یورونیوز،مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه بار دیگر از بند سوم مادۀ 49 قانون اساسی فرانسه برای تصویب اصلاحات قانون کار استفاده کرد. این سومین بار است که دولت فرانسه به این مادۀ قانونی متوسل می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، با این اقدام نخست وزیر فرانسه، پارلمان این کشور راهی بجز تصویب این لایحه پرجنجال ندارد. نمایندگان پارلمان عصر روز پنجشنبه به این لایحه رای می دهند. سنا پیش از این، لایحۀ مذکور را پس از بررسی های بسیار و بازنویسی مجدد به پارلمان فرستاده بود.
رئیس کنفدراسیون سراسری کار این اقدام نخست وزیر فرانسه را برخلاف نظر مردم دانسته و به آن اعتراض کرده است.
لایحۀ اصلاحات قانون کار که به قانون الخمری (نام وزیر کار فرانسه) نیز مشهور است طی پنج ماه گذشته موجب براه افتادن موج اعتراضات زیادی از سوی اتحادیه های کارگری و اصناف مختلف شده است.
