به گزارش یورونیوز، طبق این قانون، سازمان اطلاعات و امنیت سوئیس و دیگر آژانس های اطلاعاتی این کشور امکان نظارت بر فعالیتهای اینترنتی، نصب دوربین و شنود مکالمات تلفنی مظنونان را بوسیله حکم قاضی، اجازه وزارت دفاع یا کابینه دولت خواهند داشت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، گای پارملین، وزیر دفاع سوئیس می گوید: «قانون جدید، ابزارهای مدرنی در اختیار کشور قرار می دهد تا در برابر تهدیدها از خود دفاع کند. برای دفاع در برابر حملات تروریستی، جاسوسی، حمله به زیرساخت های مهم و قاچاق سلاح های بیولوژیک و شیمیایی.»
در حالی که احزاب چپ و فعالان مدنی از محدود شدن آزادی شهروندان و حریم خصوصی آنان توسط این قانون اظهار نگرانی کرده اند، طرفداران افزایش قدرت سیستم های امنیتی سوئیس معتقدند که نتیجه این همه پرسی نگرانی مردم از وقوع خشونت، افراطی گری و حملات تروریستی در این کشور را نشان می دهد.
شماری از کارشناسان معتقدند که حملات تروریستی یک سال گذشته در فرانسه و آلمان باعث ایجاد ترس عمومی و تغییر فضای سیاسی سوئیس شده است.
این قانون یک سال پیش در مجمع فدرال (شورای قانونگذاری) سوئیس تصویب شده بود اما برای اجرا باید در همه پرسی به رای گذاشته می شد.
کارزار ایجاد شده برای رای به این طرح در چندین ماه گذشته در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی فعالیت گسترده ای داشت و به عقیده شماری از کارشناسان، عدم اتفاق نظر در میان احزاب چپگرا شانس پیروزی آنان در این همه پرسی را از روز نخست از بین برده بود.
از سال ۱۹۸۰ تا کنون و پس از رسوایی شنود و جاسوسی از مردم توسط دولت این کشور، حفظ حریم خصوصی شهروندان در قوانین و فضای عمومی سوئیس اهمیت به سزایی داشته تا حدی که به سرویس گوگل نیز اجازه فیلمبرداری از خیابانهای این سوئیس داده نشد.
در همه پرسی روز یکشنبه چندین قانون کشوری و اختصاصی در کانتون های (ایالت) سوئیس به رای گذاشته شد یکی از این قوانین، اولویت شهروندان متقاضی کار سوئیسی به متقاضیان خارجی به خصوص ایتالیایی و فرانسوی در کانتون تسن (اتیچینو) است که برای کار به شهرهای مرزی این ایالت می آیند.
