به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی که رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از کسری 5 هزار میلیارد تومانی اعتبارات فصل یک و شش قانون بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزد سال 91 کارمندان خبر داده، موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 گفت: دولت پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری را ارائه کرده بود که بدون کسری تصویب شد. یکی از نمایندگان مجلس نیز گفته است، دولت قول داده است که افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان را در سال جاری اعمال کند و اگر می‌خواهد حقوق کارمندان را 10 درصد افزایش دهد، نباید این موضوع به گردن مجلس انداخته شود. در همین رابطه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری درباره پیش بینی، محاسبه و پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به میزان نرخ تورم در بودجه سالیانه گفته است: در قانون مربوطه دو قید وجود دارد که یکی مربوط به اعتبارات بودجه ای و دیگری هم در زمینه تورم است.
ثروتی: دولت افزایش حقوق به اندازه تورم را نپذیرفت و در صحن مجلس جلوی این افزایش را گرفت.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 گفت: دولت پیشنهاد افزایش 15 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان در سال جاری را ارائه کرده بود که بدون کسری تصویب شد. به گزارش فارس، وی گفت: گرچه نمایندگان مجلس خواهان اجرای ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی افزایش حقوق و دستمزد به تناسب تورم بودند، اما دولت افزایش به قدر تورم را نپذیرفت و در صحن مجلس جلوی این افزایش را گرفت.
ثروتی گفت: دولت به بهانه اینکه اعتبار کافی در اختیار ندارد، جلوی افزایش دستمزد کارمندان به اندازه تورم را گرفت، اما قول داد به اندازه 15 درصد افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اعمال کند و به هیچ وجه صحبت از کسری منابع برای حقوق به میان نیامد.
ثروتی گفت: دولت پیشنهادی مبنی بر استفاده از 5 هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمد نفتی برای طرح‌های عمرانی ارائه کرد، اما هرگز بحث استفاده این رقم در طرح‌های جاری و حقوق و دستمزد به میان نیامد.
وی گفت: ردیف اعتبار حقوق و دستمزد ربطی به ردیف مازاد درآمد نفتی ندارد و عده‌ای از نمایندگان خواستار استفاده 5 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد نفتی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار شدند.
ثروتی در مورد گفته برخی از مسولان دولت که می‌گویند، دولت می‌خواهد حقوق کارمندان را 15 درصد افزایش دهد، اما اعتبار مصوب مجلس اجازه 10 درصد افزایش می‌دهد، گفت: اگر آنها می‌خواهند حقوق کارمندان را 10 درصد افزایش دهند، لطفا به گردن مجلس نیندازند، چون در زمان بحث از حقوق و دستمزد اصلا صحبت از افزایش 10 درصدی نبود و فقط افزایش 15 درصدی این رقم مد نظر بود در حالی که خودم موافق افزایش به اندازه تورم 21 درصدی برای حقوق و دستمزد بودم، ولی اگر الان به اندازه 10 درصد افزایش یابد یعنی در واقع نصف تورم موجود است که خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. ثروتی تصریح کرد: دولت در صحن مجلس قول داده که قانون مدیریت خدمات کشور را اجرا کند و اگر در بحث حقوق و دستمزد غیر از آن عمل کند، در واقع به نمایندگان مجلس حقیقت را نگفته است.
رحیم ممبینی: اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 با 5 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.
این در حالی است که رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اعتبار فصل یک و شش قانون بودجه 91 با 5 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.
وی گفت: اگر همان گونه که به کارمندان قول داده‌ایم، حقوق آنها تا 15 درصد افزایش پیدا کند، آخر سال مجبور خواهیم شد متمم 5 هزار میلیارد تومانی برای قانون بودجه به مجلس نهم ارائه کنیم.
وی گفت: با اعتبارات کنونی فصل یک و شش حداکثر می‌توان تا 10 درصد افزایش حقوق کارمندان دولت را در سال جاری اعمال کرد.
وی افزود: از این 5 هزار میلیارد تومان کسری در واقع 4 هزار میلیارد تومان برای حقوق و دستمزد و هزار میلیارد تومان برای برنامه مقابله با ریزگردها در استانهای مرزی قرار است، استفاده شود.
دهکردی: میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سالجاری بستگی به میزان اعتبارات مصوب در بودجه سال 91 از سوی مجلس دارد.
در همین رابطه، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری گفت: میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سالجاری بستگی به میزان اعتبارات مصوب در بودجه سال 91 از سوی مجلس دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، 'لطف الله فروزنده دهکردی' درباره پیش بینی، محاسبه و پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به میزان نرخ تورم در بودجه سالیانه اظهار داشت: در قانون مربوطه دو قید وجود دارد که یکی مربوط به اعتبارات بودجه ای و دیگری هم در زمینه تورم است.
وی افزود: طبیعتا به هر میزان اعتباری که در بودجه پیشنهادی امسال درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به مجلس داده شده است و در آنجا به تصویب برسد، به تناسب آن اعتبار، حقوق کارکنان دولت افزایش می یابد.
یکی از نمایندگان مجلس: دولت اگر می‌خواهد حقوق کارمندان را 10 درصد افزایش دهد، نباید این موضوع به گردن مجلس انداخته شود
در همین رابطه ایسنا گزارش داد که به گفته برخی نمایندگان، در ابتدا دولت پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان به میزان هشت درصد در سال جاری را داده بود که با مخالفت مجلس، سقف افزایش حقوق را تا 15 درصد بالا برد. بر این اساس، دولت حاضر بود که با توجه به اصرار مجلسیان برای اجرای قانون، افزایش حقوق را به میزان 18 درصد پیشنهاد دهد. درحالی که دولت بودجه 64 هزار میلیارد تومانی را در لایحه برای افزایش حقوق‌ها پیشنهاد داده بود، مجلس بودجه 60 هزار میلیارد تومانی را تصویب کرد که این مصوبه به معنای کاهش چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به پیشنهاد دولت است! بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس، دولت قول داده است که افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان را در سال جاری اعمال کند و اگر می‌خواهد حقوق کارمندان را 10 درصد افزایش دهد، نباید این موضوع به گردن مجلس انداخته شود؛ حال این پرسش باقی است که هنگام تصویب میزان بودجه چرا نمایندگان اعتبار کمتر را تصویب و برای افزایش بیشتر حقوق‌ها فقط قول گرفته‌اند! از طرفی مجلس ادعا می‌کند که افزایش 10 درصدی حقوق، خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است اما هنگام تصویب بودجه این موضوع را درنظر نمی‌گیرد.
