به گزارش اقتصادآنلاین، «ولی الله سیف» عصر امروز (دوشنبه) در دیدار وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی در تهران گفت: پیش از آغاز فعالیت میان بانک های تجاری 2 کشور باید فضای مناسب را تسهیل کنیم و بانک ها می توانند مقدمات این امر را فراهم کنند.
رییس کل بانک مرکزی ایجاد حساب مشترک میان ایران و اندونزی را موجب تسریع در مبادلات تجاری و فعالیت های اقتصادی دانست و افزود: در این شیوه بانک های مرکزی می توانند حسابی را نزد طرف مقابل ایجاد کنند که از آن برای تسویه مبادلات تجاری 2 کشور استفاده شود. در این مدل حتی بانک های مرکزی هر 2 کشور نیز می توانند با پول ملی و ارز محلی فعالیت کنند.
به گفته وی، در این شیوه تسویه حساب براساس ارز مورد توافق 2 طرف انجام می شود.
وی افزود: در این شیوه زمانی به تسویه حساب و دریافت و پرداخت نیاز است که مانده ای در حساب باشد و در درجه اول تسویه از طریق قیمت کالایی واردات و صادارت انجام می شود. مانده این حساب در پایان دوره سه ماهه می تواند تسویه شود.
سیف گفت: در زمینه اعمال سیاست های پولی و ثبات بخشی به اقتصاد که برای هر 2 کشور مهم است، می توانیم به تبادل تجارب بپردازیم.
رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد می توان از ظرفیت های 2 طرف برای تاسیس شعبه در اندونزی و ایران بهره گرفت و افزود: باتوجه به ظرفیت گردشگری ایران و اندونزی می توان با اتصال سوییچ ملی کارت های 2 کشور از قابلیت های موجود برای بسط و گسترش روابط بانکی استفاده کرد.
در این دیدار وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی با استقبال از پیشنهادهای طرف ایرانی گفت: ما از همکاری بانکی میان بانک مرکزی ایران و سازمان نظارت پولی اندونزی استقبال می کنیم.
«دارمین ناسوتیون» افزود: معتقدم بهبود اعتماد بازرگانان 2 کشور برای تجارت امری اجتناب ناپذیر است.
وی سفر خود را در ادامه سفر آذرماه رییس جمهوری اندونزی به تهران دانست و ابراز امیدواری کرد این گفت و گو موجب تسهیل روابط تجاری و بویژه در زمینه پولی و مالی شود.
وزیر هماهنگ کننده امور اقتصادی اندونزی گفت: روابط بانکی در سرمایه گذاری و تجارت دو کشور موثر است. برای نمونه شرکت ملی نفت اندونزی با شرکت ملی ایران در خرید گاز مایع و نفت خام همکاری نزدیک دارد.
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد در 10 ماهه امسال میزان صادرات از جمهوری اسلامی ایران به اندونزی 126 میلیون و 435 هزار و 44 دلار بود. در این مدت ارزش واردات از این کشور به 149 میلیون و 494 هزار و 834 دلار رسید.
