به گزارش اقتصاد آلاین به نقل از تسنیم، قضات دیوان عالی آمریکا از اظهارنظر قطعی درباره قابل مصادره بودن اشیای باستانی ایران که در موزه‌ای در «شیکاگو» نگهداری می‌شود خودداری کردند.
عالی‌ترین نهاد قضایی در آمریکا روز دوشنبه به بررسی پرونده‌‌ای پرداخت که به موجب آن شماری از شهروندان آمریکایی ضمن متهم کردن ایران به نقش‌آفرینی در حملاتی ادعایی در سپتامبر سال 1997 در بیت‌المقدس، خواستار دریافت 71 میلیون و 500 هزار دلار غرامت از ایران شده‌اند. آنها خواستار مصادره اشیا و کتیبه‌های باستانی ایران و فروش آنها جهت تأمین این غرامت شده‌اند.
پرونده مذکور پس از آن به دیوان عالی آمریکا ارجاع شد که یک دادگاه استیناف برخلاف حکم دادگاه بدوی اعلام کرد اشیای باستانی از آن دولت ایران نیستند تا بشود آنها را مصادره کرد. دیوان عالی آمریکا نیز ششم تیرماه اعلام کرد درباره درخواست شاکیان پرونده تصمیم‌گیری می‌کند.
یک قانون داخلی آمریکا، موسوم به «قانون مصونیت حاکمیت‌های خارجی» صراحت دارد که دولت‌های خارجی از تعقیب در دادگاه‌های آمریکایی و مصادره اموال مصون هستند. تنها استثنا در این مورد، کشورهایی هستند که دولت آمریکا مطابق ادعاها آنها را در فهرست حامیان تروریسم قرار داده است.
به موجب این قانون، آن دسته از اموال دولت‌های خارجی که برای مقاصد تجاری در داخل آمریکا نگهداری می‌شوند، از مصونیت مورد نظر معاف هستند و می‌توان آنها را مصادره کرد.
برخی از قضات دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه با توجه به اینکه این اشیای باستانی، غیرتجاری هستند درباره قابل مصادره بودن آنها تردید ابراز کردند. «سونیا سوتومایر»، یکی از قضات گفت که به نظر می‌رسد که این موضوع چیزی است که بایستی از مجرای کنگره حل و فصل شود.
دولت دونالد ترامپ نیز ضمن مخالفت با مصادره و فروش کتیبه‌ها هشدار داده‌است طرح دعوی علیه دولت‌های خارجی در داخل ایالات متحده می‌تواند رفتار متقابل دولت‌های دیگر با آمریکا در دادگاه‌های کشورهای خارجی را در پی داشته باشد.
«زاخاری تریپ»، نماینده وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه به قضات دیوان عالی گفت در صورتی که کنگره آمریکا می‌خواست اجازه مصادره اشیای باستانی را بدهد، به صراحت در قانون آن را مطرح می‌کرد در حالی که چنین نکرده‌است.
