اقتصادآنلاین- مریم علیزاده؛ پس از گذشت حدود دو ماه از آغاز جهش‌های افسارگریخته نرخ ارز، بانک مرکزی سرانجام از قدرت اعمال نفوذ خود استفاده کرد و با ارائه بسته‌های جایگزین سرمایه‌گذاری سعی در ایجاد تغییر رویه جذب نقدینگی سرگردان نمود. این در حالی بود که برخی از کارشناسان بازار بر این اعتقادند که ارائه همزمان دوبسته اوراق سپرده بانکی با نرخ 20 درصد و پیش‌فروش قطعی سکه برای این روزهای بازار الزام‌آور نبود و شاید همان پیش‌فروش قطعی سکه برای فروکش کردن التهاب بازار ارز کفایت می‌کرد. چرا که مهمترین اصل در بازار سرمایه حفظ آرامش و ثبات مولفه‌های این بازار است که با افزایش نرخ سپرده بانکی، این آرامش و ثبات دستخوش تغییراتی خواهد شد که نهایتا به سود بورس نخواهد بود.
احمد اشتیاقی مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی در جهت سازماندهی نقدینگی سرگردان چه اقدام موثری می‌توانست ترتیب دهد گفت: با توجه به جذابیت نرخ‌های پیش‌فروش سکه و تمایل افراد در سرمایه‌گذاری این حوزه، شاید پیش‌فروش سکه از سوی بانک مرکزی به تنهایی در کنترل نرخ ارز موثر بود و لزومی به ارائه بسته اوراق سپرده بانکی با نرخ 20 درصد نبود.
چرا که اعلام نرخ سود 20 درصد برای سپرده‌های بانکی شرایط نامساعدی را برای بازار بدهی به وجود خواهد آورد. با نگاه اجمالی به تابلوی معاملات اسناد خزانه دولتی و اوراق بدهی به این نکته پی می‌بریم که نرخ بازده تا سررسید این اوراق که تا پیش از این حدود 16 و 17 درصد بود هم‌اکنون به 20 درصد رسیده است و عملا بازار بدهی خود را با نرخ سپرده 20 درصد منطبق نمود و افزایش نرخ بدهی که در بازار سرمایه در پی افزایش نرخ سود اتفاق افتاد عواقب و نگرانی‌هایی را برای فعالان بازار در پی خواهد داشت. این‌طور به نظر می‌رسد که نرخ 20 درصد برای سپرده‌های بانکی نتواند اقدام موثری در جذب نقدینگی از بازار ارز داشته باشد چراکه در همین چند روز اول انتشار این اوراق سپرده اخبار حکایت از ورود نقدینگی جدیدی به بانک‌ها ندارد بلکه اغلب افراد همان سپره‌های 16 درصدی خود را به 20 درصد تبدیل کردند و نقدینگی سرگردانی که به سمت دلار رفته بود جذب این سپرده‌ها نخواهد شد و عملا خواسته مقام پولی در کنترل بازار ارز را نمی‌تواند برآورده کند.و نهایتا می‌توان گفت این اقدام منجر به افزایش زیان بانک‌ها و قیمت تمام شده پول در بانک‌ها میشود زیرا بانک‌ها که تا هفته گذشته 16درصد سود به سپرده یکساله می‌دادند از این هفته می‌بایست هزینه بیشتری را متحمل شوند.
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده تصریح نمود بانک مرکزی می‌توانست تنها با ارائه بسته پیش‌فروش سکه طلا، نقدینگی که به سمت بازار ارز روانه بود را متوجه سکه کند و تنها با همین روش از افزایش نرخ ارز جلوگیری نماید و نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ سپرده، تصمیم صحیح بانک مرکزی که در شهریور ماه منجر به کاهش سود سپرده‌ها شد، تا حدی متوقف شده و زیر سوال می‌رود و انتقال این هزینه مالی جدید به بانک هایی که در شرایط نامساعد مالی هستند اقدام مناسبی تلقی نمی‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که شرایط پیش‌فروش سکه برای خریداران نقدی دلار جذاب‌تر از نرخ سپرده 20 درصدی است تاکید کرد: چراکه عموم خریداران خانگی دلار که با تقاضای خود همسو با دلالان ارزی زمینه افزایش نرخ دلار را فراهم آوردند به دنبال حفظ قدرت خرید خود هستند راضی نمی شوند که از سود سکه طلا بگذرند و در سپرده 20 درصدی سرمایه گذاری کنند. بنابراین نیازی به افزایش نرخ سود بانکی نبود. چرا که اگر قرار به تخلیه نقدینگی و تغییر جهت آن از بازار ارز به سمت بازار دیگری بود، این خواسته صرفا با پیش‌فروش سکه محقق می‌شد و چه بسا که اگر افزایش نرخ سپرده اعلام نمی‌شد بانک مرکزی می‌توانست اعداد بالاتری را برای پیش‌فروش سکه ارائه دهد.
البته باید دید این مهلت دو هفته‌ای بانک مرکزی برای جذب سپرده عملی میشود یا خیر ولی همین شوکی که به بازار بدهی وارد آمد منجر به نوسانات منفی در این بازارها شده و موجب کاهش اطمینان فعالان این بازار و همچنین بازار سرمایه میشود چرا که در همین چند روز نخست قیمت اوراق بدهی کاهش 5 درصدی را تجربه کرد.
وی معتقد است منابعی که برای این سپرده‌های جدید جذب می شود کافی نیست و همچنین تا حدود زیاد این منابع از ابطال همان منابع قدیمی با نرخ 16 درصد است. حال سوال اینجاست که چرا برای جذب اندک نقدینگی، بانک مرکزی دست به آرامش بازار سپرده و بدهی زد. در کل این‌طور به نظر می‌رسد که ارائه بسته اوراق سپرده 20 درصدی در بانک‌ها بدون در نظر گرفتن شوک وارده به بازار بدهی و سرمایه بوده است و ادامه این روند به صلاح بازارهای مالی و همچنین بنگاه‌های اقتصادی کشور نیست. در این خصوص نسخه جایگزینی گواهی سپرده 20 درصدی این است که بانک مرکزی از بابت سپرده‌های شش ماهه و یکساله ایجاد شده نزد سیستم بانکی با سررسیدهای حداکثر11 اسفند 96 و 11 مرداد 97 که به دنبال بخشنامه شهریورماه 96 بانک مرکزی با نرخ‌های ترجیحی افتتاح شده است با هریک از بانک‌ها به صورت مستقل وارد مذاکره شود به نحوی که امکان تمدید سپرده‌های ایجاد شده با نرخ‌های ترجیحی جدید که کمتر از نرخ‌های قبلی می‌باشد فراهم شود و بدین وسیله از سیالیت سپرده‌ها جلوگیری نماید.
