اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:
صندوق توسعه ملی که با هدف حفظ بخشی از درآمدهای نفتی برای نسل‌های آتی حدود یک سال پیش تشکیل شد و طی ماه‌‌های اخیر با تغییرات مدیریتی روبه رو شده که انتقادات برخی را در پی داشت. انتقال معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به این صندوق نوپا باعث شد عده‌ای اعلام کنند که هدف از این اقدام هدایت منابع صندوق توسعه به دولت است.
اما محمدرضا فرزین-رییس جدید این صندوق ـ در گفت و گو با ایسنا، با تاکید براین‌که دولت به هیچ‌وجه هیچ اراده‌ای ندارد که منابع صندوق را به سمت بخش‌های مختلف دولت هدایت کند، به تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های این صندوق و همچنین چگونگی اختصاص منابع به بخش خصوصی و انعقاد قرارداد با بانکها پرداخت.
وی همچنین به رتبه هفدهم اقتصاد ایران در دنیا اشاره کرده و درباره سرانجام طرح تحول اقتصادی می‌گوید:طرح تحول نظام مالیاتی به زودی اجرا می‌شود.
*به عنوان سوال اول، نزدیک به دو ماه از ورود شما به صندوق توسعه ملی که با انتقادهایی همراه بود می‌گذرد، چه برنامه‌هایی برای کمک به بخش خصوصی و تولید دارید با توجه به این که در شرایط تحریمی نیز قرار داریم؟
-از زمانی که وارد صندوق توسعه شدم برنامه‌های مشخصی را در چارچوب قانون و اختیاراتی که اساسنامه به عنوان رییس هیات عامل به من داده‌است، با همکاری اعضای هیات عامل در دستور کار قرار دادیم.همچنین پس از 10 روز از ورودم به صندوق توسعه، ریاست محترم جمهوری در ملاقاتی به من گفتند که دو انتظار دارم اول اینکه منابع صندوق توسعه ملی را به خوبی حفظ کنید (حفظ به معنای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مناسب) چراکه مربوط به نسل‌های آتی است و دیگری اینکه مشکلات تولید را حل کنید.
آنچه که من دنبال کردم این است که در چارچوب قانون و اساسنامه عمل کنم تا هم فرصت‌های سرمایه گذاری لازم در اقتصاد کشور را پیدا کنیم ومنابع را به آن سمت سوق دهیم چراکه می‌دانیم در شرایط فعلییکی از مشکلات عمومی تولید ما این است که تامین مالی به خوبی صورت نمی‌گیرد بنابراین هدفمان این است که با استفاده مناسب از این منابع،مسائل و مشکلات تامین مالی را حل کنیم.
نکته دیگر این است که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب هستیم که بازدهی مناسبی داشته باشد و منابع صندوق حفظ شود.این در حالی است که در مورد ورود من به صندوق توسعه مطرح شد که ممکن است این منابع به دولت برود اما چندین بار گفته‌ام که دولت هیچ اراده‌ای ندارد که منابع صندوق را به سمت بخش‌های مختلف دولت هدایت کند.
نکته دیگر این است که من به عنوان فردی که از دانشگاه آمده‌ام و اقتصاد درس داده‌ام سال‌ها این مسائل را به‌عنوان آرزو در کشور مطرح کرده‌ام.اینکه صندوق توسعه ملی می‌تواند تاثیرات مثبتی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته باشد و همچنین نوسانات ناشی از تغییرات قیمت نفت و همچنین درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
بنابراین قصد دارم در این چارچوب عمل کنم و به همین دلیل برنامه‌های اجرایی را دراین چارچوب تنظیم کرده‌ایم، قانون‌گذار نیز در قانون بودجه نظام‌نامه را اصلاح کرده بود و ما هم برای تسهیل روند ورود منابع به بخش تولید اصلاحاتی در نظام‌نامه ارزی ایجاد کردیم که روی سایت قرار گرفته است. نظام‌نامه ریالی جدید نیزروی سایت قرار گرفته است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کند. به هر حال ما باید قانون را مو به مو اجرا کرده وشرایط اقتصادی کشور را درک کنیم.به علاوه با توجه به تحریم‌های اعمال شده و شرایط فعلی اقتصادی کشور، منابع ارزی صندوق می‌تواند بخشی از مسائل و مشکلات در راستای تامین مالی را حل کند و باعث ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران شود.
البته به دنبال تعریف روش‌های جدید سرمایه‌گذاری هستیم زیرا صندوق توسعه نوپا است وهنوز بسیاری از دستورالعمل‌ها وآیین‌نامه‌های آن تنظیم نشده است. به هر حال امیدواریم صندوق بتواند در تعاملات اقتصادی منطقه نقش مهمی داشته باشد.
*اولویت‌های صندوق توسعه در سال جاری چیست؟
- در سال جاری اولویت اول را سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایین دستی و بالا دستی نفت قرار داده‌ایم که پروژه‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و نیروگاهی را در بر می‌گیرد.در منطقه نیز کشورهای اطراف مشتری اصلی بنزین، گازوئیل و نفت کوره ما هستند و به شدت در این بخش کمبود دارند و به دنبال آن هستند که از حامل‌های انرژی‌ای که در ایران تولید می‌شود، استفاده کنند. بنابراین اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را افزایش دهیم تا شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که بخش خصوصی وارد شود و در نتیجه این بخش‌ها به صورت یارانه‌ای اداره نشوند تا کارایی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها ارتقا یابد.
*آیا صندوق اجازه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را دارد؟
-بله. اساسنامه به ما اجازه داده که در بازارهای پولی ومالی بین‌المللی سرمایه‌گذاری کنیم و قطعا به دنبال فرصت‌های مناسب هستیم. اما اکنون تاکیدی برای حضور در خارج از کشور داریم به این صورت که حضور در بازارهای خارج از کشور باید منجر به حل یکی از مسائل و مشکلات تولید داخلی شود. به عنوان مثال پروژه‌ای را در منطقه اجرا کنیم که تسهیل تجاری بین ایران و یکی از کشورهای منطقه را در پی داشته باشد.
البته با توجه به اینکه سال جاری تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام‌گذاری شده است به طور طبیعی منابع داخلی را در اولویت قرار داده‌ایم تا این شعار محقق شود. در واقع حمایت از کار و سرمایه به این معنی است که بتوانیم از منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت توسعه کشور و افزایش ظرفیت تولید استفاده کنیم.
*همواره نگرانی‌هایی نسبت به اینکه صندوق توسعه ملی به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار شود وجود دارد،آیا برنامه هایی در راستای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی دارید؟
-با قوانین کنونی صندوق توسعه ملی به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی دچار نخواهد شد و دلیل اینکه دائما تاکید می‌کنم درچارچوب اساسنامه و قانون عمل می‌کنیم این است که اساسنامه اجازه داده که شرکت‌هایی که حداکثر 20 درصد سهام آن‌ها دولتی باشد، می‌توانند از منابع صندوق استفاده کنند بنابراین اساسنامه برای استفاده منابع صندوق توسط شرکت‌هایی که ممکن است مالکیت دولت را داشته باشند محدودیت در نظر گرفته است. همچنین حداکثر 20 درصد اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها باید دولتی باشند بنابراین محدودیت‌های موجود درقانون و اساسنامه باعث می‌شود که این منابع از طریق بخش خصوصی وارد اقتصاد کشور شود و در نتیجه از این خطر جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر ما نیز در چارچوب قانون عمل می‌کنیم و ممکن است مجلس مصوباتی را در قانون بودجه داشته باشد مانند مصوبات سال جاری که بنا شد بخشی از تسهیلات به صورت ریالی به بخش صنعت و کشاورزی داده شود.
*نحوه انعقاد قراردادهای عاملیت با بانکها به چه صورت است آیا همه بانکها می‌توانند قرارداد عاملیت امضا کنند و بخش خصوصی چگونه می‌تواند این تسهیلات را از بانکها بگیرد؟
-طبق اساسنامه می‌توانیم با کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و حتی صندوق توسعه کشاورزی قرارداد عاملیت منعقد کنیم و رویکرد من هم این است که اگر بانکها تمایل داشته باشند با کلیه آن‌ها قرارداد عاملیت منعقد کنیم، بنابراین اگر بانکها بتوانند شاخص‌های موردنظر ما را تامین کنند می‌توانند با ما قرارداد عاملیت داشته باشند و معتقدیم که هرچه تعداد بانک‌های عامل بیشتر شود روند استفاده تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از این تسهیلات آسان‌تر می‌شود.
البته قرارداد عاملیت به معنای آن نیست که ما به بانکها پول می‌دهیم بلکه به معنای آن است که می‌توانیم تا سقف قرارداد عاملیت برای طرح‌های موردنظر تسهیلات بدهیم در واقع بانک پروژه‌ای را که از نظر اقتصادی تایید کرده و طبق اساسنامه متعلق به بخش خصوصی باشد به صندوق معرفی می‌کند و ما منابع ارزی را از طریق بانک به بخش خصوصی می‌دهیم البته باید اولویت‌های صندوق رعایت شود.
*اختصاص منابع صندوق توسعه به بخش حمل ونقل در سال جاری به چه صورت خواهد بود؟
-صندوق توسعه ملی پرداخت یک میلیارد و 300 میلیون دلار برای خرید هواپیماهای جدید را در اولویت قرار داده است. در واقع شرکت‌های هواپیمایی ایرانی می‌توانند پروژه‌های خرید هواپیما را به بانک عامل معرفی و تصویب کنند.در مورد مشکل مربوط ایرلاین‌ها که باید سند مالکیت را به عنوان تضمین به بانکها ارائه کنند نیز چندین جلسه با مسوولان دستگاه‌های مختلف داشتیم که باید با بانک به نتیجه برسند.
*درباره رتبه هفدهم اقتصاد ایران که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد، برخی انتقادهایی داشتند آیا این رتبه واقعی است؟
-این رتبه بر اساس آمار economic out look منتشر می‌شود و صحت دارد به عنوان مثال در فضای کسب و کار رتبه ما 127 است اما در اقتصاد براساس تولید ناخالص ملی رتبه هفدهم را داریم که عین واقعیت است.
*به عنوان سوال پایانی طرح تحول اقتصادی به کجا رسید وبندهای مربوط به آن چه زمانی اجرا می‌شود؟
ـ از هفت بند طرح تحول،در مورد تحولدر نظام مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه‌ای را به رییس جمهوری فرستاد و رییس جمهوری نیز نامه را به کارگروه ارجاع داده است، در مورد قانون جدید مالیات هم قبلا اطلاع رسانی صورت گرفت. جمع بندی در مورد نظام بانکی هم صورت گرفتهو جمع بندی آن به ریاست محترم جمهوری ارائه شده است.در این خصوص اولین جلسه را در روز یکشنبه 25 تیر ماه در حضور ریاست محترم جمهوری داشته ایم و قرار شد تا هر هفته این جلسه با حضور ایشان برگزار شود تا جمع بندی لازم صورت پذیرد.
