اگر می خواهیم جلو برویم و موفق باشیم " راهش تقابل نیست؛ بلکه تعامل است. هم ما با آنها و آنها با ما. گذشت زمانی که امریه صادر می کردند و اجرا می شد. آنها باید تعامل با ما را قبول کنند... ما هم باید بپذیریم که نظامات جهانی یکسری ارتباطاتی دارد"

اقتصاد آنلاین- شما جزو منتقدانی بودید که چندی پیش نسبت به آینده نظام بانکی و وضعیت بخش خصوصی هشدار داده بودید؛ اما رییس کل بانک مرکزی در جواب این انتقادها اطمینان داد که بانک ها در شرایط اضطرار نیستند. علت این اختلاف نظر و برداشت، چیست؟

بیش از 90 درصد حرف‌ها و گفته‌های من هماهنگ با صحبت‌های آقای بهمنی بود. استناداتم، گفته‌ها، کدها، اعداد و ارقام اعلامی ایشان در سمینار پولی و بانکی بود و هیچ گونه مغایرتی با هم نداشت. میزان معوقات بانکی مورد اشاره، همان عدد و رقمی بود که ایشان گفته بود. نسبت تسهیلاتی که بانک‌ها داده‌اند، 9 برابر سرمایه‌شان بوده است. وضعیت میزان نقدینگی و ذخایر ارزی کشور همه مستند به حرف‌های خودشان بود. تنها مورد اختلاف، مسایل مربوط به مدیریت نظام بانکی بود که ایشان جور دیگری گفته بود. از نظر من و با توجه به اعدادی که رییس بانک مرکزی اعلام کرده، باید نظام بانکی را دریابیم و تحت فشار امریه و دستور قرار نداد. بانک‌ها باید به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار بگیرند. رفتار، فرآیند و شرایط‌ شان باید به گونه‌ای باشد که با منطق اقتصادی قابل ارزیابی و حسابرسی باشد. نقطه اصلی همه مشکلات و ایجاد کننده آنها، بانک ها نیستند؛ بلکه مسایل دیگری هم وجود دارند که باید بررسی شوند. آقای بهمنی نیز بعداً تایید کرد که سازمان نظارت بر امور بانک‌ها ضعیف است و باید تقویت شود. در شرایطی که حوادثی خارج از سیستم در حال شکل‌گیری است، این نشانه بی‌انضباطی است و ناشی از عدم نظارت قوی و دقت بر روند کارهای بانک‌ها است که به آن اشاره شد. انتقاد دیگر آن بود که بانک‌ها هر کدام برای خود یک شرکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارند و تسهیلات بانکی به این بخش‌ها تعلق می‌گیرد. در حالی که نظام بانکی در این رابطه نباید رقیب بخش سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی شود. به نظرم آقای بهمنی هم با این موضوع مخالف نیست.

اما شما از شرایط اضطرار صحبت کرده بودید و ایشان همه چیز را عادی اعلام کردند و گویا چندان این نظرات را قبول نکرده‌اند.

حالا آن هم نظری است. مجموعه‌ای از اعداد و ارقام بود. تحلیل من این بود و تحلیل ایشان آن.

یعنی از نظر شما بانک‌ها در شرایط اضطرار هستند؟

اضطرار نه به آن معنا که جا افتاد. از این نظر که بانک‌ها را به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید مورد توجه قرار داد. بانکی که سرمایه‌ کافی ندارد و تقاضا برای دریافت تسهیلاتش بالا است را نباید تحت فشار قرار داد؛ بلکه باید کمک کرد تا سرمایه‌اش را افزایش دهد. در حال حاضر قدرت مانور بانک‌ها در رابطه با تسهیلات پایین است. به گفته رییس کل بانک مرکزی برای بازگشت وام‌های پرداختی‌شان، دفتری کار می‌کنند. یعنی هر سال براساس حساب سود و زیان، بانک‌ها سود به آن می‌دهند و همان وام گرفته شده را مجدداً وام تلقی می‌کنند؛ ولی قدرت مانور و پرداخت تسهیلات جدید را ندارند که لازمه‌اش تقویت نظام بانکی است. تقویت نظام بانکی در حوزه سرمایه، یعنی افزایش سرمایه.

سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی اتخاذ کرده چه تاثیری بر روی بخش تولید داشته است؟

ما حتماً به این سیاست‌ها معترضیم. سابقه مدیریت بخش ارزی و سیاست‌های اقتصادی، موضوع سیاست چند نرخی را دیکته نمی‌کند. سیاست چند نرخی فسادزا است و سابقه منفی‌اش را در کشور نشان داده؛ اما از سوی دیگر اگر بخواهیم فقط یک نرخ باشد و بانک مرکزی پول تزریق کند، به دلیل شرایط کشور و اقتضائات آن این امر امکان‌پذیر نیست. برای این بخش نیز یک نظام مدیریت شده با جهت‌گیری به سوی تک نرخی شدن نیاز است.

در شرایط فعلی بانک مرکزی باید کنترل و قیمت‌گذاری‌ها را دست بگیرد یا بهتر است بازار تعیین کند؟

شرایط به گونه‌ای نیست که بتوان قیمت را به دست بازار سپرد؛ اما سیستم امریه‌ای و دستوری نیز پاسخ‌گو نخواهد بود. بهترین مدل، مدل مدیریت شده اقتصادی است. یعنی به تناسب اقتضائات.

برخی از اقتصاددان‌ها و مسوولان بانک مرکزی معتقدند که برای اجتناب از تورم باید شرایط سخت‌گیرانه‌تر و بیشتری برای قفل کردن منابع بانکی قرار داد. در مقابل شما و برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی از مشکلات فراوان بخش خصوصی در تامین مالی گلایه دارید. چرا بانک‌ها این سیاست‌ها را اتخاذ می‌کنند و آینده مسیری که می روند، چه خواهد بود؟

یکی از مشکلات اقتصادی کشور عدم تعادل حجم نقدینگی با فعالیت‌های اقتصادی است. عدم تناسب مقدار نقدینگی با وضعیت فعالیت‌های اقتصادی، ناهنجاری ایجاد می‌کند. آقای بهمنی هم اعلام کرده که دغدغه اصلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، حجم نقدینگی بالایی است که در جامعه وجود دارد که برای جمع‌آوری این نقدینگی فروش 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر براساس بررسی‌های مقامات رسمی اقتصادی کشور، 70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی، مربوط به تامین نقدینگی، سرمایه گذاری توسعه‌ای یا هزینه‌های جاری و پول و سرمایه در گردش است. اینجا دو نکته متعارض با هم وجود دارد. زیاد بودن نقدینگی کشور و نبود نقدینگی در بخش تولید. هر دو حرف درست است و اختلافی در آن نیست؛ بلکه مساله چگونگی هدایت این نقدینگی به بخش تولید است. نقدینگی موجود به بخش تولید هدایت نمی شود؛ زیرا بازدهی اقتصادی فعالیت‌های کوتاه مدت، خدماتی و سفته بازی در بازارهای مالی و بازی با پول، سودآورتر است تا بازی با بخش تولید واقعی. وقتی هزینه‌های پول روی 20 ، 25 و بعضاً 30 درصد است و درآمدهای حاصل از تولید 7 تا 12 درصد، این دو رشته فعالیت اتوماتیک‌وار نقدینگی را به فعالیت‌های کوتاه مدت مالی و سفته بازی سوق می‌دهد و در نهایت بخش تولید دست خالی می ماند. این مشکل به نظام مدیریت بخش اقتصادی، مالی و بانکی کشور باز می‌گردد.

در این شرایط پیش‌بینی شما برای بخش خصوصی چیست؟

قطعاً به مشکل برمی‌خورد. مگر این که با جمع‌آوری پول‌های جاری از طریق اوراق مشارکت، سرمایه‌ها به بخش تولید هدایت شود.

جمع‌آوری یک سوی این ماجرا است؛ در طرف دیگر آن سیستم هدایت وجود دارد و درست عمل می‌کند؟

گیر سر همان است دیگر. چون این جمع‌آوری هزینه بالایی دارد. مثلاً اوراق مشارکت را با سود 20 درصد محاسبه می‌کنند که قیمت تمام شده آن با هزینه‌های مرتبط خدماتی‌اش حدود 22- 25 درصد خواهد شد. اعطای این پول به بخش تولید با هزینه نهایی اداری و بوروکراسی حدود 30 درصد می‌شود. پول 27 - 30 درصدی برای بخش تولید، جوابگوی بازدهی اقتصادی‌اش نیست؛ زیرا نوع درآمدهای آن 27 - 28 درصد نیست. از طرف دیگر نظام نظارتی، کنترلی و تعزیرات به گونه‌ای است که برای مهار گرانی و تورم، می‌خواهند قیمت‌ها را کاهش دهند که یک تضاد دیگر ایجاد می‌شود. هزینه‌های تمام شده بخش تولید به دلیل هزینه‌های مالی، بالا است. اجبار، دستورالعمل، امریه و قیمت‌گذاری و تثبیت قیمت عدم تعادل ایجاد می‌کند. مجموعه این نوع تضادها نشان می‌دهد که مجموعه سیستم اقتصادی نیاز به یک بازنگری کلی دارد. از جمله اینها نیاز به نقدینگی خارج از عرف در بخش تولید است.

در یک شرایط عادی بخش تولید برای تامین مواد اولیه فرآیند تولید به سادگی برای چند ماه ذخیره سازی می‌کند. اما در تلاطم‌های اقتصادی مجبور است برای یک سال ذخیره کند. بنابراین نقدینگی مورد نیازش حجم بالایی می‌شود. فرآیند تهیه این مواد اولیه مثل ثبت سفارش و غیره گاه از سه ماه تا دو سال زمان می‌برد. در شرایط عادی ممکن است با 10 درصد اعتبار توان تامین مواد اولیه را داشته باشد؛ اما در شرایط ویژه 100 تا 120 درصد باید پیشاپیش پول بپردازد.این شرایط ویژه نیاز به نقدینگی را چندبرابر می‌کند. از زمان تولید و عرضه محصول تا بازگشت سرمایه نیز زمان زیادی صرف می‌شود یا مجبور به نسیه فروشی می‌شود. گاه گردش مالی واحد تولیدی در سال چندین بار است و گاه یک بار. هزینه پول هم که بالای 20 درصد است. مجموعه این‌ها بخش تولید را تحت فشار می‌گذارد. علاوه بر این‌ها عوامل خارجی مانند محیط کسب و کار، قوانین و مقررات و روابط بین الملل همه در تولید محصول نقش دارند. با نگاهی جامع به این مجموعه نیاز به بازنگری ضروری می‌شود.

شما از ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی صحبت می‌کنید. این نیاز جدی نیز هست؛ اما چنین درک، عزم، همت و نگرشی در مسوولان اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور برای بازنگری وجود دارد؟

وقتی یک نفر مدیر شد چه بخواهد و نخواهد باید مسایل را مورد توجه قرار دهد. مسوول اقتصادی نمی‌تواند بی‌توجه به مسایل و ضرورت تدبیر، مدیریت و تغییر باشد. حتماً هم آقایان توجه دارند و برنامه‌ریزی می‌کنند. حتماً روزانه مسایل را زیر میکروسکوپ نگاه می‌کنند. اما؛ نکته اصلی این است که با چه نگاه، نگرش و چه اولویتی به مسایل نگاه می‌کنند. آنجا است که فرق می کند.

ان شاءالله که همین طور است. اما شما می‌گویید مساله ما هدایت است؛ این سیاست‌گذاری آن هدف نهایی را مورد توجه دارد؟

نکته سر هدف نهایی است که یعنی چه؟ هر کسی از ظن خود شد یار من. آن چه اختلاف دارد نحوه نگرش به اهداف است. در یک کشور اولویت بخش اقتصادی است و پرچم را به دست اقتصاد می‌دهند. در یک کشور نیروی پیش برنده، سیاسی است. این بستگی دارد که کدام اولویت اتخاذ شده باشد. اگر اولویت مدیریت یک کشور نیروی پیش برنده سیاسی باشد، همه چیز با متر سیاسی ارزیابی می شود. از خوب و بد تا موفقیت و عدم آن. اگر پرچم دست اقتصاد باشد، جور دیگر ارزیابی می شود. دو نگاه متفاوت است. نمی‌توان گفت اینها متوجه نیستند. متوجه‌اند؛ اما نگاهشان فرق می کند. حالا آن چه در کشور جدای از همه دولت‌ها اتفاق افتاده است، نیروی پیش برنده مدیریت کشور نیروی سیاسی بوده است. اگر قرار باشد در یک مقوله منافع سیاسی و منافع اقتصادی در تعارض باشد و انتخاب یکی به نفی دیگری باشد، تا به حال انتخاب سیاسی بوده نه اقتصادی. فرض کنید یک نفر مریض هم ناراحتی مغزی و هم قلبی دارد. هر دو مهم است به تشخیص تیم پزشکی اولویت را به مغز می‌دهند و قلب را آرام نگه می دارند؛ لذا داروهای تجویزی برای شفای مغز است که مقداری هم به قلب ضربه می‌زند. انتخاب این دو بستگی به بینش ها دارد. تیمی که تا به حال انتخاب شده، اولویتش سیاسی بوده است.

این اولویت گذاری نتیجه‌اش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ مثبت یا منفی؟

باید دید چه کسی نمره می دهد. سیاسیون با متر خود می‌گویند در عرصه داخلی و خارجی موفق هستند. ما دولت‌هایی داشتیم که رسما اعلام کردند اولویت سیاسی، اولویت اول کشور است. الان دولت آقای احمدی نژاد دولت توزیع مجدد است. دولت قبل اما تمام مسایل را در حوزه سیاسی می‌دید.

نمره‌ای که شما به عنوان یک فعال اقتصادی می‌دهید، چند است؟

من نمره نمی‌دهم؛ اما اولویت را می‌گویم. با توجه به آن چه گذشته و نیاز کشور، وقت آن رسیده که حوزه اقتصاد پرچمدار نظام شود تا به اهداف دست یابیم. با میان‌داری و پرچمداری نیروی اقتصاد به این اهداف خواهیم رسید. رییس جمهور آتی باید ذهنیت اقتصادی داشته باشد. تیم انتخابی‌اش باید بیشترین وقت و ذهنیتش موضوعات اقتصادی باشد. در واقع هسته اصلی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها گروه اقتصاد باشند و دیگر وزرا هم ذهنیت اقتصادی داشته باشند. یعنی وزیر فرهنگ و ارشاد، توجه اش در مجموعه رسانه‌ها و بخش فرهنگ تقویت حوزه اقتصاد خواهد بود. وزیر خارجه با اولویت اقتصادی در روابط و ارتباطات و همه آن چه در سطح بین‌المللی وجود دارد، به منافع اقتصادی فکر خواهد کرد. جنس حوزه اقتصاد و سیاست متفاوت است. جنس حوزه سیاست قدرت است و این که چگونه قدرت را بگیریم. رای بیاوریم و سلطه سیاسی داشته باشیم؛ اما حوزه اقتصاد حوزه تولید و افزایش ثروت است. بحث از بهره‌وری، سود، زیان و تجارت است. ماهوی با هم فرق دارند. در دور آتی نیاز کشور برای رسیدن به همه اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بین المللی و چشم انداز 20 ساله پرچم داری اقتصاد است.

امسال سال تولید ملی است، در میانه سال چه راه کارهای کوتاه مدتی برای رسیدن به اهداف اعلام شده در ابتدای سال پیشنهاد می کنید؟

اقتصاد و بخش تولید برآیند فعالیت حوزه‌های مختلف هستند. توسعه تولید ملی مستلزم هدایت همه عوامل موثر در راستای این هدف است. تولید ملی تحت تاثیر عوامل داخلی همچون فضای کسب و کار، قانون گذاری، پشتیبانی مالی و امنیت اقتصادی است. در این بخش قوای مجریه، مقننه و قضایی به طور جدی تاثیر گذار هستند. عوامل خارجی نیز شامل روابط بین الملل، روابط پولی، روابط بانکی، صادرات و واردات، نظامات عمومی بین المللی است که در سرنوشت تولید نقش دارد. هماهنگی و مدیریت همه عوامل موثر در تولید برای توسعه آن ضروری است.

این هماهنگی در شرایط مختلف متفاوت خواهد بود. در شرایط عادی هر یک از نهادها بر حسب وظایفش عمل می کند. اما؛ در شرایط ویژه نوع هماهنگی ها متفاوت خواهد بود. با وقوع انقلاب اسلامی و خروج ایران از یک نظام مهندسی وابسته جهانی و ورود به یک جریان جدید، نظامات سیاسی خارجی با ما درگیر شدند. آنها یا باید این انقلاب را قبول کرده و با آن تعامل می کردند یا برخورد. آنها راه تهدید و برخورد را انتخاب کردند. برخورد نظامی، سیاسی، فرهنگی، انواع تعزیرات را نیز در این 30 سال امتحان کرده‌اند و اکنون به برخورد اقتصادی رسیده‌اند و ستاد جنگ و عملیاتی تشکیل داده‌ و رسماً نیز اعلام کرده‌اند. ما نیز اعلام جهاد اقتصادی کرده‌ایم.

اکنون ایران در شرایط خاصی است. مقابله با تهدیدهای خارجی، ضرورت رسیدن به اهداف اقتصادی و چشم انداز 20 ساله کشور، و افزایش تولید ناخالص داخلی همه شرایط ویژه‌ای را برای ایران رقم زده است. برای دستیابی به این اهداف نیاز به یک ستاد و مرکزیتی است که همه عوامل تاثیر گذار را در جهت آنها هدایت کند. پیشنهاد ما تشکیل یک نهاد فراقوایی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی است تا در حوزه اقتصاد هماهنگی ایجاد کنند و به آن نظام دهد.

برای افزایش تولید ملی باید با آن واقعی برخورد کرد که لازمه اش ایجاد نظام مدیریتی تولید ملی در جایی است که تاثیر گذار باشد و عوامل موثر را هدایت کند، که هنوز ایجاد نشده است. اکنون هر یک از بخش‌های کشور براساس بینش و اهمیت بخش خود در حال فعالیت هستند؛ اما بحث‌های موجود بین دولت و مجلس، دعوای مجلس و قوه قضاییه ، دولت و قوه قضاییه ، اختلافات در دولت، بانک مرکزی، گمرک با بانک ایجاد یک مدیریت تاثیرگذار برای هماهنگی این قوا را ضروری کرده است.

ایران از نظر منابع بالقوه و توانایی می‌تواند بسیار رشد کرده و توسعه یابد. منابع بالقوه موجود، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و معدنی، سابقه تاریخی با دید خاص اسلامی و اعتقاد به این که آینده جهان حتماً، جذماً قطعاً براساس بینش های ما اداره خواهد شد چون معتقد به شخص امام زمان هستیم، همه حکایت از توانایی ایران برای توسعه دارد. علاوه آن که ذخایر ارزی امروز ما در تاریخ بعد از انقلاب سابقه نداشته است. با پرداخت همه بدهی‌ها 140 میلیارد دلار پول داریم. یک بازار 70 میلیونی داخلی و یک بازار 300 - 400 میلیونی نیز اطرافمان هست که همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. عراق به تنهایی برای 50 سال یک فرصت سرمایه‌گذاری است.

بالقوه که زیاد داریم اما...

بالاقوه خیلی داریم؛ ولی افتادیم در یک چالش.

اصولاً کسانی که بالاقوه‌های بیشتری دارند، متضرر می‌شوند.

چون نمی‌توانند توانایی‌هایشان را مدیریت کنند. در همین شرایط در یک چالش بیرونی هم گرفتار شده‌ایم که اصلاً شوخی نیست. طرف مقابلمان هم متوجه همه این ادعاها و تغییرات ایران است و آن را یک تهدید می‌داند. اکنون در مورد فضای فعلی و تغییرات در منطقه دو نظر وجود دارد: اول آن که غربی‌ها آن را مدیریت می کنند و دیگری بیداری اسلامی. هرچه باشد خودشان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که استخوان بندی قبلی فایده‌ای ندارد و قبل از این که بشکند، در حال مدیریت آن هستند. ما نیز معتقدیم تاثیر انقلاب اسلامی است و کسی نمی‌تواند منکر آن باشد. نگرانی غرب درست است. ابزاری از قبیل نفت، گاز، انرژی، شرایط جغرافیایی و تاثری‌گذاری نیز دارد و با تمام همت و توان می‌خواهد با ما مقابله کند. ما مدعی هستیم اشتباه می‌کنند. 30 سال با این روش پیش رفتند و نتیجه‌اش وضعیت فعلی است. راهش تقابل نیست؛ بلکه تعامل است. هم ما با آنها و هم آنها با ما. گذشت زمانی که امریه صادر می‌کردند و اجرا می‌شد. آنها باید تعامل با ما را قبول کنند. ایران را با تمام توان بالقوه، بالفعل، تاثیرگذاری و آرمان‌هایش بپذیرد. ما نیز هم باید بپذیریم که نظامات جهانی یک‌سری ارتباطاتی دارد. باید براساس یک بازی برد برد با هم تعامل کنیم و دو طرف قبول کنیم که در یک فضای عمومی جهانی با هم مشارکت داشته باشیم. مسوولان ما هم حرفی ندارند. اما آنها زیاده خواهی می‌کنند و در هر بحثی، پیش شرط تعیین می‌کنند که قابل قبول نیست. دست زدن به زور و تهدید برای آن که جمهوری اسلامی به خواسته‌شان تن دهد، یک تصور واهی است.اکنون آخرین تیرشان حوزه اقتصاد است؛ زیرا در سایر حوزه‌ها چیزی عایدشان نشد. اعلام اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی، ضرورت وحدت نظر، هماهنگی و همدلی، اولویت بندی، به دلیل ورود به چنین چالشی است.

اقتصاد آنلاین- هدفمندی یارانه ها چه تاثیر و فشاری را بر بخش تولید گذاشت. دکتر پژویان در مصاحبه‌ای با اقتصاد آنلاین گفته است یارانه نقدی نباید به بخش تولید تعلق بگیرد چون ضرر می‌زند. الان دولت این سیستم را چطور باید پیش ببرد؟

هدفمندی یارانه‌ها یک ایده درست و ضروری بود که ظرف 30 سال همیشه مطرح بوده و الان دولت شهامت کرد و آن را اجرایی کرد. کار بزرگ، هزینه هم دارد و بدون ریسک نیست؛ اما این که اولویت و جهت گیری چه باشد، به آن نگاه باز می‌گردد که این کار را با چه دیدگاهی انجام داده است. با دیدگاه رشد توسعه اقتصادی، با دیدگاه شفاف کردن، کم کردن هزینه‌ها، عدالت اجتماعی و توزیع درآمد، چی؟ یا دید سیاسی که از آن استفاده کند؟ آن چه اتفاق افتاد مجموعه‌ای از این ایده‌ها بود. اما؛ آن چه انجام شده تا کنون بسیار خوب بوده است.

حتی برای بخش تولید؟

خوب بود؛ اما هزینه‌های زیادی داشت. خوب بود؛ زیرا این تابو را شکست. تصور این بود که اجرای این قانون شیشه عمر این دولت است و بازتاب‌های اجتماعی‌اش آن را زیر و رو می‌کند و نمی‌توانند مهارش کنند. در صورتی که مسایل اجتماعی را به خوبی کنترل کرد. اما در حوزه تامین منابع مالی آن به یک سری چالش برخوردند یعنی آن مقدار بودجه‌ای که دولت تهیه و مجلس تایید کرده بود، در عمل تکافوی آن نیاز را نکرد. اینجا به چالش افتادند. مجلس سیستمی را پیش بینی کرده بود و بودجه‌ای نیز در نظر گرفته شده بود که 50 درصد درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها به بخش‌های اجتماعی، 30 درصد به تولید و 20 درصد به دولت اختصاص پیدا کند. اما آنچه اتفاق افتاد اولاً استحصال منابع آن اندازه که باید، نشد. در ثانی نیازها بیشتر شد. دولت برای مدیریت شرایط اولویت اول را بخش اجتماعی قرار داد و برای تامین منابعش از بخش‌های دیگر کم کرد؛ لذا بخش تولید یک آسیب عملیایتی دید. قیمت مواد افزایش یافت؛ اما اجازه افزایش قیمت محصولات را ندادند. بخش تولید در مرحله اول به مشکل برخورد؛ اما با درک شرایط تن به قضا داد. تا در مرحله دوم جبران شود.

اگر مرحله دوم نیزمانند فاز اول اجرا شود، چه؟

حتماً مشکل ایجاد می‌شود. برای اجرای مرحله دوم در چند چیز باید دقت شود.اول آن که منابع باید واقعی باشد. نکته دوم، اولویت باید به بخش تولید داده شود؛ زیرا مشکلات اجتماعی به صورت نسبی حل شده است و نکته دیگر در بخش تولید که مهمتر از منابع مالی است، بوروکراسی اداری و نگاه به بخش تولید از سوی سازمان های حمایتی است. مثلاً در بحث قیمت‌گذاری در فاز دوم نباید باز هم امریه‌ای و ثبیت شده عمل کنند. بلکه به تناسب اقتضائات باید تعیین شود. سیاست‌های اقتصادی، تامین مالی، پشتیبانی بانکی، سیاست روابط اقتصادی خارجی باید شکل دیگری بگیرد. مثلاً برای گشایش اعتبار دیگر لازم نباشد 120 درصد پیشاپیش پول دهد. سیاست های حمایتی از بخش تولید مهم‌تر از پرداخت آن 30 درصد است، ضمن این که آن هم لازم است. برای اجرای فاز دوم نیاز به یک آمادگی قبلی است و باید ضربه‌های قبلی جبران شود.

عملیاتی کردن این سیستم‌های حمایتی در شرایط تحریم . . .

سخت است دیگر. علاوه بر مسایل داخل سیستم، مسایل خارجی را هم داریم.

چطور می تواند این را ....

مدیریت همین است دیگر.

اکنون قطار اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

خوبه؛ ولی کند است.

راه به جایی می برد بااین کندی؟

اگر نظام تدبیر و بینش مان به اقتصاد را تغییر دهیم، از حاشیه به متن بیاییم و به جای اولویت دوم، اولویت اول شود. به تناسب این اولویت، تدابیر عوض شود. نظام انضباط در حوزه اقتصاد، قوانین و مقررات برگزار شود آن هم منطقی و از جنس اقتصاد نه از جنس سیاسی. روحیه امید نیز گسترش یابد، موفق خواهیم بود اکنون در شرایط ویژه‌ای هستیم. در حوزه اقتصاد باید هم‌دست باشیم. دعواها را به حوزه های دیگر ببریم. همه باید بدانیم خط قرمزمان اقتصاد است. ما شرایط جنگ را داشتیم که اصلاً با فضای فعلی قابل مقایسه نیست. از سیم خاردار و پنیر تا تجهیزات نفتی همه را باید تامین می‌کردیم. من در وزارت بازرگانی کل ارزی که داشتم 3 میلیارد دلار برای تامین 10 هزار قلم کالا بود. در شرایط تحریم کل کشور 5 میلیارد دلار داشت و نفت 8 دلار بود نه 100 دلار. نه 60 میلیارد دلار واردات و 40 میلیارد دلار صادارات. نه صادرات نفتی برابر با 100 میلیارد دلار. شرایطمان اصلا قابل قیاس نیست؛ اما همه آن سرمایه گذاری‌ها اکنون به نتیجه رسیده و الان سالی 60 میلیون تن سیمان، 20 میلیون تن پتروشیمی، 12 -14 میلیون تن فولاد داریم. این ها حاصل وحدت و هماهنگی بوده است.