به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا،موسسه تحقیقات خزانه مالزی Khazanah Research Institute گزارش جدیدی از وضعیت درآمد خانوارهای مالزی درسال جاری منتشر کرده است.
براساس این گزارش با وجود کاهش نابرابری درآمدهای رسمی درمالزی، بررسی درآمد خانوارهای مالزیایی در سال 2016 نشان می دهد که شکاف درآمد میان 20 درصد افراد دارای درآمد بالا در این کشور با دیگر شهروندان آنها در دو دهه گذشته تقریبا دوبرابر شده است.
بررسی این مرکز حاکی است خانوارهای با درآمد کمتر از 2 هزار رینگیت (662 دلار) در ماه، بیش از 94 درصد از درآمد خود را هزینه می کنند.
این درحالی است که خانوارهایی که درآمد 15 هزار رینگیت( ارز رایج مالزی) درماه دارند تقریبا 15 درصد از آن را هزینه می کنند.
طبق این گزارش خانوارهای با درآمد کمتر از 2 هزار رینگیت در ماه ، باتوجه به نرخ تورم در سال های گذشته میزان آسیب پذیری آنها در قبال نوسانات اقتصادی و شوک های مالی بیشتر شده است.
استریت تایمز در تحلیلی در این زمینه نوشت:این درحالی است که گزارش های دولتی دراین سال ها حاکی از ریشه کن کردن فقر نسبی در مالزی بوده اما در دو دهه اخیر شکاف درآمدها بیشتر شده است.
طبق گزارش مرکز تحقیقات خزانه که یک مرکز بررسی های اقتصادی در مالزی است، دو عامل تحصیلات بالا و مهارت در حرفه های مختلف دو عامل مهم در کسب درآمدهای بالا در مالزی است و حدود 14.7 درصد از نیروی کار مالزی دارای مدارک دانشگاهی هستند.
براین اساس، سطح درآمدها در مالزی در 13 ایالت مختلف این کشور متفاوت بوده است.
طبق این گزارش شکاف میان مناطق روستایی و شهری نیز نسبتا زیاد بوده است و عمده درآمدهای بالا به خانوارهای شاغل در مناطقه شهری اختصاص داشته است.
طبق این بررسی مشارکت زنان به عنوان نیروی کار درمالزی از سال 1995تاکنون حدود 10 درصد افزایش داشته است که یک سوم از این زنان در سال های 2010 تا 2017 عمدتا برنامه های خوداشتغالی داشتند.
مالزی با بیش از 31 میلیون نفر جمعیت یکی از کشورهای جنوب شرق آسیاست که برنامه چشم انداز توسعه اقتصادی را دنبال می کند. رشد اقتصادی این کشور در سال جاری و آینده میلادی پنج درصد برآورد شده است.
کارشناسان اقتصادی در این کشور فقر نسبی و شکاف درآمدی میان اقشار مختلف مردم در این کشور را از چالش های مهم رشد اقتصادی مالزی می دانند.
دولت پاکاتان هاراپان به رهبری ماهاتیر محمد پس از پیروزی در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی در 19 اردیبهشت سال جاری دو اولویت اصلی خود را اصلاح سیستم اقتصادی و مقابله با فساد مالی و اداری و بدهی های کلان 250 میلیارد دلاری اعلام کرده است.
