عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در خصوص سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در خصوص معماری و شهرسازی، اظهار داشت: اندیشه من این است که شهرداری ها، شوراها و نهادهای محلی را تقویت کنیم و دخالت دولت مرکزی در تصمیمات محلی را به حداقل برسانیم تا توسعه و مدیریت‌های محلی با تصمیمات مقامات محلی و در محل گرفته شود.
وی با بیان اینکه این اقدامات نیاز به مبنای نظری دارد که اسم آن را عبور از توسعه دولت محور و توسعه شهروندنگر گذاشته ام، بیان کرد: اگر وضعیت برنامه ریزی شهری و معماری در کشور راضی کننده بود چنین پیشنهادی را مطرح نمی کردم بنابراین معتقدم که این وضعیت راضی کننده نیست و باید به سمت توسعه محلی براساس مشارکت حداکثر نهادهای محلی و شهروندان در توسعه محله ها پیش برویم.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای معماری ایرانی - اسلامی، گفت: اگر این شیوه ها به اجرا برسد ایرانی ها معماری خود را انتخاب می کنند و لازمه بحث‌های معماری این است که تصمیمات شهورندان مدنظر قرار گیرد تا به سمت معماری ایرانی نیز حرکت کنیم.
آخوندی در خصوص تعیین تکلیف مسکن مهر هم، افزود: چندین بار اعلام کردم که به تمامی تصمیمات گذشته پایبندیم و آنها را اجرا می کنیم؛ بنابراین تمام تعهدات قبلی اجرایی می شود.
وی در خصوص اظهار نظر وزیر نیرو مبنی بر اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی در یک پروژه ریلی گفت: اختلاسی در کار نیست و جزئیات را از هر کسی که در موردش صحبت کرده، سوال کنید.
دولت یازدهم مصوبه 12 هزار میلیاردی ریلی را لغو کرد
وزیر نیرو چندی قبل درباره پروژه راه‌آهن گرگان-بجنورد و بجنورد-مشهد که توسط وزارت راه اجرا می‌شود، گفته بود: برآورد قیمت این پروژه 4 هزار میلیارد بود و قرار بود که به کنسرسیوم چین- ایرانی واگذار شود. براساس تصمیمات گرفته شده، قرار شده بود 85 درصد از منابع مورد نیاز را چین تامین کند و 15 درصد آن را نیز وزارت راه به عنوان پیش پرداخت بپردازد؛ بنابراین در اواخر دولت دهم تصمیم گرفته شد سهام یکی از شرکت‌های وزارت نیرو به عنوان پیش پرداخت واگذار شود.
چیت چیان تصریح کرده بود: پیش پرداخت به میزان 600 میلیارد تومان بوده است، ضمن اینکه مجموع ارزش اموالی که طی این اقدام واگذار می‌شد، بیش از 12 هزار و 600 میلیارد بود در حالی که ارزش پیش پرداخت 600 میلیارد تومان ذکر شده بود، بنابراین با تدبیری که صورت گرفت، مصوبه قبلی لغو شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه پروژه راه‌آهن اجرا می‌شود، گفته بود: جلوی واگذاری سهام شرکت را گرفتند و قرار شد 15 درصد پیش پرداخت از جای دیگر پرداخت شود. البته این دولت آمد و جلوی تضییع بیت‌المال را گرفت.
وزیر نیرو در پایان یادآور شده بود: 600 میلیارد تومان پیش پرداخت با تلاش وزارتخانه‌های اقتصاد و راه به صورت واگذاری نفت یا یک شرکت دیگر اما به ارزش تعیین شده انجام خواهد شد، ضمن اینکه ارزش سهام شرکتی که قرار بود واگذار شود و جلوی آن گرفته شد بیش از 21 برابر ارزش پیش پرداخت و بالغ بر سه برابر ارزش کل پروژه بود.
البته احمد صادقی معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد شدید از ادعاهای وزیر نیرو مبنی بر جلوگیری از تضییع کلان بیت المال در یک پروژه ریلی، گفته بود: نمی توان به راحتی و با لغو یک مصوبه، دولت قبل را متهم به فساد و تضییع حقوق بیت المال کرد.
