قفل بیکاری و دولت روحانی

اقتصاد ایران، اقتصادی توسعه نیافته و جهان سومی است. این توسعه نیافتگی بیش از هرچیز خود را در عدم استفاده از پتانسیل ها نشان می دهد. بطوری که بر اساس پیش بینی های انجام شده توسط بنیادهای آینده پژوهی و مراکز مطالعاتی غربی، اقتصاد ایران را می توان یکی از پرظرفیت ترین اقتصادهای خاورمیانه دانست که پتانسیل تبدیل شدن به چین خاورمیانه را دارد. این پتانسیل ها نه تنها در نیروی انسانی آموزش دیده و با کیفیت و جغرافیای قرارگیری خود را نشان می دهد بلکه در سطح بهداشت، بازار بزرگ و قابل اعتنا، پایین بودن ظریب جینی (نسبت به کشورهای منطقه) و دارا بودن سیستم سیاسی مبتنی بر انتخابات (برعکس غالب کشورهای خاورمیانه) نیز نمود پیدا می کند.

اما متاسفانه با وجود این که ساختار سیاسی کشور دموکراتیک تر از تقریبا تمامی کشورهای منطقه است (شاید فقط ترکیه را بتوان دموکراتیک تر از ایران دانست) اما برخلاف انتظار، توان سیستم سیاسی در بهره گیری از این پتانسیل ها و استعدادها اندک بوده و حتی برخی از این فرصت ها به تهدید بدل شده اند. برای مثال جمعیت زیاد کشور در مقایسه با کشورهای منطقه که نقطه قوت و فرصتی برای اقتصاد کشور است، به واسطه ناکارآمدی اقتصادی می تواند به یک تهدید بزرگ تبدیل شود که گویا شده است. به نظر می رسد بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران را بتوان در موارد زیر خلاصه کرد: بیکاری اولین معضل، تورم بالا و مزمن دومین مشکل و رشد بی ثبات و وابسته به درآمدهای نفتی اقتصاد، سومین مشکل بزرگ اقتصاد ایران است. البته در کنار این متغیرهای اقتصادی که امروزه در وضعیت بحرانی به سر می برند نقش پررنگ سیاست خارجی و تحریم های کمرشکن را هم نباید از یاد برد. این تحریم ها را شاید بتوان یکی از علل اصلی تشدید وخامت هر یک از سه بحران پیش گفته دانست. بهرحال این مزمن بودن این مشکلات در سال های گذشته باعث شده است تا زمان زیادی برای درمان آنها نداشته باشیم. ما در سال های گذشته خصوصا 8 سال قبل فرصت سوزی های بسیاری کردیم که بار اصلاح آنها بر دوش دولت آینده است.

در این فرصت به حاد ترین بحران اقتصاد ایران یعنی بیکاری می پردازم و نشان می دهم چرا راه کارهای آزموده شده تا کنون در کشور آبی بر لهیب آتش بیکاری نخواهد ریخت. در مقالات آتی نیز به دو بحران دیگر اقتصاد ایران خواهم پرداخت.

ارتش 5 میلیونی

مهمترین، گسترده ترین و اورژانسی ترین بحران اقتصاد ایران که نیاز به مداوا دارد، بحران بیکاری است. این بحران از این جهت مهمترین است که بیشترین آسیب را به جامعه تحمیل می کند. از گسترش انواع نابهنجاری های اجتماعی گرفته تا عمیق کردن فقر در کشور از تبعات این بحران است. از سوی دیگر بسیار حاد و اورژانسی است چرا که علاوه بر اضافه شدن فزاینده متقاضیان کار به بازار در سال های جاری، به علت ناکارآمدی و ضعف ساختاری امکان افزایش رشد اشتغال پس از سال 85 عملا به دست نیامده است و حتی در سال های 89 و 90 بیش از 1 میلیون فرصت شغلی از دست رفته است. از همین رو، می توان گفت در اقتصاد ایران این روزها هیچ بحرانی خطرناک تر و پر دامنه تر از بحران بیکاری گسترده نیست.

متاسفانه در 5 سال 85 تا 90، متوسط اشتغال ایجاد شده سالانه تقریبا صفر بوده است که در تاریخ کشور بی سابقه است. بطوری که تعداد شاغلان در کشور از سال 85 تا 90 نه تنها افزایش نداشته که 400 هزار نفر کاهش هم داشته است. بالاخص این که این کاهش در میان زنان شاغل اتفاق افتاده است (در این دوره 5 ساله حدود 1 میلیون فرصت شغلی زنان از دست رفته و بعبارت دیگر 1 میلیون نز بیکار شده اند). از سوی دیگر مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۱٫۸ درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است. به گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹، ۲۲٫۵ درصد از خانواده‌های ایران بدون فرد شاغل و ۵۵٫۴ درصد دارای فقط ۱ فرد شاغل بوده اند.

این آمارهای نگران کننده همه نشان از ناتوانی اقتصاد ایران در ساختن شغل جدید دارد. ناتوانی که بخشی به علت رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و بخشی دیگر به علت عدم کارایی سیستم سیاسی در بهره گیری از فرصت های خارج از کشور پدید آمده است.

هم اکنون در کشور ما حدود 3 میلیون بیکار در جستجوی کار و 5 و نیم میلیون دانشجو در سطوح مختلف که هنوز در آمار بیکاران وارد نشده اند، وجود دارد. (درصورتی که آمار مرکز آمار و بانک مرکزی را بپذیریم که بیکاری را حدود 12 درصد برآورد کرده اند، اگر آمار بانک جهانی که بیکاری ایران را 20.5 درصد برآورد کرده بپذیریم این مقدار به حدود 5 میلیون نفر بیکار افزایش می یابد!) این ها همه با این فرض است که آمار دولت که یک ساعت کار در هفته را معادل شاغل بودن حساب می کند را بپذیریم. اگر نه عدد بیکاران حداقل30 درصد افزایش خواهد یافت.این آمار هنگامی نگران کننده تر می شود که بیاد آوریم که متولدین سال های شکم جمعیتی (سالهای اول انقلاب و جنگ که به واسطه رشد شدید زاد و ولد جمعیت در ایران افزایش غیرمعمولی داشت) هم اکنون در سنین 22 تا 31 سالگی قرار دارند که سن شروع به کار (یا شروع به کار بعد از تحصیلات عالیه) است و بزودی سونامی ورود آنها به بازارکار را خواهیم داشت.

بر این مبانی و با توجه به هرم جمعیتی پیش بینی می شود که در 8 سال آتی سالانه حدود بیش از 1 میلیون و سیصد هزار نفر(1) به بازار کار وارد شوند که بخش بزرگی از آنان دارای تحصیلات عالیه هستند. با توجه به روندهای تاریخی اقتصاد ایران در ایجاد شغل، متوسط ایجاد اشتغال در کشور در 30 سال گذشته از 800 هزار شغل در سال فراتر نرفته است. این بدان معناست که در بهترین حالت، و در صورت موفقیت دولت آقای روحانی در ساخت 800 هزار شغل خالص، سالانه حداقل 500 هزار نفر به آمار بیکاران در کشور اضافه می شود. بنابراین پیش بینی می شود در انتهای دولت 4 ساله آقای حسن روحانی، و در صورتی که این دولت در سطح بهترین دولت های 35 سال گذشته عمل کند، آمار بیکاران کشور از 3 میلیون به حدود 5 میلیون نفر افزایش یابد.

اقتصاد 75 میلیونی ایران از 21 میلیون خانوار تشکیل شده است. در حال حاضر طبق آمار بانک مرکزی، از هر 5 خانوار، یک خانوار هیچ فرد شاغلی ندارد. بطور حتم، هنگامی که بیکاری به 5 میلیون نفر افزایش یابد، این مقدار هم به نسبت نگران کننده 1 به 4 افزایش می یابد.

این ارتش 5 میلیونی بیکاران نه تنها بیکارند، که از امکانات عدیده فردی و اجتماعی محروم می شوند. نه تنها امکان تشکیل خانواده برای این افراد سخت می شود بلکه آسیب پذیری اشان در برابر بحران ها و نابهنجاری های اجتماعی بیش از پیش گسترش می یابد. نه تنها به عناصر مفیدی در جامعه خود تبدیل نخواهند شد بلکه باید منتظر تکانه های عجیب و سختی که مصایب این حجم عظیم بیکاران به کشور وارد می کنند باشیم.

بنابراین ما چاره ای نداریم یا باید خود را برای فقر وسیع و ناهنجاری های اجتماعی غریب ناشی از "بیکاری گسترده" آماده کنیم یا باید رویکردها و روندهای حرکتی اقتصاد ایران را تغییر دهیم.

روحانی چه می تواند بکند؟

بر این اساس اگر روحانی درصدد حل بحران اقتصادی کشور است، سناریوهای زیر پیش روی اوست:

1-استفاده از تمام ظرفیت های موجود

این همان راه حلی است که دولت های خاتمی و هاشمی رفتند. آنها در برخی سال ها از بهترین ظرفیت های داخل کشور استفاده کردند. بر این مبنا در بهترین سال ها در دولت اول هاشمی سالانه بصورت متوسط حدود 400 هزار شغل و در دولت دوم خاتمی سالانه بصورت متوسط حدود 700 هزار شغل در کشور ایجاد شد. نباید بصورتی غیر واقعی تصور کرد که بیکاری را با ایجاد کردن فضای مساعد کسب و کار می توان از بین برد. برای واقع بینانه دیدن موضوع باید عملکردهای پیشین را جلوی چشم داشت. در حالی که در بهترین شرایط بصورت تاریخی ما نتوانسته ایم 1 میلیون شغل در سال ایجاد کنیم، انتظار ایجاد 1 میلیون و سیصد هزار شغل در سال با تسهیل فضای کسب و کار ساده اندیشانه است.اگر فرض کنیم این دولت عملکردی در حد بهترین دولت های گذشته دارد و می تواند بیش از 800 هزار شغل درسال ایجاد کند، باز خواهیم دید که این مقدار هم کافی نیست و در این سناریو آمار بیکاران در انتهای دولت اول روحانی به حدود 5 میلیون نفر می رسد. که آماری فاجعه بار خواهد بود.

این امر وقتی روشن تر می شود که بدانیم در سالهای نادری که نرخ رشد اقتصادی بالای 7 درصد هم داشته ایم نتوانسته ایم اشتغال بالای 800 هزار شغل ایجاد کنیم.

2-استفاده از ظرفیت های موجود در کنار استفاده از پتانسیل های خارجی

در جهان امروز با شبکه ای شدن زنجیره ارزش و از بین رفتن مرزها، اتکای صرف به پتانسیل های داخلی برای رشد و توسعه و به تبع آن ایجاد اشتغال امری ساده انگارانه است. باید به خاطر بسپاریم که بدون استفاده از پتانسیل های بسیاری که در خارج از کشور برای ما وجود دارد نمی توانیم تغییر مثبتی در بحران بیکاری گسترده به وجود آوریم. از این رو باید اولا در جهت رفع سریع تحریم ها تلاش کرد، ثانیا باید در جهت جذب سرمایه های خارجی به خصوص سرمایه هایی که همراه با تکنولوژی وارد کشورها می شوند کوشید، در این قانع کردن شرکت های چند ملیتی که در زنجیره ارزش جهانی حضور فعال دارند یک باید است. این امر سبب خواهد شد تا ما به عضوی از زنجیره جهانی ارزش تبدیل شویم و بتوانیم به سرعت بحران بیکاری امان را تخفیف دهیم. ثالثا، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور چه در زمینه سرمایه گذاری چه در زمینه وارد کردن دانش مورد نیاز در حوزه های جدید و پیشرفته می تواند کمک شایانی نماید. رابعا، مذاکرات هدفمند با کشورهای همسایه در جهت صادرات نیروی انسانی تحصیل کرده در زمینه های گوناگون پزشکی و فنی نیز می تواند حایز اهمیت باشد.

سخن آخر

بدون نگاه هدفمند، دقیق و همکارانه به خارج از کشور و استفاده از پتانسیل های آن، این غول عظیم بیکاری خیلی زودتر از آنکه فکرش را بکنیم، گلوی اقتصاد ایران را خواهد فشرد و اقتصاد ایران را، حتی با وجود بهترین عملکردها، به کما خواهد برد. بنابراین تنها حرکت به سمت رفع تحریم ها کافی نیست. ما باید به سرعت عضوی از زنجیره ارزش جهانی بشویم. بدون حرکت در این مسیر، نه تنها اقتصادمان که به بواسطه بحران بیکاری گسترده، تمام ابعاد زندگی در کشور دچار بحران خواهد شد. البته در این مسیر تجربه های خوبی همانند برزیل، ترکیه، کره و آفریقای جنوبی در اختیار ماست که نشان می دهد این امر شدنی است اگر خواست سیاسی آن بوجود آید.

---------------------------------------

(1) بصورت کلی هر ساله حدود 700 الی 800 نیروی کار جدید به بازار ایران وارد می شود. اما از سال 85 تا سال 90 نه تنها جمعیت فعال کشور افزایش نداشته که بسیار عجیب و غیرقابل باور است بلکه طبق آمار مرکز آمار از 23466000 نفر در سال 85 به 23388000 نفر در سال 90 رسیده است. این در حالی است که به دلیل رشد جمعیت، جمعیت فعال کشور بطور متوسط باید از 2 تا 4 درصد در سال رشد می کرد. این بدین معنی است که به جای اینکه 800 هزار نفر در سال به بازار کار وارد شوند که در 5 سال 4 میلیون نفر می شود، 100 هزار نفر از بازار کار خارج شده اند! این امر در ادبیات اقتصادی به مایوس شدن فرد از جستجوی کار و در نتیجه محاسبه نشدن در آمار جمعیت فعال نسبت داده می شود. اگر این 4 میلیون را در 8 سال آینده مستهلک کنیم، علاوه بر 800 هزار نفر جدید، اقتصاد ایران باید برای 500 هزار نفر از قبل هم که احتمالا در این 8 سال وارد بازار کار می شوند شغل ایجاد کند. این ها همه بدون در نظر گرفتن آمار بیکاران 3 میلیون نفری حال حاضر است!