ارقامی نزدیک به دو هزار و ١٧٠ هزار میلیارد تومان، وجوهی است که در طول یک سال در این بازار مورد معامله قرار گرفته آن هم با نرخ‌هایی که با میزان نرخ سود رسمی بانک‌ها فاصله زیادی دارد. به همین دلیل هم فعالان بانکی با دست گذاشتن روی میزان سودی که در بازار بین بانکی پرداخت می‌کنند، معتقدند دیگر کاهش نرخ سود بانکی هرچند از تورم به میزان قابل توجهی بالاتر باشد، جایگاهی ندارد. هزینه تمام شده پول در بانک‌ها بالاست و این موضوع بانک‌ها را پس از سیاست کاهش نرخ سود، به دور زدن قانون واداشت. یکی از مسوولان نظام بانکی در یکی از پانل‌های تخصصی همایش پولی و بانکی صراحتا از اجبار بانک‌ها برای دور زدن قانون گفت و توضیح داد بانک‌ها برای سپرده‌های روزشمار به شرط ماندگاری دو ماه، سود یک‌ساله پرداخت می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، بانک‌های دولتی البته وضعیت بهتری دارند. این بانک‌ها کسری‌های خود را اغلب به جای تامین از بازار بین بانکی از حساب بانک مرکزی برداشت می‌کنند. اگرچه اضافه برداشت از بانک مرکزی جریمه ٣٤ درصدی دارد اما جریمه بانک‌های دولتی غالبا بخشیده شده و اضافه برداشت آنها تبدیل به خطوط اعتباری جدید می‌شود. اما برای بانک‌های غیردولتی جریمه‌ها سر جای خود باقی می‌ماند و لذا این بانک‌ها ترجیح می‌دهند به سراغ بازار بین بانکی با نرخ‌های ٢٥ درصدی بروند.
اگرچه در ماه‌هایی از سال ١٣٩٤ نرخ مزبور در بازار بین بانکی به ١٨ درصد نیز رسید اما دوباره از ابتدای سال جاری نرخ سود در این شبکه صعودی شد و در حال حاضر ارقام عنوان شده بیش از ٥/٢٥ درصد است.
در سال ١٣٩٤ مجموعا ٢٣ هزار و ٣١ فقره معامله به ارزش دو هزار و ١٧١ هزار و ٥٨٩ میلیارد تومان با محدوده نرخ ٣٠-١٧ درصد و با میانگین نرخ ٤٧/٢٤ درصد انجام شد. در مقایسه با سال ١٣٩٣ باز هم بازار بین بانکی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، تعداد معاملات با ٥/٣٢ درصد افزایش و حجم معاملات با رشد 91 درصدی همراه بوده است.
تامین منابع و کاهش نرخ سود، مسبب ایجاد بازار
بازارهای بین بانکی در دنیا دست کم دو نقش حیاتی در نظام‌های مالی نوین ایفا می‌کنند. نخستین و مهم‌ترین نقش آنها مداخله فعالانه و موثربانک مرکزی دراجرای سیاست‌های پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود است و دوم آنکه بازارهای بین بانکی کارآمد، نقدینگی را به شکل مطلوبی از موسسات مالی دارای مازاد وجوه به موسسات دارای کسری وجوه انتقال می‌دهند. بر این اساس بانک مرکزی ایران به موجب مصوبات یک‌هزار و سی و یکمین صورتجلسه هجدهم مهرماه سال ١٣٨٣ شورای پول و اعتبار مجوز لازم جهت برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار بین بانکی ریالی را صادر و این بازار پس از پذیرش عضویت بانک‌های متقاضی فعالیت خود را درهجدهم تیرماه ١٣٨٧ به همت بانک مرکزی به طور رسمی آغاز کرد.
در این سال باتوجه به بسته سیاستی- نظارتی مقرر شد « بانک مرکزی بازار بین بانکی را برای انجام مبادلات عمده بین بانک‌ها راه‌اندازی کند» در همین راستا، بازار یادشده از تاریخ ١٨/٤/١٣٨٧ رسما با حضور بانک‌های مجاز یعنی بانک صادرات، تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست بانک و بانک‌های خصوصی شروع به کار کرد و مقرر شد پس از بهبود موثر مدیریت نقدینگی سایر بانک‌های متقاضی، امکان فعالیت آنها نیز در این بازار فراهم شود. در واقع بازار بین بانکی
در سال ٨٧ با عضویت ١٠ بانک آغاز به کار کرد و در حال حاضر ٢٨ بانک در این بازار عضویت دارند.
هدف از راه‌اندازی این بازار که البته پیش از آغاز رسمی فعالیت، به صورت غیر رسمی از زمان شکل‌گیری نظام بانکی وجود داشت؛ یک، تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها با نرخ‌هایی کمتر از آنچه بانک مرکزی از بانک‌ها دریافت می‌کرد و دو جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود. در کنار این دو هدف اصلی هدف‌هایی مانند اعمال سیاست‌های پولی مناسب، کنترل پایه پولی، تقویت بنیه مالی بانک‌ها و نهایتا کاهش نرخ سود تسهیلات هم مد نظر قرار می‌گرفت.
در این بین بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده بازار، تمام امور مربوط به برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را عهده‌دار و قرار شد برای اعمال سیاست‌های پولی در بازار شرکت کند.
ابزارهایی که مورد استفاده قرار نگرفت
برای این کار سه ابزار یعنی تودیع وجوه به صورت سپرده سرمایه‌گذاری، خرید و فروش دین و معاملات اوراق مشارکت و گواهی سپرده به عنوان ابزارهای مورد استفاده در این بازار معرفی شد. در چند سالی که از فعالیت رسمی بازار بین بانکی می‌گذرد تنها ابزار مورد استفاده تودیع وجوه به صورت سپرده سرمایه‌گذاری بوده و ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار نگرفت. عدم استفاده از این ابزارها نیز دلایل مختلفی داشت. از جمله می‌توان به نبود تنظیم دستورالعمل خرید و فروش دین در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی، نرخ پایین عقود مبادله‌ای و بی‌انگیزگی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی برای اعطای تسهیلات بین بانکی به یکدیگر در قالب خرید دین و حجم اندک فعالیت در زمینه خرید دین بین بانک‌ها و مشتریان اشاره کرد. در مورد معاملات اوراق مشارکت نیز موانعی وجود دارد. با توجه به اینکه راه‌اندازی سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (تابا) در دستور کار بانک مرکزی بود، بانک مرکزی تصمیم گرفت به جای اوراق کاغذی از اوراق الکترونیکی استفاده کند. پس از تنظیم مقررات تابا این سامانه بین بانک‌ها و بانک مرکزی برقرار شد و ٥٠٠ میلیارد ریال اوراق مشارکت الکترونیکی مبادله شد تا صحت سامانه تابا مورد ارزیابی قرار گیرد. اما از آنجا که سامانه تابا بین بانک‌ها و مشتریان استقرار پیدا نکرد امکان تودیع اوراق الکترونیکی قابل معامله فراهم نشد و در حد معاملات آزمایشی ماند.
به زودی خرید و فروش اوراق و سپرده امکان‌پذیر می‌شود
با این حال معاون اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید: الکترونیکی کردن خرید و فروش اوراق در حال انجام است و بانک مرکزی از این طریق در حال ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده از سایر ابزارهاست. او با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک‌ها تنها با استفاده از سپرده‌گذاری و سپرده‌گیری در این بازار تامین مالی می‌کنند گفت: اما استفاده از ابزارهایی مانند ILF یا خرید و فروش سپرده، اوراق مشارکت و اوراق تجاری نیز به زودی امکان‌پذیر خواهد شد. او با تاکید بر اینکه استفاده از این ابزارها مستلزم الکترونیکی کردن معاملات است تا نیازی به مبادلات فیزیکی اسناد و اوراق وجود نباشد، متذکر شد: از سال گذشته بانک مرکزی اقدام به الکترونیکی کردن معاملات کرده و سعی خواهد شد از این پس اوراق تنها به صورت الکترونیکی مورد معامله قرار گیرد. او بابیان اینکه به دلیل الکترونیکی نبودن بازار شرایط استفاده از تمام ابزارها تاکنون فراهم نشده است، اظهار کرد: در صورتی که فرآیند الکترونیکی کردن معاملات به طور کامل انجام شود، امکان خرید و فروش اسناد و اوراق در بازار بین بانکی به راحتی ایجاد شده و در نتیجه قابل تنزیل نیز خواهد بود.
