به گزارش سبق، یک پایگاه خبری سعودی به نقل از منابع آگاه، جزئیات جدیدی درباره پروژه کانال دریایی «سلوی» که گفته می‌شود یک پروژه گردشگری کامل برای کشیدن یک کانال دریایی در مرزهای عربستان سعودی با قطر است، منتشر کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، دستور تخلیه بخشهای مربوط به گذرنامه و گمرک در گذرگاه مرزی سلوی (مرز قطر و عربستان) صادر شده است تا نیروهای گارد مرزی عربستان، کنترل کامل این منطقه را به دست گیرند.
سرمایه‌گذاران اماراتی این پروژه را تامین و شرکت‌های مصری آن را اجرا می‌کنند
بر اساس این گزارش، قرار است که بخش خصوصی عربستان و امارات، تامین مالی این پروژه را تحت حاکمیت نظارت کامل سعودی‌ها اجرا خواهد شد، برعهده گیرند و شرکت‌های مصری پیشرو در زمینه حفاری کانالهای آبی، اجرای آن را برعده داشته باشند. زیرا سرمایه‌گذاران این پروژه تمایل دارند که از تجارب مصری‌ها در حفاری کانال سوئز استفاده کنند.
به گفته این منابع، یک پایگاه نظامی سعودی نیز در فاصله یک کیلومتری میان مرزهای قطر و کانال دریایی سلوی احداث خواهد شد و بخش باقی مانده نیز به محل دفن زباله‌های هسته‌ای عربستان پس از آغاز فعالیت رآکتورهای هسته‌ای این کشور تبدیل شود. قرار است زباله‌های رادیواکتیوی خارج شده از رآکتورهای هسته‌ای امارات نیز در دورترین نقطه این کشور و در نزدیکی قطر دفن شوند.
در تصویر زیر این مسئله نشان داده شده است.
قطر پس از احداث این کانال بخشی از «جزیره سلوی» می‌شود
سبق به نقل از کسانی که آنان را کارشناسان ژئوپلتیک نامید، نوشت که احداث پایگاه نظامی سعودی بین محل اجرای پروژه کانال سلوی و مرزهای قطر، موجب می‌شود که بخشی راهبردی و استراتژیک از «جزیره سلوی» در اختیار عربستان باشد و از این راه، خاک قطر به پایگاه نظامی عربستان الحاق می‌شود. یعنی قطر پس از اجرای این پروژه دیگر، یک مانند بحرین یک جزیره مستقل نخواهد بود بلکه بخشی از « جزیره سلوی» است که عربستان نیز از طریق پایگاه نظامی‌اش واقع میان کانال سلوی و خاک قطر، در آن حضور دارد.
چند روز پیش پایگاه خبری سبق از قصد عربستان برای ایجاد یک کانال دریایی جدید از منطقه«سلوی» تا «خور العدید» در امتداد ساحل شرقی عربستان و نزدیک به مرزهای زمینی با قطر که طول آن به 60 کیلومتر می‌رسد، خبر داد و نوشت که عربستان قصد دارد با اجرای این پروژه، قطر را به طور کامل و نهایی از کشورهای حاشیه خلیج فارس جدا کرده و منزوی کند.این پروژه را ائتلافی از سرمایه‌گذاران سعودی متشکل از 9 شرکت اجرایی می‌کنند. هرچند که هنوز اجرای این پروژه آغاز نشده و منتظر تایید رسمی است و انتظار می‌رود که طی مدت یک سال اجرای این پروژه نهایی شود.
قرار است عرض کانال 200 متر و طول آن 60 کیلومتر و عمق اش نیز 15 تا 20 متر باشد. با این وضعیت، این کانال می تواند از همه کشتی‌های باربری و کشتی‌های مسافربری به طول کلی 295 متر و عرض 33 متر و حداکثر عمق حدود 12 متر میزبانی کند.
این وبسایت سعودی در ادامه ادعا کرد که هیچ گونه دلیل سیاسی پشت این اقدام وجود ندارد بلکه تنها دلیل اصلی آن این است که این منطقه مرزی طبیعت شنی دارد و خالی از هر گونه مانعی است که جلوی اجرای چنین پروژه را بگیرد و هیچ گونه مانع طبیعی سخت یا سلسله جبال یا روستا یا حتی مناطق مسکونی یا کشاورزی ندارد. هزینه این پروژه به شکل مقدماتی 2.8 میلیارد ریال عربستان تخمین زده شده است.
اما «انور قرقاش» وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجی، با اشاره به این مسئله نوشت که «خسارت‌های مادی، معنوی و حاکمیتی بحران [روابط با] دوحه، در مقابل انزوای واقعی جغرافیایی، به نظر ناچیز به نظر می‌رسد. تکبر شایسته کسانی که در روابط خیانت می‌کنند، نیست و حتی در اینجا هم دوحه را عقلانیت و درایت فرا میخوانیم».
درباره موضع قطر نیز سبق نوشت که این کانال صد درصد عربستانی است و داخل اراضی عربستان است یعنی در فاصله یک کیلومتر به طور کامل از خط مرزهای رسمی با کشور قطر ایجاد می شود.
این پایگاه خبری عربستانی همچنین نوشت که منطقه زمینی متصل کننده قطر و عربستان یک منطقه نظامی کنترل شده است و فاصله پیشنهاد شده یک کیلومتر است اما این پیشنهاد به طرف های مربوطه مانند وزارت دفاع و گارد مرزی ارائه می‌شود تا مساحت های امن و لازم مشخص شود. مسافت لازم برای دور بودن از مرزها می‌تواند بر اساس توافق با طرف‌های امنیتی به 5 کیلومتر نیز افزایش یابد.
بحران میان قطر و برخی کشورهای عربی از ماه ژوئن سال گذشته با قطع کامل روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین با این کشور آغاز شد. این چهار کشور همچنین با تحریم قطر یک درخواست 13 بندی را برای بازگشت روابط به حالت عادی اعلام کردند. دوحه این اقدام و خواسته‌ها را نقض قوانین بین المللی و غیرقابل قبول دانسته است.
