۰ نفر

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد؛

سودی بابت سهام عدالت پرداخت نمی‌شود

۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲
کد خبر: 140312
سودی بابت سهام عدالت پرداخت نمی‌شود

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه سودی که در دولت گذشته بابت سهام عدالت به عده‌ای از شهروندان پرداخت شده غیرقانونی بوده، می‌گوید به هیچ عنوان سودی بابت سهام عدالت به شهروندان پرداخت نخواهد شد، بلکه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ بابت مقدار آزادسازی این سهام تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سید جعفر سبحانی درباره سهام عدالت اظهار کرد: سهام عدالت دوره ۱۰ ساله مالی دارد که این دوره ۱۰ ساله، پایان اسفندماه سال ۱۹۳۴ به اتمام رسیده است، اما ۶۰ شرکتی که تحت پوشش سهام عدالت هستند عمدتا دوره مالی‌شان زمانی است که بتوانند مجمع عمومی‌شان را برگزارکنند. بعضی از آن‌ها دوره مالی‌شان اسفندماه ۱۳۹۴ است، اما مجمع عمومی‌شان معمولا چهار ماه بعد است.

وی افزود: با توجه به برگزاری مجامع این شرکت‌ها در پایان تیرماه ۱۳۹۵ تقریبا برای سازمان مشخص شده که سود این ۶۰ شرکت از بابت سهام عدالت در سال ۱۳۹۴ چقدر بوده است. طبق قانون تجارت این شرکت‌هایی که تحت پوشش سهام عدالت هستند هشت ماه فرصت دارند که به سهامدارانشان که عده‌ای از آن‌ها، ‌ سهام داران سهام عدالت هستند سود پرداخت کنند. در نتیجه ما تا پایان سال ۱۳۹۵ فرصت داریم سود را از آن ۶۰ شرکت بگیریم. به همین علت است که ما بارها اعلام کرده‌ایم که تا پایان سال ۱۳۹۵ صورت وضعیت آن ۴۹ میلیون شهروندی که مشمول سهام عدالت است را مشخص خواهیم کرد تا بدانند تا پایان سال ۱۳۹۵ چه میزان از آن سهم اولیه که یک میلیون تومان است به حساب خزانه واریز شده است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: با این توضیح ما چیزی تحت عنوان پرداخت سود برای سهام عدالت نداریم، بلکه در پایان سال ۱۳۹۵ اینکه چه میزان از سهام عدالت قابلیت آزادسازی دارد را اعلام خواهیم کرد. خود ما از دولت قبل گله داریم که چرا به بعضی از شهروندان بابت سهام عدالت سود پرداخت کرده است. در دولت قبل به بعضی از شهروندان ۴۰ هزار تومان، به بعضی ۸۰ هزار تومان و به بعضی ۱۲۰ هزار تومان سود پرداخت شده است.

سبحانی ادامه داد: سهام عدالت هیچ گونه قابلیت نقل و انتقال ندارد و هیچ دفترخانه ای هم اجازه ندارد که بابت سهام عدالت نقل و انتقالی انجام دهد، چرا که این سهام در حال حاضر ارزش ریالی ندارد باید آزادسازی صورت گیرد تا مشخص شود که چقدر به خزانه واریز شده است.   اگر خرید وفروشی انجام شود شخصی ضرر می‌کند که این سهام را خریده که او مبلغی به فروشنده می‌دهد و امکان دارد بعدا هم نتواند که نقل و انتقالی انجام دهد. سازمان خصوصی سازی شخصی را مالک سهام می‌داند که در برگه ثبت‌نام اولیه اسمش ثبت شده است. در حال حاضر در لیست سازمان خصوصی سازی حدود ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر سهامدار سهام عدالت وجود دارد و سهام‌ها به نام خود اشخاص نوشته شده است. این برگه ها صرفا یک ورق ثبت‌نام است و مشخص می‌کند که فلان شخص در سهام عدالت ثبت‌نام کند و یک میلیون تومان سهم می‌تواند داشته باشد.

وی افزود: در مجموع  ۶ دهک پایین درآمدی جامعه مشمول سهام عدالت هستند که تعداد آن‌ها تقریبا ۴۹ میلیون نفر است. به دو دهک پایینی مطابق قانون ۵۰ درصد تخفیف تعلق می‌گیرد. این دو دهک عمدتا روستایی‌های فاقد شغل، مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی هستند. اگر فرض کنیم تا پایان سال ۱۳۹۵، ۵۰ درصد اقساط واریز شده به خزانه داشته باشیم، آن دو دهک پایینی مالک ۱۰۰ درصد سهام خود می‌شوند، البته در حال حاضر ۴۲ الی ۴۳ درصد اقساط  معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده است.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: بعضی‌ها در دولت گذشته به طور نادرست و خلاف قانون بابت سهام عدالت مقداری سود گرفته‌اند که باید این مقدار زمان ‌آزادسازی محاسبه شود. مثلا اگر ۵۰ درصد آزادسازی صورت گیرد و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان باشد اگر شهروندی یک مرحله (۴۰ هزار تومان) سود گرفته باشد، ‌۴۶۰ هزار تومان بابت سهامش می‌تواند دریافت کند و اگر کسی دو مرحله (۸۰ هزار تومان) سود گرفته باشد، ۴۲۰ هزار تومان خواهد گرفت. چون از ابتدا قرار نبوده برای سهام عدالت سودی داده شود بلکه قرار بر این بود که یک میلیون تومان سهم به هر شهروند داده شود و از محل سود آن ۶۰ شرکت اقساط پرداخت شود. چرا که سهام عدالت حبه(بخشش) نیست و تنها بخشش در مورد ۵۰ درصد از دو دهک پایینی که گفتم صورت پذیرفته است، پس وقتی این سهام حبه نیست تا موقعی که تمام این یک میلیون تومان اقساطش پرداخت نشده باشد، شخص مالک آن سهم محسوب نمی شود.

به گفته وی اگر در دولت گذشته سودی بابت سهام عدالت پرداخت شده خلاف قانون بوده در نتیجه راه حل منطقی این است که این سود از مبالغی که شهروندان قرار است بابت آزادسازی سهام عدالت دریافت کنند کسر شود. در صورت حسابی که به شهروندان به صورت مکتوب داده می‌شود این موضوع قید خواهد شد.