این مسأله در خصوص روابط بانک‌ها و دولت از یکسو و با بانک مرکزی از سوی دیگر پیوند تنگاتنگی دارد. بانک‌هایی که همواره از دولت طلبکارند و البته همواره به بانک مرکزی بدهکار! سال‌های اخیر نوسانات این بی‌انضباطی پولی در قدرت تسهیلات دهی و همچنین تضعیف پایه پولی کشور خود را نشان داده است. از یک سو بانک‌ها عنوان می‌کنند که به علت عدم پرداخت مطالباتشان از سوی دولت قدرت تسهیلات دهی و اعتبار دهی چندانی ندارند و از سوی دیگر برای جبران کسری و تراز خود همواره از بانک مرکزی استمداد قرض کرده‌اند. این مسأله هم تزریق نقدینگی به تولید و بخش‌های مولد را با مشکل مواجه کرد و هم ضریب فزاینده استقراض از بانک مرکزی پایه پولی کشور را به سمت تضعیف هر چه بیشتر سوق داد. بیراهه نیست اگر یکی از مهم‌ترین مشکلات رکود کنونی کشور را نیز ناشی از همین موضوع بدانیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، بر اساس آخرین اعداد و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال، ۹ درصد نسبت به پایان اسفندماه رشد داشته ضمن اینکه در همین مدت، خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تیرماه امسال ۲۵ درصد نسبت به تیرماه ۹۴ افزایش داشته است. اکنون دولت در قالب اصلاحیه بودجه 95 که از سوی رئیس جمهوری چند روز پیش برای اجرا ابلاغ شد در صدد تسویه بدهی خود به بانک‌ها برآمد؛ خبری که با استقبال محافل بانکی و اقتصادی مواجه شد. چرا که اکنون بانک‌ها می‌توانند با فراغ بال و دست بازتری تسهیلات مد نظر بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله بخش‌های تولیدی را تأمین کنند. همچنین در قالب همین اصلاحیه بانک‌ها قرار است بدهی خود را به بانک مرکزی تأدیه کنند. موضوعی که فوری‌ترین نتیجه آن اعمال انضباط پولی مناسب در اقتصاد کشور است.
در شرایط رکود فعلی تولیدی‌ها و صنایع، دولت با پرداخت بدهی خود به بانک‌ها به صورت مستقیم گشایش‌هایی را برای خروج از رکود فعلی تعبیه کرده است. اگر چه در قالب تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی تاکنون 13 هزار بنگاه کوچک و متوسط توانسته‌اند ضمن برخورداری از این تسهیلات زمینه را برای حرکت به سمت رونق اقتصادی فراهم کنند اما اقدام اخیر دولت این روند را تشدید خواهد کرد و زمینه را برای تزریق نقدینگی بیشتر به سمت صنایع عمده کشور فراهم خواهد ساخت. حسن روحانی، رئیس جمهوری در ابلاغیه‌ای که شنبه(هشتم آبانماه) جاری به سازمان برنامه و بودجه داشته، تسویه مطالبات دولت به ۱۲ بانک را مورد تأکید قرار داده است.
بر اساس این ابلاغیه، مجموع تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ۴۵۰.۳ هزارمیلیارد ریال و مجموع تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت ۲۹۰.۸ هزارمیلیارد ریال خواهد بود. همچنین حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک ها مجموعاً ۱۵۹.۵ هزارمیلیارد ریال در نظر گرفته شده است.در این زمینه کارشناسان مسائل اقتصادی ضمن استقبال از تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، آن را زمینه‌ساز ایجاد رونق اقتصادی و خروج از رکود دانستند.
مهدی پازوکی / کارشناس اقتصادی
توان تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد
تسویه بدهی دولت به بانک‌ها را به فال نیک می‌گیرم. یکی از مهم‌ترین مشکلات سال‌های اخیر که حتی در دولت قبل و در زمان وفور درآمدهای نفتی بسیار هویدا بود بی‌انضباطی اقتصادی است. بی‌انضباطی پولی در این روند که جزو مهم‌ترین شاخص‌های بی‌انضباطی اقتصادی محسوب می‌شود، مشکلاتی نظیر افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در پی داشته است. اینکه اکنون دولت بدهی خود را به بانک‌ها تسویه کرده است اقدام بسیار مناسبی محسوب می‌شود و بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای که از دوره‌های قبلی آغاز شده بود را سامان خواهد بخشید. می‌توان انتظار داشت از این پس بانک‌ها بتوانند با قدرت بیشتری به بخش خصوصی، بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها تسهیلات اعطا کنند. از این پس امیدوارم ضمن تقویت این رویکرد شاهد این باشیم که بانک‌ها تسهیلات بسیار کمتری نسبت به قبل به بخش دولتی اقتصاد اعطا کنند.
میثم موسایی / استاد دانشگاه
اقدام مثبتی برای حرکت به سمت رونق اقتصادی
تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به صورت کلی بهبود چرخه نظام پولی کشور در حرکت به سمت تعادل را می‌رساند. طبق آخرین آمارهای غیر رسمی، دولت حدود 500 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بانک‌ها، تأمین اجتماعی، صندوق‌ها، پیمانکاران و... بدهی دارد که با تأدیه بدهی خود به بانک‌ها یکی از مهم‌ترین بخش های این بدهی‌ها حل خواهد شد. بخش مهمی از رکود فعلی اقتصاد ناشی از همین عدم تأدیه بدهی‌ها محسوب می‌شود که با این تحول مثبت قطعاً اقتصاد به سمت رونق حرکت خواهد کرد. خروج از رکود فعلی تا حدود زیادی به کمک بانک‌ها و نظام پولی کشور نیاز دارد که تسویه بدهی‌های دولت نقطه عطفی در این روند خواهد بود. با این حال باید در نظر داشت که چه مقدار از این بدهی‌ها تأدیه می‌شود. قطعاً اگر این تسویه، کفاف تمام بدهی‌ها را بدهد تأثیرات عمیق تری بر جای خواهد گذاشت.
کامران ندری / کارشناس بانکی
تضعیف پایه پولی کشور متوقف می‌شود
تسویه بدهی دولت به بانک‌ها تأثیر مناسبی بر برقراری انضباط پولی و اقتصادی خواهد داشت. این مسأله هم دست بانک‌ها را برای تسهیلات دهی باز‌تر می‌کند و هم دغدغه بانک مرکزی را که تا پیش از این مشکلات بانک‌ها را از طریق پایه پولی حل می‌کرد از بین خواهد برد. تاکنون کسری منابع بانک‌ها منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شد که این تأثیر مخربی بر پایه پولی کشور داشت ولی از این پس با تأدیه بدهی دولت به بانک‌ها این روند تا حدودی متوقف خواهد شد. یکی از مهم‌ترین مشکلات سیستم بانکی که مقدار زیاد مطالبات آنها از دولت و همچنین دیگر بخش‌های کشور بود تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد و می‌توان امیدوار بود که روند تسهیلات دهی به بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور حالت مناسب تری پیدا کند.
مهدی تقوی / اقتصاددان
بازگشت دوباره نظم به نظام پولی
من مهم‌ترین مشکل کنونی ساختاری اقتصاد را آشفتگی، بی‌نظمی و هرج و مرجی می‌دانم که در دوره دولت قبل گریبانگیر نظام پولی کشور شده بود. این بی‌نظمی تأثیر بسیار زیادی در کارآیی اقتصاد گذاشت. با وجود اینکه منابع سرشار پولی ناشی از وفور درآمدهای نفتی را در طول دولت قبل شاهد بودیم اما در عمل هم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد فزاینده‌ای را تجربه کرد. فارغ از اینکه بانک‌ها دست به گریبان مشکلات تأمین اعتبار شدند، پایه پولی کشور در اثر ازدیاد برداشت منابع بانک مرکزی به سمت تضعیف هر چه بیشتر حرکت کرد. با این وجود تسویه بدهی دولت به بانک‌ها که اکنون در دولت یازدهم انجام می‌شود تأثیر زیادی در برقراری انضباط مالی و بازگشت دوباره نظم به روابط پولی و اقتصادی کشور خواهد داشت.
جمشید پژویان / اقتصاددان
تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
تسویه بدهی دولت به بانک‌ها فی نفسه اقدام بسیار مثبتی است. با این حال این مسأله به صورت یک تهاتر صورت گرفته است و بانک مرکزی نیز در این قالب مطالبات خود از بانک‌ها را وصول می‌کند. این موضوع به برقراری انضباط پولی کمک بزرگی خواهد کرد. اما نتیجه این اقدام فارغ از برقراری انضباط پولی به توان تسهیلات دهی بانک‌ها بر می‌گردد و اینکه آیا در این زمینه گشایشی حاصل خواهد شد یا نه. اگر مجموع این تهاتر به صورتی باشد که انباشت پولی برای بانک‌ها به ارمغان نداشته باشد می‌توان گفت که تأثیر چندانی در این قدرت تسهیلات دهی نخواهد داشت.
