"با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه (مصوبه 4 دی ماه 90 و تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای دستگاه ها جهت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی)، به عنوان شغل کارگری اعلام می نماید با رعایت ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و در صورت نیاز، در سال بعد با آنها مجددا قرارداد منعقد نمایند . تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می شود."
به گزارش مهر، این مطلب بخشی از مصوبه هیئت وزیران است که در 4 دی ماه سال 90 ارائه شد و در بند الف آن قید شده که خود دارای چند نکته اساسی است که اولا می توان به دخالت دولت در مدیریت بخش خصوصی اشاره کرد به نحوی که دولت پس از واگذاری امور به بخش خصوصی با صدور ابلاغیه هایی دخالتهایی را در نحوه اداره امور و انجام خدمات واگذار شده انجام می دهد.
کارفرمای بزرگ و موانع قانونی
با اینکه افزایش امنیت شغلی برای جمعیت فعال کشور امری پسندیده و در خور توجه است اما موانع قانونی در زمینه جلوگیری از گسترش دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی مانند آنچه که در قانون اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است، تناقضاتی را در عملکرد دولت برای جذب نیروهای جدید و همچنین تضعیف بخش خصوصی به وجود می آورد.
فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت می تواند با تقویت بعد نظارتی خود نگاه متفاوت و تاثیرگذاری را در بازار کار کشور داشته باشد اما واگذاری امور به بخش خصوصی و سپس تعیین تکلیف برای نحوه انجام امور با اصل هدف خروج دولت از تصدی گری ها منافات دارد.
آنها عنوان می کنند که دولت در صورت داشتن مستنداتی در مورد تخلفات بخش خصوصی برای عدم رعایت حقوق نیروی کار و همچنین سوء استفاده از موقعیت خود، می تواند از ادامه فعالیت آن شرکت ها جلوگیری کند اما تخلف چند کارفرمای خصوصی در کشور نمی تواند دلیل کافی برای نادیده گرفتن فعالیت های اشتغال زایی هزاران کارفرمای دیگر و به مخاطره انداختن اشتغال میلیون ها نفر باشد.
در مورد تاثیرات منفی مصوبه دولت نیز می توان به واگذاری اختیار کامل به دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی در مورد نیروهای شرکتی اشاره کرد که این موضوع باعث شده است تا پس از اتمام قرارداد بسیاری از نیروهای شرکتی و شاغل در بخش های مدنظر مصوبه هیئت وزیران، دستگاه ها تصمیم به تعدیل نیرو و اخراج شاغلان بگیرند.
از سویی نیز سال ها است که فعالان بازار کار و کارگران تلاش می کنند تا معضل انعقاد قراردادهای موقت و کوتاه مدت، کاهش امنیت شغلی ناشی از آن، افزایش فشار کارفرمایان به کارگران و همچنین لطمه دیدن بازار کار از ناحیه رواج انعقاد قراردادهای موقت تا 80 درصد از کل قراردادها را کاهش دهند که مصوبه هیئت وزیران تاکید دوباره ای بر افزایش اینگونه قراردادها است.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر اعلام کرد که آن بخش از اهداف دولت در زمینه نیروهای شرکتی که پیش از این مطرح شده است پایان پذیرفته و باقی مانده مسائل حاشیه ای در ان حوزه ناشی از سوء برداشت افراد است.
قانونی شدن قرارداد موقت یکساله
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: شاید برخی از افراد و شاغلان باشند که فکر می کنند مشمول مصوبه هیئت وزیران هستند و باید قراردادهای آنها نیز تغییر کند ولی به نظر دولت کارها در این بخش نهایی شده است.
داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور در گفتگو با مهر با اعلام اینکه طبق گفته مقامات دولتی در نشستهای مشترک تغییر قرارداد و تبدیل وضعیت 40 تا 50 هزار نفر مشمول مصوبه دولت انجام شده است، گفت: البته این تعداد به 150 تا 200 هزار نفر بالغ می شود اما به دلیل منع استخدام جدید در دستگاههای دولتی، آمار در این بخش کمتر از واقعیت اعلام می شود.
برخی دیگر از مقامات مسئول فعال در حوزه کارفرمایی خدمات در گفتگو با مهر اعلام کردند که با اتمام قرارداد یکساله نیروهای شرکتی در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی، هم اکنون تعدیل نیرو و اخراج بسیاری از افراد که آمار آنها نیز قابل توجه است، آغاز شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون 60 درصد نیروها دارای سوابق کاری بالاتر از یکسال هستند که در بسیاری از بنگاه های دولتی و سازمان ها باقی مانده اند و تقریبا می توان گفت قراردادهای آنها تمدید خواهد شد، اما مشکل اصلی در مورد نیروهای دارای سوابق کاری زیر یکسال وجود دارد.
این مقام مسئول کارفرمایی با اعلام اینکه به صورت متوسط 40 درصد نیروهای شاغل در بخش های دولتی دارای سابقه کمتر از یکسال کار هستند، گفت: در برخی از سازمان ها این اعلام شده است که دیگر نیازی به وجود آنها نیست و قراردادهای جدید تمدید نخواهد شد.
به گفته وی، اخیرا در نهضت سوادآموزی، سازمان بازرسی، صنایع پتروشیمی، بهداری و برخی دیگر از دستگاهها این اتفاق افتاده است و متاسفانه باید گفت تعداد افراد دارای این وضعیت نیز بالا هستند ولی با مجوزی که دولت به دستگاه ها در اختیار کامل برای ادامه و یا قطع همکاری در سال جدید داده است، ریزش نیروها در این بخش بالا رفته است.
این مقام مسئول در بخش خدمات همچنین از هیاهوی دولت در مورد نیروهای شرکتی سخن گفت و افزود: دولت برای تبدیل قرارداد حدود 50 هزار نفر مسائل و حواشی فراوانی بین 2 میلیون و 500 هزار کارگر و کارفرما ایجاد کرده است و هم اکنون پرونده های اختلاف زیادی در هیئت های حل اختلاف تشکیل می شود.
وی همچنین به این مطلب اشاره کرد که سخنان ابهام برانگیز دولتی ها و ضد و نقیض گویی های فراوان در مورد نیروهای شرکتی باعث شده است که اعتبار کارفرما در نزد نیرویی که فکر می کند باید مشمول مصوبه دولت شود، به شدت کاهش یافت.
