اقتصادآنلاین - لیلی شهیر؛ پس از توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی با قیمت‌گذاری دستوری که با تصمیم شورای عالی بورس رقم خورد، شاهد حمایت شمار زیادی از فعالان صنایع، اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی و همچنین نماینده‌های مجلس از پایان دو نرخی بودن قیمت کالاها در بورس هستیم. در این راستا، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن این اقدام، حذف دلار دولتی از بورس کالا را گامی اساسی در جهت حذف رانت خواران در این بازار عنوان کرد.
احمد مهدوی، سیاست جدید ارزی دولت را در راستای تخصیص ارز دولتی (4200 تومانی) تنها به کالاهای اساسی و ضروری دانست و گفت: با این وجود اما در بازار سرمایه (بورس کالا) نیز این ارز وجود داشت که سبب ایجاد رانت‌های بزرگی شده بود؛ به طوریکه در حدود 5 ماه سال گذشته نسبت به سال 97، با نزدیک به 300 درصد افزایش تقاضا مواجه بودیم. این در حالیست که نسبت به سال 96، تولیدکننده‌ها و ظرفیت تولید کشور 300 درصد اضافه نشده است.
این مقام مسئول در ادامه افزود: باید دید چه اتفاقی افتاده است که تقاضا در بورس کالا به این شدت افزایش یافته است؟ و چرا با فروش پروانه‌های راکد در بورس کالا خرید می‌کنند. البته این خریدها بعضا در انبارها نگهداری شده و یا توسط رانت‌خواران به عراق، افغانستان و ترکیه قاچاق می‌شود؛ بنابراین باید رانت‌های موجود هرچه سریعتر جمع شوند تا به ایجاد شفافسازی کمک شود، زیرا ایجاد شفافیت بیشتر به اقتصاد کشور کمک می‌کند.
او تاکید کرد: در این راستا بهتر است، بورس کالا با نرخ بازار ثانویه اقدام به فروش محصولات خود کند تا از این طریق دلال ها به خارج از بورس کشانده شود و صنایع پایین دستی از این بیشتر آسیب نبینند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی اضافه کرد: تولیدکنندگان واقعی تنها 10 درصد از نیاز خود را می‌توانند از بورس کالا تهیه کند و به ناچار باید بقیه مواد مورد نیازشان را خارج از بورس تهیه کنند.
مهدوی اقدام اخیر شورای عالی بورس را در خصوص لغو عرضه‌های بورس کالا بر اساس دلار دولتی مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت هم باید از این اقدام حمایت کند. گفتنی است، وزرای صمت و نفت در جریان هستند که این بازار مورد سو استفاده رانت خواران است و امکان پالایش و اقدامات دستگاه های نظارتی هم قابل حل نیست؛ بنابراین بهترین راه ایجاد شفافیت به وسیله حذف رانت (ایجاد شده توسط ارز 4200 تومانی) در بورس کالاست، تا از این طریق مواد مورد نیاز به تولیدکنندگانی که قصد تهیه آن به کالاهای نهایی دارند برسد و رانت بورس کالا در حوزه محصولات پتروشیمی هم از این بازار خارج شود. در این شرایط است که بازار به تعادل خواهد رسید.
او در خصوص این پرسش که با تصویب حذف دلار دولتی از معاملات بورس کالا، آیا تولیدکنندگان کوچکتر و کسانی که قراردادهای باز دارند، دچار چالش خواهند شدیا خیر، گفت: اصولا به این تولیدکنندگان مواد با نرخ دولتی نمی‌رسد، به طوریکه اغلب آنها در مضیغه تهیه مواد هستند. اما دولت می‌تواند برای تخصیص کالا با دلار 4200 تومانی به نفع مصرف‌کنندگان نهایی و حمایت از تولیدکنندگان کوچکتر، یارانه لازم را به خود تولیدکنندگان به طور مستقیم بپردازد.
