به گزارش اقتصاد آنلاین؛ هیات وزیران در جلسه 4 اسفند سال جاری به پیشنهاد وزارت خانه های امور اقتصادی و درایی و صنعت ، معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده 20قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره /58955مورخ 94.5.11 را اصلاح کرد.
بنا بر این گزارش نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی های اعتبارات /بروات اسنادی و با حواله های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود.
در بند الف این ماده 3 نیز تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ1391.7.3ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 1391.7.3 برحسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی تعیین خواهد شد.
همچنین در بند ب این ماه نیز آمده که تسهیلات پرداختی پس از تاریخ 1391.7.3با رعایت بند الف ماده 5 این آیین نامه پس از کسر اصل قسط مرتبط پرداخت خواهد شد.
بر اساس بند پ این قانون، مجموع بدهی های موضوع بندهای الف و ب بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب الزام بانک مرکزی به ریال تبدیل می شود.
گفتنی است،ارزش حال مبلغ ریال موضوع بند (پ) حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به ماخذ پانزده درصد از تاریخ 1391.7.4تا زمان تسویه بدهی محاسبه می گردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات بند پ در نظر گرفته می شود.
از سوی دیگر در ماده 4عبارت های تا پایان اسفند ماه 1396و به ماخذ پانزده درصد به ترتیب جایگزین عبارت های تا تاریخ 95.12.15و به ماخذ بیست درصد می شود.
در ادامه گزارش متن زیر جایگزین بند الف ماده 5و تبصره بند مذکور می شود؛تسهیلات پرداختی که حداقل یک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی یا حواله ارزی قبل از تاریخ 94.7.4 راه اندازی اتاق مبادلات ارزی داشته باشد.
ماده 23مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و چنانچه تسهیلات گیرندگان در مهلت هایب تعیین شده نسبت به تسویه حساب اقدام ننمایند، باید مطابق دستور العمل های حساب های ذخیره ارزی نسبت به تسویه اقدام کنند.
گفتنی است،اصلاحات این تصویب نامه به تمامی تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است از محل ماده 11این آیین نامه تامین می شود.
بنا بر این گزارش،آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی الحساب موضوع ماده 2این آیین نامه محرومیت های زیر رفع می شود:
عدم گشایش اعتباری اسنادی،عدم اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و ریالی و عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
