به گزارش خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین طبق بند ۷ ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که نظارت بر فعالیت و تنها مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات سازمان بورس را بر عهده دارد.این موضوع در لفظ و معنی حقوقی دارای نقض غرض آشکار است زیرا رییس سازمان بورس به عنوان یکی از اعضای این شورا تعیین شده است.به عبارتی سازمان بورس از طریق هیات داوری هر تخلفی یا شکایتی را می تواند در دورن خودش حل و فصل نماید بدون آنکه مراجعه به قوه قضاییه نیاز باشد.
مطابق مفاد ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر فعالان راجع به فعالیت حرفه ای آنها در صورتی که در کانون مربوطه سازش نگردد توسط هیئت داوری رسیدگی می گردد. مطابق این ماده، رسیدگی به کلیه اختلافات فعالان بازار سرمایه منوط به حرفه ای بودن منشاء، در صلاحیت هیات داوری قرار دارد و صلاحیت عام دادگاه ها در این خصوص تخصیص خورده و دادگاه ها دیگر در خصوص دعاوی حقوقی فعالان بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه ای آنان است، صلاحیت رسیدگی ندارند.
وقتی مشتری یک شرکت کارگزاری ادعا می کند که سهام شرکتی را کارگزار وی بدون دستور فروش از طرف وی فروخته، مرجع رسیدگی به اختلاف مشتری و کارگزاری هیات داوری است.
در مقابل این موضوع مالک دارایی از سوی ناظر با این پرسش مواجه می شود که پول سهم های خریداری شده از کجا تهیه شده و یا خواستار اثبات مالکیت مالک بر دارایی مشهود و نامشهود می شود.این مالکیت هیچ ربطی با رویه اجرایی معاملات در بازار سهام نداشته و اثبات مالکیت اشخاص بر دارایی های جاری و غیر جاری فقط بر عهده دادگستری است.
نهاد ناظر تنها از منظر رعایت مقررات انضباطی حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار وظیفه دارد کما اینکه ایجاد ستادی به نام کمیته انضباطی حتی در سازمان هلال احمر نیز همین وظیفه را بر عهده دارد.
در یک تقسیم بندی کلی ناهنجاری های بازار سرمایه به جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم می گردد. رسیدگی به اختلافات بین فعالان بازار در صلاحیت یک مرجع شبه قضایی با ترکیب و صلاحیت مشخص با عنوان هیأت داوری قرار گرفته که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده نسبت به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا اقدام می کند. "هیات داوری" متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد "سازمان" و تأیید "شورا" به اختلافات رسیدگی می‌نمایند.
فلسفه پیش بینی چنین نهادی توسط قانونگذار از آن جهت است که دعاوی تخصصی این حوزه با توجه به دو اصل "سرعت" و "دقت" در امور تجاری و به طور خاص بورسی، سریع تر حل و فصل شده و در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرند که ترکیب آن کاملاً تخصصی و حرفه ای باشد.
گفتنی است، به استناد بند ۴ ماده ۲۶ اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۸۵، نرخ هزینه داوری تا ده میلیون ریال مبلغ مورد اختلاف (خواسته) یک میلیون ریال و نسبت به مازاد ده میلیون ریال ۵/۱ درصد از مبلغ خواسته و نیز به استناد ماده ۱۶ و بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ماه ۸۷ مجلس شورای اسلامی ۳ درصد از هزینه داوری تعیینی، مالیات و عوارض، ظرف ده روز به حساب بانکی مربوط واریز و فیش آن ضمیمه پرونده می گردد.
رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در قانون منتزع شده است. در عمل نیز دادگاه های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری نموده اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است.
با توجه به ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن تراضی طرفین است. با این وصف طرفین نمی توانند با رضایت، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب نموده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین نمایند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح بر اساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.
صلاحیت هیات داوری یک صلاحیت حقوقی است و تنها به موارد حقوقی (اختلافات) رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات ادعا حکم به جبران خسارت صادر می شود. لذا هیات داوری صلاحیت صدور حکم کیفری یا انضباطی ندارد. منظور از صلاحیت اختصاصی هیات داوری این است که رسیدگی به اختلافات حرفه ای فعالان بازار صرفاً در صلاحیت هیات بوده و وجه اشتراکی با دیگر مراجع ندارد.
این امر به دو اعتبار موضوع و اشخاص تقسیم می گردد. به اعتبار موضوع، از این جهت که به کلیه اختلافات " ناشی از فعالیت حرفه ای" رسیدگی می کند بر خلاف هیات داوری قانون سابق که فقط به اختلافات "ناشی از معاملات" رسیدگی می کرد.
به اعتبار اشخاص، از این جهت که کلیه فعالان بازار که تحت شمول قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی هستند باید برای حل اختلافات ناشی از فعالیت حرفه ای خود به این هیات مراجعه نمایند. برخلاف هیات در قانون سابق که فقط به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر یا با سرمایه گذاران رسیدگی می‌نمود.
صلاحیت اشتراکی هیات بدین معنا که هیات در یک مورد با هیات مدیره بورس در عرضه اولیه صلاحیت اشتراکی دارد، و آن در مورد خسارات وارده به فعالان ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه می باشد. این امر در تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون بازار طرح شده است که بر این اساس در مورد خسارات ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه که به هر یک از فعالان وارد شده باشد، قانون گذار دو مرجع را مشخص کرده که زیاندیده مخیر است دعوای خود را در هیئت مدیره بورس یا هیات داوری طرح نماید .بدیهی است با توجه به تبصره 5 ماده 37، اگر خواهان، هیئت داوری را انتخاب کند با رای قطعی و لازم الاجرا مواجه خواهد بود ولی اگر در هیئت مدیره بورس طرح دعوا نماید رای قطعی نمی باشد و امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد.
محکمه ای در دل سازمان خود انتظام
صلاحیت مبتنی بر بازار هیات داوری بدین معناست که هیات داوری هم صلاحیت ملی و کشوری دارد و هم صلاحیت رسیدگی به دعاوی له یا علیه اتباع خارجی که در چارچوب قانون بازار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اقدام به فعالیت حرفه ای در بازار می کنند. از آنجا که هیات داوری ماهیتاً "داوری" اختیاری یا سازمانی محسوب نشده بلکه یک مرجع شبه قضایی با صلاحیت قانونی و ذاتی خاص به شمار می رود، لذا برخی از اصحاب دعاوی مطروحه در این مرجع یا وکلای آنان، به تصور این که این مرجع داوری اختیاری می باشد، ایراد عدم صلاحیت هیات به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی را مطرح می کنند.
مطابق این اصل"صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد" . از آنجا که داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی امری اختیاری بوده و داوری مقرر در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار تکلیف قانونی است و رسیدگی به اختلافات اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش الزاما توسط هیئت داوری صورت می گیرد، لذا این مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی را نیز بر عهده دارد.
