ایندیپندنت در گزارشی به قلم راب مریک نوشت، قانون‌گذاران بریتانیایی برای ترزا می مهلتی یک‌ماهه تعیین کردند تا درنهایت به پنهان‌کاری‌ها درباره استراتژی‌اش در مورد برگزیت خاتمه دهد. از‌جمله مسائل مهم و اساسی در این زمینه، عضویت در بازار واحد اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی و همچنین برنامه‌های مربوط به «توافق انتقالی» محسوب می‌شود که به گفته قانون‌گذاران، باید نهایتا تا نیمه ماه فوریه از سوی دولت مشخص و اعلام شود. همچنین از نخست‌وزیر خواسته شده که تضمین کند برنامه وعده داده شده برگزیت یک گزارش تمام‌عیار دولتی حاوی اطلاعات و پیشنهادات مربوطه باشد و نه یک یادداشت خلاصه شده بی‌اهمیت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، به ترزا می در مورد شرایط دشوار و مخاطرات موجود برای تجارت بریتانیا در صورتی که این کشور نتواند تا سال 2019 به هیچ توافقنامه‌یی برای خروج از اتحادیه اروپا دست یابد نیز هشدار داده شده است. طبق گزارش منتشر شده در این زمینه، اگر بریتانیا نتواند در این مدت به توافقی قطعی و مناسب دست یابد، شرایط وخیمی در انتظار اقتصاد این کشور خواهد بود و این شرایط ممکن است به جا‌به‌جایی برخی شرکت‌ها به خارج از بریتانیا یا کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور منجر شود.
این درخواست یا در حقیقت هشدار، توسط کمیته چند حزبی انتخاب برگزیت مجلس عوام منتشر شد که از اعضای آن می‌توان به توری لیو، مایکل گوو، دومینیک راب و پیتر لیلی اشاره کرد. این کمیته همچنین می‌خواهد پارلمان درمورد توافق نهایی برگزیت رای‌گیری کند و این درحالی بود که نخست‌وزیر اقداماتی صورت داد که دال بر عدم رضایت او از چنین رای‌گیری بود. هیلاری بن رهبر حزب کارگر در این کمیته گفت: «این اقدام و کار به‌شدت پیچیده‌یی خواهد بود و نتیجه آن بر همه ما تاثیر خواهد گذاشت. لازم است که دولت درنهایت تا نیمه ماه فوریه برنامه خود برای برگزیت را منتشر کند و این برنامه باید موضع‌گیری دولت را درمورد عضویت در بازار واحد و اتحادیه گمرکی شامل شود تا بدین‌ترتیب پارلمان و عموم مردم بتوانند این برنامه را مورد بررسی قرار دهند.»
هر کسی سنگ خود را به سینه می‌زند
ترزا می ترجیح می‌دهد برنامه‌اش برای مذاکرات برگزیت تا آخرین لحظه پنهان بماند تا مناظرات احتمالی در این زمینه به تضعیف موضع مذاکراتی او با نماینده اتحادیه اروپا منجر نشود. اگرچه برخی هم بر این اعتقادند که سکوت نخست‌وزیر به این دلیل است که هنوز هیچ استراتژی دقیقی برای گفت‌وگوها درمورد خروج از اتحادیه اروپا ندارد و چندی پیش هم فرستاده ارشد بریتانیا در اتحادیه اروپا به‌دلیل همین سردرگمی‌ها و بی‌اطلاعی از موضع دولت، از سمت خود استعفا کرد.
در عین حال، اگر برنامه دولت برای برگزیت دیرتر از نیمه فوریه ارائه شود، آنگاه دیگر قانون‌گذاران فرصت کافی برای مناظره و رای‌گیری در مورد برنامه‌های ترزا می پیش از شروع مذاکرات را نخواهند شد و این درحالی است که نخست‌وزیر وعده داده ماده50 معاهده لیسبون را که به معنای آغاز رسمی گفت‌وگوهای برگزیت است تا پیش از پایان ماه مارس به اجرا می‌گذارد.
هیلاری بن تاکید کرد که ترزا می باید به‌دنبال توافقنامه انتقالی مناسبی باشد که منافع تجاری را دربر گیرد که بتوان در صورت عدم دستیابی به توافقنامه‌یی قطعی تا زمانی که بریتانیا اتحادیه اروپا را ترک می‌کند- احتمالا سال 2019- از آن استفاده کرد. وی افزود: «هر توافقی که حاصل شود، پارلمان باید در مورد آن حق رای داشته باشد و دولت هم باید این مساله را هم‌اکنون به‌صورت شفاف بیان کند.»
این گزارش‌ها روز 14 ژانویه منتشر شدند و این درحالی است که نخست‌وزیر سخنرانی تاریخی خود با موضوع برگزیت را روز 17 ژانویه ایراد خواهد کرد و وعده داده در این سخنرانی «جزئیات بیشتری» را درمورد خروج از اتحادیه اروپا بیان کند. با این حال، بسیاری از قانون‌گذاران از این مساله نگران هستند و بیم دارند که ترزا می همانند دیگر سخنرانی‌های خود تنها به تکرار شعارهایی درمورد «حصول بهترین توافق ممکن» برای بریتانیا اکتفا کند و از افشای استراتژی مذاکراتی خود سر باز بزند. ترزا می پیش‌تر گفته بود «حتی ذره‌یی از عضویت در اتحادیه اروپا را نگه نخواهد داشت»، اما اوایل این هفته از تایید قصدش برای بیرون کشیدن بریتانیا از بازار واحد اتحادیه اروپا، خودداری کرد. با این حال، حتی اشاره‌های کوچکی در میان صحبت‌های او کافی بود تا سبب شود ارزش پوند به کمترین میزان از ماه اکتبر گذشته تاکنون، سقوط کند؛ چرا‌که برداشت بازار از سخنان نخست‌وزیر، تمایل دولت به «برگزیت دشوار» بود.
سقوط از صخره بازار واحد اروپایی
کمیته 21 نفره رسیدگی به مساله برگزیت در مجلس عوام بریتانیا که از نمایندگان حامی و مخالف خروج از اتحادیه اروپا توامان تشکیل شده است، هنوز درمورد اینکه بریتانیا باید در بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا بماند یا خیر، هیچ دیدگاه واحدی ندارد. با این حال، این کمیته در گزارش خود درمورد تهدید اقتصادی احتمالی در صورت عدم توافق تا زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هشدار داده است. اگر بریتانیا برنامه‌ریزی‌های تجاری اتحادیه اروپا را ترک کند و نتواند در طول این دو سال مذاکره به توافق دست یابد، آنگاه باید به دوران پیروی از قوانین سازمان تجارت جهانی بازگردد. طبق هشدار کمیته مجلس عوام، چنین شرایطی برای بریتانیا به معنای تعرفه‌های سنگین صادراتی برای نمونه 36درصد روی محصولات لبنی، 10درصد روی خودرو، 20 درصد روی خوراک و نوشیدنی و 10 تا 20درصد روی البسه و منسوجات است. چنین شرایطی ممکن است در روند فعالیت بسیاری از بخش‌های اقتصادی و برای تجارت بریتانیا و اتحادیه اروپا، مختل‌کننده باشد.
طبق گزارش کمیته رسیدگی به مساله برگزیت، لازم است یک توافقنامه انتقالی هم وجود داشته باشد تا از طریق آن از «همکاری‌ها با منافع مشترک در زمینه دفاع، سیاست خارجی، امنیت، جرایم مالی و مبارزه علیه تروریسم» کسب اطمینان شود و این موارد درنتیجه برگزیت دچار اختلال نشوند.
