قائم مقام بانک مرکزی تنگنای اعتباری ناشی از مطالبات غیرجاری، حجم بالای مطالبات دولتی و نسبت پایین کفایت سرمایه را سه چالش عمده پیش‌روی نظام بانکی کشور عنوان کرد. این مقام مسوول ضمن طبقه‌بندی معضلات نظام بانکی کشور در سه لایه به تشریح طرح بانک مرکزی برای اصلاح این معضلات پرداخت. بر این اساس بانک مرکزی در فاز نخست از برنامه اصلاحی خود در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» ضمن تقویت نقش نظارتی خود، زمینه را برای اجرای فاز دوم این برنامه اصلاحی یعنی اصلاح ساختاری و نهادی شبکه بانکی کشور فراهم خواهد آورد. به گزارش دنیای اقتصاد ، این برنامه اصلاحی از سال جاری به مرحله اجرا درآمده است و انتظار می‌رود اجرای کامل آن حداقل تاپایان سال آینده به درازا بکشد. بانک مرکزی در قالب برنامه اصلاحی، به منظور تسهیل شرایط متعادل‌سازی نرخ بهره در بازار پول، پس از رتبه‌بندی از ابزار تشویقی و تنبیهی متناسب با رتبه بانک‌ها و موسسات اعتباری استفاده خواهد کرد. همچنین بانک مرکزی پس از اخذ برنامه اصلاح و تجدیدساختار بانک‌ها و موسسات مشکل‌دار، به‌صورت مستمر بر برنامه اصلاحی این بانک‌ها نظارت خواهد کرد.
چالش‌های نظام بانکی
قائم مقام بانک مرکزی ضمن بررسی معضلات بازار پول در کشور، زوایای گوناگون برنامه اصلاح نظام بانکی کشور را تشریح کرد. به گفته کمیجانی، در سال‌های اخیر با افزایش دارایی‌های ریسکی شبکه بانکی کشور و عدم رشد متناسب سرمایه بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها کاهش یافته است. نسبت کفایت سرمایه در ادامه روند نزولی خود طی سال‌های 1386 تا 1394، در پایان سال گذشته به 5/ 4 تا 5 درصد رسید. این در حالی‌است که حداقل استاندارد جهانی مطرح برای نسبت کفایت سرمایه حدود 8 درصد است. قائم‌مقام بانک مرکزی تنگنا‌های اعتباری ناشی از افزایش مطالبات غیرجاری را در کنار حجم بالای مطالبات دولتی یکی دیگر از چالش‌های شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر دانست. افزایش مطالبات دولتی از یکسو ظرفیت نظام بانکی برای اعطای تسهیلات را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به امکان کم برگشت این معوقات مطابق با زمان‌بندی بدهی دولت، این مطالبات مانند مطالبات غیرجاری ماهیت «غیرگردشی» دارند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ۱۳۹۵ معادل ۱۲۸۳ هزار میلیارد ریال بوده است که از این میزان ۹۸درصد مربوط به بدهی دولت و ۲ درصد مربوط به بدهی شرکت‌ها و موسسات اعتباری به شبکه بانکی بوده است.
معضلات سه لایه
قائم‌مقام بانک مرکزی معضلات نظام بانکی ایران را در سه لایه دسته‌بندی کرد. بر این اساس معضل بنیادین و لایه اول مشکلات نظام بانکداری در کشور مربوط به «مشکلات ساختاری و نهادی» است. قائم‌مقام بانک مرکزی «تنگنای اعتباری بانک‌ها» را دومین لایه از معضلات سیستم بانکی کشور دانست. افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی در بازار پول در سال‌های اخیر نشانگر «افت جریان نقد» در سیستم بانکی کشور بوده است که از منظر قائم‌مقام بانک مرکزی به‌عنوان سومین لایه از مشکلات نظام بانکداری کشور معرفی شده است. در چنین شرایطی بانک‌ها به منظور حفظ بازار و جذب منابع اقدام به افزایش نرخ سود برای جذب سپرده می‌کنند. بانک‌ها با پرداخت سود بالاتر اقدام به جذب مشتریان سایر بانک‌ها می‌کنند. همچنین سپرده‌گذارانی که حجم زیادی از منابع مالی را به منظور سرمایه‌گذاری در بانک در اختیار دارند، معمولا امتیازات ویژه‌ای از سوی بانک‌ها دریافت می‌کنند. برخی از بانک‌ها نیز به علت تعهدات مبنی بر پرداخت نرخ سود بالا اقدام به پذیرش تعهدات آتی با نرخ سود بالاتر کرده و سود سپرده‌های پیشین را در یک «بازی پونزی» از طریق منابع حاصل از سپرده‌های جدید تسویه می‌کنند.
سناریوی دو مرحله‌ای اصلاح
قائم مقام بانک مرکزی ضمن بررسی لایه‌های مختلف معضلات نظام بانکی، از برنامه دو مرحله‌ای سیاست‌گذار پولی برای حل این معضلات خبر داد. بر این اساس فاز اول، این برنامه اقدامات اولیه‌ای است که نظام بانکی کشور را برای اجرای فاز دوم این برنامه یعنی اصلاح ساختاری و نهادی شبکه بانکی کشور آماده می‌کند. به گفته کمیجانی، فاز نخست این اصلاحات در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» به اجرا در خواهد آمد. در بخش نخست این برنامه اقدامات اصلاحی برای تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی تعریف شده است. بخش دوم از فاز آماده‌سازی شبکه بانکی کشور با محوریت وزارت اقتصاد و با هدف ساماندهی و بازار پذیرکردن بدهی‌های دولت تعریف شده است. سومین بخش از فاز نخست برنامه اصلاحی طراحی شده نیز بر ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی متمرکز خواهد بود. اقدام اصلاحی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با مسوولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی نیز با محوریت بانک مرکزی به اجرا خواهد رسید. بر اساس اظهارات این مقام مسوول، فاز نخست این برنامه اصلاحی در سال جاری شروع شده است و پیش بینی می‌شود که انجام این اقدامات اصلاحی حداقل تا پایان سال 1396 به درازا بکشد. کمیجانی، «تصویب قوانین متناسب در مجلس شورای اسلامی»، «حمایت سه قوا از نقش نظارتی بانک مرکزی در برخورد با موسسات مالی ناسالم»، «انتشار اوراق بدهی و بازارپذیر کردن بدهی‌های دولتی»، «تعیین سقف سهم اوراق بدهی دولت در ترازنامه بانک مرکزی»، «اولویت بازار سرمایه در تامین مالی بدهی دولت»، «رعایت اصول بانکداری اسلامی در طراحی اوراق بدهی»، «مدیریت متمرکز بدهی و اوراق بدهی دولت»، «تناسب سقف انتشار اوراق بدهی با میزان تولید ناخالص داخلی»، « امکان توثیق اوراق بدهی در رابطه با سیستم بانکی و انجام عملیات بازار باز» و « لحاظ هزینه انتشار اوراق بدهی در بودجه و بازپرداخت متناسب با برنامه این اوراق» را شروط اصلی موفقیت برنامه اصلاحی سیستم بانکی کشور دانست.
آتش‌بس جنگ قیمتی
قائم مقام بانک مرکزی یکی از اهداف برنامه اصلاحی شبکه بانکی را پایان دادن به رقابت قیمتی بانک‌ها در بازار سپرده‌گیری دانست. این مقام مسوول تعدیل نرخ‌های سود متناسب با نرخ تورم و استفاده از سازوکار تشویقی و تنبیهی در رفتار بانک مرکزی با بانک‌های کشور را برای کاهش فشار جریان نقد بر شبکه بانکی کشور ضروری دانست. بانک مرکزی در نظر دارد با اقدامات تشویقی و تنبیهی نظیر دسته بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار بر اساس میزان تبعیت و شاخص سلامت بانک‌های مختلف وضعیت تعدیل نرخ ارز در بازار سپرده‌گیری را بهبود دهد. دسته‌بندی بانک‌ها ابزاری نظارتی در سیستم هشدار‌دهنده سریع بوده و هدف اصلی آن نیز شناخت زود هنگام مشکلات بانک‌ها و موسسات اعتباری و جلوگیری از ریسک سیستمی کل شبکه بانکی است. بر مبنای طرح رتبه‌بندی بانک‌ها، رتبه هر بانک بر اساس ارزیابی از وضعیت فعالیت‌های مالی، اعتباری و مدیریتی و بر اساس مجموعه اطلاعات صحیحی که منعکس‌کننده وضعیت گذشته، حال و آینده بانک‌ها و موسسات اعتباری است، تعیین می‌شود. پس از رتبه‌بندی و تعیین بانک‌های دارای مشکل، بانک مرکزی پس از اخذ برنامه اصلاح و تجدید ساختار بانک‌ها و موسسات مشکل دار، به‌صورت مستمر بر برنامه اصلاحی این بانک‌ها نظارت خواهد کرد.
