پیمان قربانی بعدازظهر امروز (شنبه) و در میزگرد سیاستی «ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی» بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری است، با بیان این مطلب افزود: ثبات مالی، شرایطی است که هم بازار مالی و هم ساختارهای نهادی نظام مالی بتواند برابر شوک های وارده خود را حفظ کند و سه وظیفه اصلی واسطه گری مالی، مدیریت ریسک و نظام پرداخت را داشته باشد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، وی در تشریح اهمیت ثبات مالی و سیاست های پولی در مبارزه با اثرات چرخه ای ؛گفت: بسیار مهم است که در سیاست های پولی تمرکز داشته باشیم زیرا سیاست های مالی لختی زیادی در مواجهه با شوک های وارده دارند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیح داد که به عنوان نمونه در ایران هر زمانی قیمت نفت اُفت کرده یا افزایش یابد، در سیاست های مالی دولت تغییرات ایجاد می شود ولی دولت برای تغییر در سیاست های مالی باید لایحه ای تهیه کرده و از مجلس مصوبه بگیرد در حالی که سیاست های پولی به این نوع تغییرات به سرعت واکنش نشان می دهد.
قربانی خاطرنشان کرد که نگاه به سیاست گذاری اقتصادی در ایران سیاست های مالی موافق چرخه ای است که نمونه آن اتخاذ سیاست های انبساطی و افزایش هزینه های دولت همزمان با افزایش بهای نفت در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بوده است اما در زمانی که درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته، بار دیگر به جای سیاست های ضد چرخه ای، چرخه ای عمل می کند و مثلا هزینه های دولت کاهش یافته یا بودجه های عمرانی تخصیص داده نمی شود.
وی استفاده از بازار بدهی در زمان کسری بودجه را مکانیزمی برای شفافیت و همچنین تعدیل خودکار دانست و افزود: با این حال باید مانع از استفاده غیرهماهنگ سیاست های پولی با بازار بدهی شویم.
قربانی تاکید کرد که رشد نقدینگی دارای اجزایی است که تمامی آنها در کنترل بانک مرکزی نیست.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه براساس رابطه فیشر هرگاه نرخ تورم کاهش یابد باید نرخ سود نیز افت کند، افزود: با این حال در حوزه احتیاطی قرائت های اشتباهی وجود دارد و می گویند عرضه و تقاضا باید نرخ سود را تعیین کند.
وی تصریح کرد: در بحث انجماد دارایی ها بحث این نیست که بانک ها را رها کنیم بلکه باید اعمال نظارت کرده و مانع از تشدید ادامه این چرخه باطل شد.
