به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، بعد از انتشار دو لیست از ارزبگیران دولتی توسط وزارت ارتباطات و وزارت صمت که نواقص زیادی هم داشت و تعداد کمی از ارزبگیران در لیست گنجانده شده بود، فشار افکار عمومی روی بانک مرکزی برای ارایه لیستی کامل از ارزبگیران دولتی، بیشتر شد. در تاریخ 10 تیر 1397 بانک مرکزی اولین فهرست اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند را منتشر کرد. این فهرست شامل بخش کوچکی از شرکت‌هایی بود که ارز دولتی دریافت کردند اما همین بخش کوچک نیز نشان می‌داد که تخلفات فراوانی صورت گرفته است. دو روز بعد نیز فهرست دیگری منتشر شد که شرکت‌هایی را نشان می‌داد که ارز دولتی برای واردات خودرو گرفته‌اند. در این فهرست نیز ابهامات بسیار بود ازجمله اینکه برخی شرکت‌های غیرنمایندگی برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده بودند که این برخلاف مصوبات دولت بود. فشارها ادامه داشت. جامعه منتظر انتشار فهرست کسانی بود که ارز دولتی برای واردات گرفته بودند اما اغلب خبری از واردات کالای مورد نظر نبود. پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره لیست ارزبگیران دولتی از فروردین تا روزهای اخیر، در 2856 صفحه منتشر شد. البته انتشار این لیست فقط در حد اسم و میزان ارز دریافتی بود. اینکه ایران‌خودرو و سایپا در چند نوبت ارز دولتی یوان چین و وون کره جنوبی گرفتند، شاید مهم باشد اما باورش سخت است که شخص حقیقی 2 میلیارد و 322 میلیون یورو و 219 میلیارد وون کره جنوبی دریافت کرد و در آن طرف اتاق بازرگانی در دو نوبت فقط یک میلیارد و 140 میلیون فرانک سوییس، ارز دولتی گرفته است. انگار هر کس روزنه‌ای پیدا کرده، دریغ نکرده و تا می‌توانسته به بهانه‌های مختلف ارز دولتی گرفته است. مورد دیگر، ارز دریافتی ایرلاین‌های داخلی است. ایرلاین‌های مختلف از زمان اعلام نرخ ارز 4200 تومانی تا روز شنبه که لیست منتشر شد، 170 بار ارز‌های یورو، روبل، یوان، لیر و درهم را به نرخ دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مقصود اسعدی سامانی در مرداد ماه خبر از رایزنی‌ها برای دریافت ارز دولتی برای ایرلاین‌ها داده بود تا قیمت بلیت‌ها بیشتر افزایش نیابد.
زمانی که نرخ ارز 4200 اعلام شد، برخی کارشناسان معتقد بودند این کار نه تنها کمکی به واردات کالاها و کنترل قیمت‌ها نمی‌کند بلکه رانت‌های ارزی را افزایش می‌دهد چرا که افراد پاسخگوی نحوه واردات کالا در قبال ارز دریافتی نبودند. از آخرین لیست منتشره بانک مرکزی می‌توان نتیجه گرفت که کلاف سردرگم ارز‌های دولتی، همچنان وجود دارد چرا که فقط اسم و مبلغ دریافتی مشخص شده و این لیست نه تنها شفافیت لازم را ندارد بلکه به نوعی «از سر باز کردن» انتشار لیست برای افزایش شفافیت ارزی و کاهش فشارهای افکار عمومی است. برای واکاوی لیست ارزبگیران، باید یک جدول یا لیست مکمل نیز داشت و امکان راستی‌آزمایی عملا وجود ندارد. چرا که اطلاعاتی از کالای وارداتی در قبال ارز تخصیصی وجود ندارد.
با وجود اینکه در رسانه‌ها، لیست را غیرشفاف می‌دانند اما مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس معتقد است برای هرگونه اظهارنظر در خصوص میزان و درجه شفافیت لیست ارزبگیران دولتی بانک مرکزی زود است.
لاهوتی ادامه داد: در شرایط فعلی پیش‌داوری در خصوص اینکه آیا لیست شفاف است یا نتوانسته به افکار عمومی در خصوص ارزبگیران دولتی، پاسخ دهد، نمی‌کنم. انتشار لیست گام خوبی برای شفاف‌سازی اطلاعات ارزی بوده است. مجلس و به خصوص کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه بر سر لیست بسیار حساس هستند و اگر ابهامی باشد، قطعا برطرف می‌شود.
انتشار لیست ارزبگیران دولتی فی‌نفسه اقدام خوبی در جهت افزایش شفافیت اقتصادی است هر چند ممکن است انتقادها به دولت و نحوه تخصیص ارز، کار دست دولتیان بدهد و در قدم بعدی مردم صرفا به انتشار لیست بسنده نکنند و دلیل تخصیص ارز را بخواهند، اما هر چه باشد، آغاز راه جدیدی برای افشای لیست افرادی است که از روزنه‌هایی که در دوران سخت اقتصادی (مانند تحریم‌ها) به وجود می‌آید، استفاده می‌کنند تا به سودی کلان برسند. لیست بانک مرکزی نمایشی توامان از رانت اقتصادی و البته بی‌مبالاتی دستگاه اجرایی برای سختگیری و عدم مبادرت به پاسخگویی اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال ارز دولتی بود.
