سازمان بورس این انتقادات را متوجه سازمان حسابرسی و مدیران شرکت‌ها کرده و خود را از این اتهامات مبرا می‌داند و می‌گوید که گزارشات مالی شرکت‌ها باید با نظارت حسابرس و بازرس قانونی منتشر شده و صحت آن مورد تایید قرار گیرد. انتشار گزارش با اطلاعات مخدوش به معنی عدم اطلاع حسابرس یا تبانی محسوب می‌شود که در هر صورت مدیران شرکت‌ها باید پاسخگوی آن باشند اما کارشناسان معتقدند که سازمان بورس باید در این بخش ورود کند تا با نظارت مستمر خود از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری به عمل بیاورد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل تعادل ، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی در تمامی کشورهای دنیا از سوی سهامداران در زمان برگزاری مجامع شرکت‌ها صورت می‌گیرد؛ در ایران نیز از همین روش استفاده می‌شود اما این انتخاب با اما و اگرهایی مواجه است زیرا احتمال تبانی همواره در این مساله وجود دارد. درحال حاضر حدود 600 شرکت در بازار سرمایه فعال هستند که تعدادی از این شرکت‌ها در طول روز گزارش منتشر می‌کنند به همین خاطر انتشار این اسناد برای سهامداران بسیار اهمیت دارد و چنانچه از شفافیت لازم برخوردار نباشد، می‌تواند سهامداران را برای تصمیم‌گیری به اشتباه بیندازد.
سوال اینجاست که اشتباهات عمدی یا سهوی در تهیه صورت‌های مالی به چه دلیل تا مرحله رویت ذی‌نفعان پیش رفته و انتشار عام پیدا کرده است؛ چرا مدیران شرکت‌ها، حسابرسان، بازرسان قانونی و ناظران سازمان بورس متوجه اطلاعات مخدوش در گزارش مالی شرکت‌ها نشده و نمی‌شوند.
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌یی سازمان بورس در این خصوص معتقد است که سازمان در انتشارات این گزارش‌ها دخالتی نداشته و انتشار اطلاعات در کدال به معنی تایید یا تکذیب اطلاعات نیست اما سوال اصلی این است که چرا شرکت‌ها اطلاعات حسابرسی شده را منتشر نمی‌کنند و اطلاعات غیرشفاف را به اطلاع ذی‌نفعان می‌رسانند. غلامرضا ابوترابی می‌گوید که پیرو اطلاعیه سازمان بورس در 7خرداد ماه سال94 در راستای افشای مستقیم اطلاعات ناشران بازار سهام امکان انتشار مستقیم اطلاعیه‌ها در دو مقطع فراهم شد. براساس این اطلاعیه ناشران موظف شدند گزارش‌های توجیهی تهیه شده توسط هیات‌مدیره و ارائه گزارش از سوی بازرس قانونی برای افزایش سرمایه را به طور مستقیم در سامانه کدال منتشر کنند؛ اما همچنان این سوال وجود دارد که چه نهادی باید حامی منافع ذی‌نفعان باشد.
اخیرا یکی از شرکت‌ها سندی منتشر کرده که در آن یکی از بدیهیات حسابداری رعایت نشده و سود ویژه با مالیات که ماهیت کاهنده دارد، جمع شده است و به سهامداران سود خالص بالاتر از رقم واقعی را نشان داده است. درخصوص انتشار اینگونه اطلاعات سازمان حسابرسی می‌گوید که تنها درخصوص اسنادی حسابرسی شده، مسوولیت دارد و مابقی مسوولیت‌ها متوجه مدیران و حسابداران شرکت‌هاست و توپ را به زمین بازرسان قانونی انداخته و آنها را مقصر می‌داند.
هومن بیگلری، یکی از حسابرسان درخصوص انتشار اطلاعات غلط از سوی شرکت تراکتورسازی گفت: شرکت‌ها بعضا برای اینکه اطلاعاتی را منتشر کنند از طرف برخی نهادها تحت فشار هستند تا سر زمان مشخص اطلاعات را مشخص کرده یا اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های درون‌سازمانی اصرار بر تعجیل در انتشار اطلاعات دارند. به همین دلیل ممکن است که بدون تایید حسابرس شرکت این اطلاعات را منتشر کنند؛ لذا در درجه نخست مدیران شرکت اقدام به انتشار اطلاعات غلط کرده‌اند؛ از طرف دیگر سازمان بورس به عنوان ناظر باید که در این موضوع ورود کند و از مدیران توضیح بخواهد. بیگلری افزود: سازمان بورس درخصوص انتشار اطلاعات باید جدی‌تر برخورد کند زیرا شرکت‌ها درخصوص انتشار اطلاعات عمدا یا سهوا ممکن است با اشتباهاتی مواجه شوند لذا سازمان بورس نباید درخصوص جلوگیری از خطا دقیق‌تر وارد شود.
لزوم احقاق حق ذی‌نفعان
در این رابطه ناصر پرتویی اظهار کرد: مانند همه جای دنیا همچنین براساس قانون تجارت ایران، ذی‌نفعان حسابرس و بازرس قانونی را تعیین می‌کنند اما در عمل هیات‌مدیره شرکت‌ها نقش اساسی در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی دارند و سهامداران تنها تایید‌کننده نظرات هیات‌مدیره هستند. این انتخاب از سوی هیات‌مدیره توجیهاتی دارد و نمی‌توان در همه زمینه‌ها به این انتخاب ایراد گرفت. در واقع اصل بر برائت است و تمامی فعالیت این حسابرسان براساس چارچوب‌های سازمان حسابرسی بوده و مستقل از این قوانین نیستند. براساس ماده 61 اساسنامه جامعه حسابداران «حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا نزد سایر حسابداران رسمی ارائه دهنده خدمات حرفه‌یی مستقل مجاز به ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌یی مستقل از سازمان و موسسات و اشخاص یاد شده نیستند و مراعات نکردن حکم مزبور تخلف محسوب می‌شود.»
دبیرکل انجمن حسابداری ایران افزود: حال در صورت تخلف از سوی حسابرس و بازرس ذی‌نفعان می‌توانند در این زمینه شکایت‌نامه تنظیم کنند و موضوع از سوی آنان قابل پیگیری است.
پرتویی درخصوص مرجع پیگیری شکایات گفت: ذی‌نفعان در صورت تخلف می‌توانند به قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابرسان و حتی انجمن حسابداری شکایت کنند؛ البته مجلس شورای طی قانونی جامعه حسابداران رسمی را مسوول پیگیری اینگونه شکایات کرد اما مهم‌ترین مرجه رسیدگی به شکایات همچنان قوه قضاییه است.
این حسابدار درخصوص حساب‌سازی شرکت‌ها گفت: شرکت‌ها درخصوص سودسازی غیرواقعی همواره از سوی نهادهای مالی همانند بانک‌ها تحت فشار هستند زیرا بانک‌ها به عنوان طلبکاران اصلی شرکت‌ها در سود و زیان شرکت‌ها سهیم هستند و اگر شرکت‌ها برای فریب سهامداران اقدام به بزرگ نمایی کنند از آن طرف بانک‌ها مدعی خواهند شد و درخواست‌هایی را مطالبه می‌کنند هر چند مواردی نیز بوده که شرکت‌ها با بانک‌ها در این زمینه تبانی کرده باشند؛ بیشترین ایرادات صورت‌های مالی در عملکرد دوره‌یی مشاهده می‌شود و کمتر در صورت‌های مالی پایان سال شاهد مشکلاتی از این دست هستیم.
پرتویی در پایان درخصوص صورت‌های مالی بانک‌ها اظهار کرد: این صورت‌ها توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اداره امور مالیاتی مورد تایید نبوده و آنها معتقدند که براساس استاندارد ابلاغی بهمن ماه سال94 باید بیلان‌های خود را منتشر کنند اما در سال‌های اخیر بانک‌ها در صورت‌های مالی خود سودهای غیرواقعی اعلام کردند و بانک مرکزی فشارهای زیادی به بانک‌ها وارد کرد تا بتوانند اطلاعات واقعی را منتشر کنند و بانک‌ها با چالش‌های زیادی روبه‌رو شدند.
