کوروش پرویزیان با اشاره به دلایل رشد نقدینگی به ارائه سه راهکار مشخص برای کنترل این متغیر پرداخته و معتقد است که «ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، خودداری از پرداخت اعتبارات به صورت مستقیم و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی » می‌تواند به عنوان راهکارهای کنونی برای کنترل نقدینگی استفاده شود. دلایل رشد نقدینگی پرویزیان با تقسیم‌بندی روند توزیع پول در کشور به چند عامل اعتقاد دارد: «فشار نقدینگی موجود در جامعه در طرف مردم و مصرف‌کننده، مربوط به مصارف عمومی است.» به گفته وی «نقدینگی مربوط به توزیع نقدی یارانه‌ها، ناشی از سیاست‌های خاص دولت و سیاست‌های مالی است.» او افزود: «نقدینگی مربوط به تسریع در ساخت مسکن به خصوص مسکن مهر است که ناشی از سیاست‌های حوزه عمومی و دولت است.» به گفته وی «در این مورد سیاست‌گذار پولی هم مشارکت داشته است؛ یعنی در این سیاست، چه با مجوز و چه بدون مجوز کمک کرده است.» پرویزیان اضافه کرد: «بخش دیگر نقدینگی مربوط به طرح‌های زودبازده و اشتغالزا است که طی این چند سال مطرح بوده است.»او افزود: «بخش دیگر نقدینگی مربوط به پرداخت‌هایی است که به صورت قرض‌الحسنه و مربوط به تسهیلات خودرو و سایر مصارف عمومی است.» پرویزیان با بیان اینکه «این عوامل موجب فشار نقدینگی شده است» افزود: «این عوامل در نقاط عطف تاثیر خودش را گذاشته است که سیاست‌گذار پولی را مجبور می‌کند نسبت به این نوع عملکردها و رفتارها بی‌تفاوت نباشد.» بخش تولید چرا مشکل دارد؟ پرویزیان در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو در پاسخ به این سوال که «چرا با اینکه نقدینگی در سطح کلان بالا است بنگاه‌های تولیدی در این بخش با مشکل مواجه هستند؟» گفت: «فشارهای مربوط به کمبود نقدینگی در حوزه تولید هم دلایل مختلفی دارد.» او در بیان این دلایل افزود: «در حال حاضر نوعی عدم توازن در منابع و مصارف بخش تولید وجود دارد که یک بخش آن مربوط به سرمایه در گردش تولید است، بخش دیگر به نقدینگی مورد نیاز برای تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش دیگر مربوط به نقدینگی موردنیاز برای پرداخت دیون پیمانکاران و طرح‌های عمرانی است و یک بخش نیز مربوط به کمبود نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری در تزریق نقدینگی است.» او بخش دیگر کمبود نقدینگی را مربوط به « تحریم‌ها» خواند و گفت: «این فشار تحریمی در چیزهای مختلف نشان داده شده است که یک بخشی از این کمبود نقدینگی هم مربوط به تغییر نرخ ارز است.» او افزود: «وقتی نرخ ارز پایه تغییر کند، فشار نقدینگی برای بنگاه‌ها در حقیقت اضافه خواهد شد؛ بنابراین بازتاب پدیده‌هایی که رخ می‌دهد را باید در سیاست پولی دید.» راهکار عبور از نقدینگی این عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به اینکه «در این شرایط سیاست‌گذار پولی باید چگونه عمل کند ؟» با بیان اینکه «سیاست‌گذار پولی باید نسبت به وظایفی که به عهده دارد، اقدام کند»، گفت: «یک بخش از این وظایف مربوط به حوزه سپرده‌ها و ذخایر قانونی است که بایستی بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی نسبت به آن اقدام کند. همچنین در حوزه‌هایی که منابع در تولید و توزیع تخصیص پیدا می‌کند، به گونه ای عمل کند که یک کنترل‌هایی را اعمال کند.» پرویزیان افزود: «برخی از موسسات اعتباری وجود دارند که تعدادشان هم زیاد است. این موسسات اعتباری به عنوان موسسات غیرمتشکل پولی هستند که بدون هیچ سپرده و ذخیره قانونی، حتی بدون اینکه ریسک مردم یا آن وظیفه‌ای که مربوط به حوزه عمومی است برای حفظ حقوق مردم رعایت شود، اینها هیچ سپرده‌ای را نزد بانک مرکزی ندارند و به صورت گسترده به انجام عملیات اعتباری مشغول هستند.» او خاطرنشان کرد: «اینها باید مورد ردیابی و رصد قرار گیرد و نسبت به سازماندهی آنها اقدام جدی‌تری انجام شود. نمی‌شود که چند صد هزار میلیارد ریال پول در حوزه موسسات غیرمتشکل پولی، اعم از صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، موسسه‌های بدون سد قانونی جاری و ساری شده و کار دریافت و پرداخت و عملیات اعتباری و تسهیلات انجام شود و بانک مرکزی نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد.» او افزود: «سیاست‌گذار پولی باید از اعطای اعتبارات مستقیم در این دوره به صورت کامل پرهیز کند و صرفا در موارد حیاتی و ضروری برای کالاهای خاص استراتژیکی که برای دوره زمانی محدودی هست، از این سیاست استفاده کند.» به گفته وی «سیاست‌گذار پولی باید خطوط اعتباری را که به هر شکل به بانک‌ها و موسسات اعتباری داده می‌شود، باید برگرداند و حجمش کم نیست.» او در بیان راهکار سوم خود برای کنترل نقدینگی گفت: «باید از اضافه‌برداشت‌ها جلوگیری کرد. اضافه‌برداشت‌ها روند خطرناکی در این شرایط به خود گرفته است. به هر حال استفاده از منابع بانک مرکزی نباید به راحتی امکان‌پذیر باشد. چه سیستم‌های مرسوم و چه سیستم‌های الکترونیکی که وضع می‌شود باید این موضوع را به صورت قوی مدنظر قرار بدهند.»
در شرایطی که رقم مانده نقدینگی تا پایان مرداد ماه سال جاری با رشدی معادل 11.5 درصد به بیش از 391 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یک عضو شورای پول و اعتبار، «تعهدات اجرایی دولت» را زمینه ساز بروز این مشکل عنوان کرده است.
