اقتصاد آنلاین - فرزاد اصلانی،به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، شاپور محمدی تصریح کرد:سال گذشته 100درصد رشد را در ابزارهای مالی اسلامی تجربه و امیدواریم از این ابزارهای مالی برای تامین مالی بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی در ادامه این نشست اظهارداشت: در 9سالی که کمیته فقهی در سازمان بورس واوراق بهادار تشکیل شده؛145جلسه برگزار و 50ابزار و نهاد مالی مالی جنبه های شرعی آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
محمدی همچنین بیان داشت: ۲.۲ میلیارد دلار مانده این اوراق در سال ۲۰۱۷ معادل ۹.۸ میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار مربوط به اسناد خزانه اسلامی است که برای تامین مالی دولت استفاده می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت :در کمیته فقهی رویه کار به این شکل است که مرحله نخست ارائه طرح جدید است ؛ این طرح می تواند از سوی نهادهای مالی مثل تامین سرمایه ها و شرکت های تولیدی صورت گیرد و در مرکز پژوهش توسعه اسلامی طرح گردآوری و برای بررسی اولیه و نظارت کارشناسی آماده می شود به نحوی که از متخصصان بازار مالی نظرات کارشناسی اخذ و در مرحله بعد کارگروه مطالعات فقهی بازار سرمایه از جنبه های فقهی و شرعی بررسی مقدماتی را بر روی آن صورت می دهند
وی مرحله بعد را اخذ نظرات کارشناسی و بررسی مجدد در کمیته تخصصی فقهی بورس به صورت جامع برشمردو گقت : بعد از اینکه کلیات طرح تایید شد، مصوبه برای نگارش تخصصی و دقیق و حتی کلمه به کلمه در مورد ابزارها انجا می‌شود چرا که هر کلمه بار معنایی دارد و ممکن است در اجرا به کارگیری ابزار اسلامی را دچار مشکل کند.
محمدی با اشاره به اینکه ارزیابی ابزارهای مالی جدید و ارائه پیشنهاد برای استفاده در بورس و بازارهای خارجی از دید فقهی مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد؛خاطرنشان کرد: همچنین همکاری با شوراهای مشابه در سازمان داخلی و خارجی ارزیابی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی و اسلامی از جمله وظایف کمیته فقهی است.
