اقتصادآنلاین/گروه عمومی:
در ادامه بررسی چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ نماینده دادستان با بیان اینکه اقدام این افراد اخلال در نظام اقتصادی بوده است، گفت: بانک مرکزی پرونده مفتوح دارد و برخی از مدیران آن متهم هستند. به گزارش ایلنا، در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نماینده دادستان با سوال از متهم ردیف اول پرونده گروه ملی فولاد از او پرسید نحوه تشکیل ال سی‌ها به چه صورت بوده و آیا خانم «الف» و آقای «ش» با شما هماهنگ بوده‌اند یا نه؟ که متهم ردیف اول اظهار کرد: اعضای هیات مدیره کاملا در جریان این داد و ستد بوده‌اند. وی افزود: در تمام مراحل دادگاه و بازرسی هم گفته‌ام که قصد داشتیم کار درست انجام دهیم. آقای «ش» در ارتباط با مسائل پرونده بود، آقای الف خبرداشت و امضا هم انجام شده است. در ادامه قهرمان شجاعی وکیل «الف» از متهم «ن» پرسید چرا وقتی فیش‌ها را ارسال می‌کردید مهر گروه مالی را می‌زدید. سپس نماینده دادستان با بیان اینکه مدیر مالی از جزئیات امور مطلع است، خاطرنشان کرد: ادعای متهم مبنی براینکه در جریان امر نبوده و نمی‌داسنته که چه اتفاقی می‌افتد از او پذیرفته نیست. واقع این امر این است که اتهام او نه معاونت در اخلال بلکه مشارکت و حتی پولشویی است. زیرا ۱۷ فقره ال سی امضا کرده که منجر به خروج ۴۰۰ میلیارد تومان از بانک صادرات شده است و نقش او کمتر از متهم ردیف اول پرونده نیست. معاون دادستان اضافه کرد: متهم به انجام تنزیل اقرار کرده است، منتها می‌گوید این اقدامات به درخواست آقای «ن» بوده است، یعنی ایشان بعد از این همه کار تجاری که انجام داده هنوز معنای امضا را نمی‌فهمد و می‌گوید چون دستور داده‌اند امضا می‌کردم. نماینده دادستان تاکید کرد: کار غیر قانونی امر، رافع مسئولیت متهم نمی‌تواند باشد. نماینده دادستان ادامه داد: وکیل متهم به اظهارات او استناد کرده و می‌گوید در بحث معاونت تحصیل منفعت شرط است در حالی که موکل ما در منفعت سهیم نبوده است. وی افزود: در هیچ جای قانون اشاره‌ای به چنین بحثی نشده است. ضمن اینکه متهم اقدام به انجام فعل امضا اسناد صوری کرده و چک صادر کرده است. وی افزود: اینکه وکیل مدافع متهم می‌گوید مبلغ مشخص نیست درست نیست، زیرا مشخصا مبلغ مورد نظر ۴ میلیارد ۲۲۷ میلیون ریال بوده است. وی ادامه داد: وکیل مدافع متهم به نظر بانک مرکزی استناد می‌کند و می‌گوید این اقدام اخلال در نظام اقتصادی محسوب نمی‌شود، در حالی که در گزارش اول بانک مرکزی اخلال در نظام اقتصادی عنوان شده و تنها در گزارش دوم بوده که بانک مرکزی گفته است، به صورت کلی اخلال نبوده است، ضمن اینکه بانک مرکزی خودش پرونده مفتوح دارد و برخی از مدیران آن‌ها متهم هستند. نماینده دادستان تصریح کرد: در همین خصوص معاونت بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی به صورت مکتوب اذعان کرده این موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور است. نماینده دادستان در پایان گفت: با توجه به عدم صداقت برخی متهمین درخواست رسیدگی و اتخاذ عنوان مشارکت را برای متهم دارم.
