مهدی غضنفری تاکید کرد: همچنان واردات خودروهای متسعمل سواری ممنوع است و آنچه مصوبه دولت می گوید آن است که اگر مدل خودرو مربوط به یک یا سه سال قبل باشد و وارد کننده به دلیل پروسه اداری موفق به واردات نشده ، امکان واردات این خودروهای نو برای او فراهم می شود.
به گزارش ایسنا، وی عنوان کرد: آزاد شدن واردات خودروهای مستعمل برداشتی نادرست از سوی برخی سایت ها است که تکذیب می گردد و مصوبه همچنان بر روی مدل خودروها تاکید دارد و کارکرد و مستعمل بودن آن به هیچ عنوان مورد نظر نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت قیمت خودروهای داخلی نیز گفت: تنها مرجع تفسیر قیمت مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که نرخ خودرو را قانونی می‌کند.
غضنفری تاکید کرد: اگر تولید کننده بخواهد فراتر از قیمت های مصوب، خودرو را به فروش برساند و یا خود قیمت گذاری کند ، خلاف قانون عمل کرده و با او برخورد می شود.
وی ادامه داد: از خودروسازان انتظار می‌رود که به مصوبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پای بند باشند و فراتر از آن عمل نکنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در مورد خودروهای لوکس از خودروسازان خواسته شده بود که خود آنها حاشیه بازار را جمع کنند و قیمت رابه سال قبل برگردانند، اما در مورد سایر خودروها با درصد اندکی با افزایش قیمت همزمان با بهبود کیفیت موافقت شد وگرنه مصوبه از آنها پس گرفته می شود و به قیمت های قبلی بر می گردد.
غضنفری با اشاره براینکه هنوز زمان زیادی از ابلاغ مصوبه نگذشته بنابراین برای قضاوت زود است، افزود: تاکید می کنم که مرجع قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و با تغییر قانون فراتر از مصوبه این سازمان برخورد می شود.
وی درباره ثبت سفارش واردات خودرو نیز گفت: ثبت سفارش به صورت عادی جریان دارد وارد کنندگان می توانند از ارز مرجع استفاده کنند که در مقابل این امکان نیز باید نسبت به خدمات پس از فروش ، استاندارد، متناسب بودن با محیط زیست و استاندارهای سوخت و برخورداری از نمایندگان معتبر متعهد باشند مجموعه ای از ضوابط که توسط دستگاه های مختلف بررسی شده و به ما ابلاغ می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروهای خارجی مصرف کنندگان خاص خود را دارد و آنها نیز محدود هستند ، افزود: ما هم محدودیت خاصی اعمال نمی کنیم و امیدواریم وارد کنندگان خودروهای خارجی در عرصه رقابت حقوق مشتری را رعایت کنند و نوعی سهمیه گذاری و نوبت گذاری را نیز اعمال نکنند تا از اینطریق مشتریان دچار دردسر و افزایش قمیت شوند چون محدودیتی از سوی دولت اعمال نشده و متقاضایان زیادی هم ندارند بنابراین باید این اندک مشتریان خود را حفظ کنند.
به گزارش شاتا غضنفری درباره نوسانات قیمتی اقلام و کالاهای اساسی در ماه های پایانی سال گذشته و تداوم آن نیز توضیح داد: متاسفانه برخی مشکلات در تامین کالا و نوسانات نرخ ارز در اسفندماه پیش آمده بود که با همکاری خیلی خوب ابانک مرکزی در حال رفع شدن است.
وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی ، شاهد کاهش قیمت مواد غذایی در روزهای پایانی اریببهشت و ماه های بعد از آن باشیم.
وی با اشاره به جلسات مختلفی که با تولید کندگان و توزیع کنندگان بخش خصوصی توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت در باره تنظیم بازار برگزار شده گفت : آنها آماده همکاری هستند ، دولت نیز با تامین نیازهای آنها برای برخی نهاده ها موافقت کرد که دراین صورت امیدواریم به زودی شاهد کاهش تدریحی مواد غذایی دربازار باشیم.
