به گزارش رویترز، کاهش سرمایه گذاری های بخش خصوصی در چین در سال گذشته پکن را مجبور کرد برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود به مخارج دولتی و شرکت های ناکارآمد دولتی بیشتری تکیه کند و همین امر تعادل اقتصاد این کشور را بر هم زد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، اما ژانگ یونگ نایب رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در اینباره گفته است، تدابیر اتخاذ شده برای حمایت از سرمایه گذاری خصوصی نتیجه بخش بوده اند.
وی افزود: چین موانع سرمایه گذاری خصوصی را کاهش خواهد داد، مقررات را ساده تر می کند و از طریق برنامه های مشارکت بخش خصوصی و دولتی، حمایت بیشتری را از این نوع سرمایه گذاری ها به عمل خواهد آورد.
چین به دنبال کاهش خطرات ناشی از سال ها اجرای برنامه های محرک اعتباری است که بر بخش بدهکار دولتی متمرکز هستند در حالی که همزمان نرخ بالای رشد خود را نیز حفظ کرده است.
دولت چین چشم انداز رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ را از ۶,۵ تا ۷ درصد به ۶.۵ درصد کاهش داده است.
در همین رابطه هی لیفنگ رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین در نخستین کنفرانس خبری خود از زمان انتصاب به این سمت اظهارداشت: احتمال اینکه چین بتواند در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه، سرعت رشد اقتصادی متوسط رو به بالای خود را حفظ کند، بسیار زیاد است.
سرمایه گذاری های شرکت های خصوصی در چین سال گذشته با توجه به رشد دو رقمی اقتصاد این کشور در سال های قبل، ۳,۲ افزایش یافته است. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین با توجه به افزایش قیمت تولیدکنندگان در ماه ژانویه همچنین قصد دارد قیمت ها را نیز در سال جاری ثابت نگه دارد.
نینگ جیژه یکی دیگر از مقامات این کمیسیون با اعلام این مطلب افزود: چین شرایط بسیار مطلوبی برای رسیدن به اهداف تورمی خود دارد. کمپین کاهش ظرفیت مازاد فولاد و زغال سنگ چین یکی از دلایل افزایش قیمت تولید کنندگان بوده که به گفته نینگ دست کم تا سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد یافت.
چین در سال گذشته ۶۵ میلیون تن از ظرفیت فولاد خود را کاهش داد و قصد دارد در سال جاری نیز ۵۰ میلیون تن دیگر را کاهش دهد.
