اقتصاد آنلاین - علی مفید؛ کامران ندری در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص اولویت های اصلاح ساختاری بانک ها در دولت دوازدهم گفت: تغییر در شیوه اداره بانک ها و سیاستگذاری درست پولی یکی از الزام ها در فضای اقتصادی کشور است. طی چند سال اخیرر شاهد بودیم شبکه بانکی با مشکلات فراوانی مواجه است، که تا حدودی ناشی از کهنه بودن قوانین اداره نظام بانکی است.
وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور و قانون نحوه اداره بانک ها از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و همین موضوع سبب شده بانک‌ها دچار مشکل شوند.
وی با اشاره به برخی از مشکلات اصلی شبکه بانکی کشور، تصریح کرد: سطح مدیریت در برخی بانک ها ضعیف و غیر حرفه ای است، برخی بانک ها صورت های مالی غیر شفافی دارند که به هیچ وجه مطابق استانداردهای بین المللی نیست. همچنین به دلیل مدیریت نا مناسب دارایی ها وبدهی ها و کسری مزمن نقدینگی، نرخ سود سپرده های بانک ها بالاست و هنوز اصلاح نشده است. مقررات احتیاطی نحیف و ضعیف شده است و بسیاری از بانک های کشور به دلیل عدم رعایت این مقررات در معرض بحران قرار دارند. در ترازنامه برخی بانک ها "دارایی های مسموم" انباشته شده که قابلیت نقد شوندگی به موقع ندارد. تعدادی از بانک ها تسهیلاتی پرداخت کرده اند که امروز به حالت معوق و غیر جاری تبدیل شده است.
ندری ادامه داد: مجموع معضلات کلان در بخش بانکی به گونه ای تبدیل به کلافی پیچیده شده است که امروز دیگر نمی توان با یک نسخه واحد برای درمانش اقدام کرد. در وهله اول لازم است اصلاح قوانین به گونه ای صورت گیرد که اختیارات بانک مرکزی در مقابله با بحران در شبکه بانکی بیشتر شود. سپس بانک مرکزی برای هر بانک باید نسخه ای ویژه و مربوط به مشکل آن بانک را تدوین کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: به نظر می رسد که برخی بانک ها در معرض ورشکستگی هستند چرا که ادامه فعالیت این بانک ها از نظر حسابداری به جز انباشته شدن ضرر و زیان حاصل دیگری ندارد. اما در مقابل برخی بانک ها هستند که در صورت ادغام شدن با سایر بانک ها قادر به ادامه حیات هستند. در این میان بانک هایی هم فقط نیاز به تغییر در کادر مدیریتی دارند.
وی با یادآوری اینکه در دوران رکود اقتصادی که در سال های اخیر کشور با آن مواجه بود، سیاستگذاری بانک مرکزی در موضوع کاهش پرداخت سود بانکی به حساب های بلند مدت نتوانست به درستی اجرا شود، تاکید کرد: به نظر می رسد علاوه بر اختیار دادن به بانک مرکزی در مقابله با بحران شبکه بانکی، به یک عزم ملی و اراده سیاسی نیاز داریم تا با بخش های شبه دولتی که در شبکه بانکی نفوذ کرده اند مقابله شود.
وی ادامه داد: مقابله با بخش های اقتصادی شبه دولتی از اختیار بانک مرکزی خارج است و به نظر می رسد با راه حل های سیاسی قابل درمان باشد. چرا که اطلاعات مربوط به این بخش ها شفاف نیست و سهم دقیق این بخش های در اقتصاد مشخص نشده است و از طرفی این بخش ها به مراکز قدرت نزدیک هستند لذا برای مقابله با این پدیده باید نهادهای قدرتمند تاثیر گذار در سیاست داخلی کشور با یکدیگر متحد شوند.
ندری در بخش دیگری از صحبت خود اظهار داشت: برای حل مشکل شبکه بانکی کشور، نقصی هم در خصوص دانش علمی متخصصان کشور در مواجهه با بحران های مالی داریم. کارشناسان مالی ما بعد از انقلاب تجربه ای در زمینه نحوه مواجهه با ورشکستگی بانک ها نداشته اند و همین موضوع سبب شده کارشناسان این حوزه تجربه عملی لازم برای هدایت این شرایط را نداشته باشند. به عبارت دیگر، دانش لازم برای مقابله با این شرایط در بین کارشناسان این حوزه پایین است و اطلاعات متخصصان صرفا جنبه تئوری دارد و از پشتوانه تجربی برخوردار نیست.
