دولت یازدهم از چالش های حوزه اقتصاد کشور را ضعف در سیاست گذاری پولی می داند و به دلیل رشد نامتناسب نقدینگی، عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات جدی در سیاستگذاری پولی از لحاظ روش و سازوکار را ضروری عنوان کرده است که باید در مراحل مختلف تدوین سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. اعضای شورای پول و اعتبار در یک هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه خود در سه شنبه گذشته تصمیم گیری درباره تغییر نرخ سود اوراق مشارکت را به « ولی الله سیف » رییس کل بانک مرکزی واگذار کردند که البته از اختیارات وی نیز به شمار می آید. هم اکنون سیف باید برای تغییر نرخ سود اوراق مشارکت تصمیم گیری کند و نسخه جدیدی برای این حوزه از اقتصاد کشور بپیچد. براساس مصوبات نشست مذکور شورای پول و اعتبار ، بانک مرکزی در سال جاری باید به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم ، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار ، نرخ سود علی الحساب ، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض شد. مسوولان ارشد اقتصادی دولت یازدهم همواره تاکید کرده اند برای تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم باید زمینه های کاهش نرخ تورم را در کشور ایجاد کرد و برای دستیابی به تعادل نباید به رشد نرخ سود سپرده ها دامن زد. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند تا میل به سپرده گذاری در میان مردم کاهش نیابد. وضعیت کنونی اقتصاد میراث تصمیم های دولت های نهم و دهم برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در پی تشدید نوسانات ارزی و اقتصادی بود که نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسید. در دو سال گذشته شاهد بودیم افزایش نرخ تورم و بروز بحران های ارزی به کاهش ارزش پول ملی انجامید و همین عوامل موجب شد تا دوباره در اواخر فعالیت دولت دهم زمزمه هایی از تغییر و البته افزایش نرخ سود بانکی به گوش برسد اما شورای پول و اعتبار در آن زمان زیر بار تغییر نرخ سود نرفت و کار به دولت یازدهم رسید. دولت یازدهم نیز تا به الان تغییر نرخ سود بانکی را منتفی کرده است و تلاش برای کاهش نرخ تورم درکشور دارد. ˈ ولی الله سیف ˈ رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبات آخرین نشست شورای پول و اعتبار گفت: در این جلسه هیچ تصمیمی برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گرفته نشده است و نرخ سود این اوراق براساس وضعیت بازار تعیین خواهد شد. وی تاکید کرد این بانک برای تعیین نرخ اوراق مشارکت متناسب با شرایط بازار عجله ای ندارد. ˈ اکبر کمیجانی ˈ معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این خصوص گفت: نرخ سودی که برای اوراق مشارکت تعیین می شود به طور قطع 20 درصد نخواهد بود و سازوکار اوراق مشارکت به زودی نهایی می شود و بانک مرکزی راسا آن را ابلاغ می کند. ˈ مهدی تقویˈ کارشناس مسایل اقتصادی نیز درباره این که نرخ سود اوراق مشارکت باید در چه سطحی تعیین شود، به خبرنگار ایرنا گفت: هم اکنون نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت دارای بهره منفی است، زیرا نرخ تورم هم اکنون در حدود 40 درصد و نرخ سود بانکی 20 درصد است. وی با بیان این که بدین ترتیب ارزش پول سپرده گذاران بانکی 20 درصد کاهش می یابد، بهترین راهکار دولت را در شرایط موجود رونق بخش تولید دانست و افزود: دولت می تواند با افزایش تولید و اشتغال، نرخ تورم را در کشور کاهش دهد که نتیجه آن نیز مثبت شدن نرخ سود سپرده های بانکی است . به گفته این کارشناس مسایل بانکی اگر دولت در شرایط کنونی نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش دهد، سپرده های بانکی از بانک ها خارج و صرف خرید اوراق مشارکت می شود که این امر نیز در نهایت منجر به کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها می شود. بانک مرکزی سال گذشته بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مجوز فروش یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ سود علی الحساب 20 درصد را دریافت کرد. این بانک در پاییز سال گذشته دو بار نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام کرد که در مرتبه نخست در بیست و دوم مهر ماه 1391 دو هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرد که از این میزان کمتر از یک هزار میلیارد تومان آن فروش رفت. اما در مرحله دوم که بیست و پنجم آذر ماه سال گذشته منتشر شد؛ میزان فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی بالاتر از مرحله اول بود و از 2 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق منتشر شده از سوی این بانک، بیش از 60درصد آن یعنی یک هزار و 541 میلیارد تومان فروخته شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، همچنین بانک مرکزی در زمستان سال گذشته همزمان با اوج گیری دوباره سفته بازی در بازارهای غیر رسمی ارز و سکه در دو مرحله اوراق مشارکت منتشر کرد تا نقدینگی موجود کنترل شود. اما این بار اعلام شد که با توجه به شرایط مناسب عرضه اوراق مشارکت،100 درصد اوراق بانک مرکزی در مرحله دوم فروش رفت و 2500 میلیارد تومان نقدینگی از اقتصاد جمع آوری شد. بانک مرکزی موظف است براساس قانون بودجه سال جاری کشور، حداکثر 392 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه طرح های مختلف مورد نیاز دستگاه ها و نهادهای تعیین شده در قانون منتشر کند. اما بانک مرکزی در سال جاری تاکنون در زمینه فروش اوراق مشارکت اقدامی نکرده است.
شورای پول و اعتبار در نشستی که هفته گذشته برگزار کرد، تصمیم به ثابت ماندن نرخ سود بانکی و ادامه وضعیت کنونی گرفت، اما مقرر کرد نرخ سود اوراق مشارکت بنا به تصمیم رییس کل بانک مرکزی تغییر کند.
