یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف اقتصاد ایران نظام بانکداری بیمار است؛ نظامی که تاثیرات مخربی بر دیگر بخش‌های اقتصاد گذاشته و اصلاح ساختار آن می‌تواند انقلابی اساسی در اقتصاد کشور به وجود آورد. با وجود این، بانک‌ها که عمدتا تبدیل به بنگاه اقتصادی شده‌اند در برابر این اصلاحات مقاومت می‌کنند. مشکلاتی که در کوتاه مدت اصلاح نظام بانکی به وجود می‌آورد، می‌تواند مسئولان رده بالای نظام بانکی را به این فکر برساند که عطای اصلاح نظام بانکی را به لقایش ببخشند و بگذارند این نظام رنجور مثل سابق به حیاتش ادامه دهد. این در حالی است که دیگر تضمینی برای زنده ماندن نظام بیمار بانکی ایران وجود ندارد و شاید اگر اصلاحات عاجلی به عمل نیاید، بحرانی فراگیر متوجه این نظام و دیگر بخش‌های اقتصادی شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، سیستم بانکی کشور طی دهه‌های اخیر با مسائلی از قبیل ملی شدن بانک‌ها، تحمیل سیاست‌های تکلیفی و تبصره‌ای دولت، مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی رو‌به‌رو بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانک‌های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند. در سال‌های اخیر دوباره مدیریت بانک‌های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران شدید بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است، اما به نظر می‌رسد بر اساس گمانه زنی‌های غیر‌رسمی، اتفاقات اخیر رخ داده برای نمادهای بانکی حاضر در بازار بورس و اخطارهای جسته و گریخته مسئولان اقتصادی کشور، وضعیت بانکی ایران چندان امیدوار کننده نیست و حتی ممکن است در آستانه یک بحران قرار داشته باشد.
جایگاه نظام بانکی در اقتصاد
سیستم بانکی را نمی‌توان به‌عنوان یک حلقه مستقل در نظر گرفت. نظام بانکی در واقع یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره اقتصادی کشور و در تعامل مستقیم با سایر بخش‌های اقتصادی است، به همین دلیل در ایجاد برخی از مشکلات نظام بانکی کشور نه‌تنها عوامل درونی، بلکه عوامل بیرونی نیز تاثیرگذارند. به عقیده کارشناسان، حل چالش‌های نظام بانکی بدون حل مکانیزم‌های معیوب فعال در سایر بخش‌های اقتصادی، دستاوردهای هدف‌گذاری شده برای نظام مالی را به شدت تهدید خواهد کرد. به عقیده کارشناسان در نبود یک اجماع عمومی برای حل مکانیزم‌های معیوب اثرگذار بر شرایط فعلی از یک‌سو هزینه‌های اصلاح به شدت افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر به علت کاهش اثرگذاری انگیزه اجرای این برنامه اصلاحی پس از مدتی از بین خواهد رفت. بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند فارغ از جهتگیری‌های سیاسی و در سایه حمایت حاکمیت، ضرورت اصلاح نظام بانکی تبیین و اجرایی شود. هرگونه اقدام اصلاحی نیازمند هزینه است، چه از جنس زمان، چه از جنس هزینه مالی و چه از جنس نیروی کارشناسانه، به همین دلیل این تمایل در برخی از بانک‌ها وجود خواهد داشت که با صرف هزینه کمتر و خروج ضمنی از وضعیت زرد، با همان ساختارهای موجود به فعالیت خود ادامه دهند، اما به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی کشور معضل عدم سودآوری است، مشکلی که تنها با رفع مشکلات ساختاری مرتفع خواهد شد. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که گام اول در معماری یک مکانیزم اصلاحی، شناسایی معضلات و ریشه‌های به‌وجود آمدن وضعیت بیماری در نظام بانکی است. بر مبنای همین تجربیات، در کشورهای دارای تجربه عبور از بحران در گام نخست گروهی از خبرگان حسابرسی به بررسی وضعیت ترازنامه بانک‌ها پرداختند. پس از آن ریشه‌های ایجاد‌کننده هر یک از عوامل بیماری‌زا شناسایی شدند و در نخستین گام اجرایی روندهای مخرب شناسایی شده متوقف شدند.
اصلاح صورت‌های مالی
صورت‌های مالی به‌عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان‌های نقدی واحدهای تجاری شناخته شده و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. همچنان که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی شدن در حرکت هستند، اختلافات بین دو مجموعه استانداردهای ملی و بین‌المللی به موضوعی بااهمیت‌تر و از منظر سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان اطلاعات (که با انبوهی از تفاوت‌ها مواجه می‌شوند)، به امری دشوار تبدیل می‌شود. رشد تجارت بین‌المللی و جریان‌های سرمایه و پیوستگی اقتصادی فزاینده طی دو دهه گذشته، منجر به تمایل به هماهنگ‌سازی استانداردهای حسابداری در میان کشورها شده است. از این‌رو نیازمند استانداردهای حسابداری پایدار، جامع و مبتنی بر اصولی روشن در ارتباط با واقعیات اقتصادی هستیم که به اندازه کافی همسان بوده تا در جهان یکپارچه امروز، استفاده از آنها و مفهوم بودنشان برای همگان فراهم باشد. در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه واحدی از استانداردها آشکار است، زیرا این مجموعه واحد، مقایسه‌پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد. حسابداری زبانی مشترک است و جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی به‌طور فزاینده‌ای نیازمند استفاده از این زبان مشترک است. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، همان زبان مشترک برای جهانی‌سازی فعالیت‌های مالی است. ضمن اینکه همسان‌سازی بین‌المللی بر راهبری شرکت‌ها، حسابرسی، استانداردهای اخلاقی و ساز و کارهای نظارتی نیز تاثیر‌گذار است.
زبان مشترک گزارش‌های مالی
زبان مشترک در گزارش‌های مالی از لازمه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی است. براساس برنامه ششم توسعه باید شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تسهیل شود. در این مسیر لازم است علاوه بر جذب سرمایه‌های داخلی از ظرفیت سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی استفاده شود؛ البته انجام این مهم نیازمند اتخاذ تدابیر مناسب است و مسیر آن با اجرا شدن (IFRS) هموار شده است. یکی از مزایای به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) این است که زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بورس را فراهم می‌کند. رونق بورس یکی از راهکارهای جلوگیری از رونق سوداگری در بخش‌های مانند مسکن و ارز است. تجربه بیانگر این است که رونق بازار دلالی کاذب به اقتصاد کشور زیان وارد کرده و بازار سرمایه از آن جلوگیری می‌کند. سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین ماه ۹۵ و بعد از آن شروع می‌شود و کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از ابتدای فروردین ۹۵ و بعد از آن شروع می‌شود و سرمایه ثبت شده آنها ۱۰ هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن است را ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی سالانه، بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری ایران نموده است. با عنایت به اینکه در سطح کلان، فرض بر هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی است، بنابراین درحال حاضر در مقطع تصمیم‌گیری کلان برای پذیرش یا عدم‌پذیرش استانداردهای بین‌المللی قرار نداریم. چند مشکل عمده در پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی در حال حاضر وجود دارد. از جمله اینکه برای تعداد زیادی از استانداردهای بین‌المللی (حدود ۱۶ استاندارد)، هنوز استاندارد متناظر ارائه نشده است، منشور مدون و رسمی که در آن به صراحت اعلام شده باشد که مبنای تدوین استانداردهای کشور، استانداردهای بین‌المللی است وجود ندارد و در موارد بسیار محدودی نیز ممکن است در حال حاضر امکان اجرای استانداردهای بین‌المللی فراهم نباشد که در خصوص این دسته از موارد باید بررسی دقیق انجام شده و راهکارهای مناسب اتخاذ شود. به نظر می‌رسد، مشکلات بانک‌ها در اقتصاد ایران بایستی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد و پیش از آنکه منجر به شکل‌گیری بحران‌های اجتماعی و اقتصادی فاجعه بار شود، برای حل آن در بالاترین سطوح اجرایی و برنامه‌ریزی کشور فکری شود. بدهی‌های دولت به بانک‌ها، وجود دارایی‌های سمی، عدم شفافیت مالی و عدم مدیریت بهینه از مهم‌ترین مشکلاتی است که شبکه بانکی کشور با آن روبه‌روست و همین مساله زمینه ساز رقابت بانک‌ها در جذب سپرده‌ها در جهت سرپوش گذاشتن بر مشکلات امروزشان شده است.
