به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این گزارش پس از معرفی و تشریح مزایا و کارکردهای بالقوه کارت اعتباری و تشریح ضرورت استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی، به مهم‌ترین چالش‌ها و موانع موجود در مسیر توسعه این صنعت در نظام بانکی کشور اشاره کرده و راهکارها و پیشنهادهایی جهت برطرف کردن آنها ارائه کرده است.
این مقاله نتیجه گرفته با وجود مزایای زیادی که برای کارت‌های اعتباری بین‌المللی قابل تصور است، آنگونه که پیداست در حوزه کارت اعتباری رشد کشور ما با سایر حوزه‌های بانکداری الکترونیک همسو نبوده و از نظر کمی و کیفی قابل قبول نیست. با وجود اثرگذاری نسبی تحریم‌های اقتصادی بر توسعه کارت‌های اعتباری بین‌المللی، ولی در شرایط تحریم نیز راهکارهایی برای فعالیت در این صنعت وجود دارد و اگر نظام بانکی ما به دنبال ورود جدی در صنعت کارت‌های اعتباری بین‌المللی باشد، تعداد زیادی راه برای حل مشکلات مربوط به تحریم وجود دارد و می‌توان با رفع چالش‌های داخلی و خارجی در این زمینه، امکان توسعه این صنعت را بیش از پیش فراهم ساخت.
در این مقاله ضمن بررسی کارکردهای کارت اعتباری، ضرورت توسعه کارت‌های اعتباری بین‌المللی را مطرح کرده، همچنین چالش‌ها و موانع توسعه کارت‌های اعتباری بین‌المللی از جمله مسائل فقهی، مشکلات قیمت‌گذاری و تعیین نرخ سود، نبود ساز و کارهای مناسب اعتبارسنجی مشتریان، مسائل فرهنگی مربوط به کارت‌های اعتباری، مشکلات نوسان نرخ ارز، کمبود استانداردهای بین‌المللی در صنعت بانکداری، کمبود بسترها و زیرساخت‌های فنی، نبود عزم لازم در سطح کلان برای توسعه صنعت، محدودیت دسترسی به اعتبار، کاستی‌های قوانین و مقررات و تحریم‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.
کارکردهای کارت اعتباری
کارت اعتباری، کارتی است که بانک یا موسسه اعتباری صادر می‌کند و به دارنده آن امکان می‌دهد تا کالا یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارائه این کارت خریداری کند؛ سپس بهای آن را طی مدت زمان مشخصی به صادرکننده کارت بپردازد. کارت اعتباری بین‌المللی یا فرامرزی، نوعی از کارت اعتباری است که امکان استفاده از آن در خارج از مرزهای یک کشور وجود داشته باشد. استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یکی استفاده از کارت‌های شبکه‌های بانکی کشورهای دیگر در داخل کشور و برعکس و دیگری استفاده از کارت‌های بین‌المللی مانند ویزا و مسترکارت در داخل کشور.
صنعت پرداخت‌های اعتباری نقش بسزایی در افزایش سهولت، سرعت و امنیت مبادلات برای مشتریان ایفا می‌کند و کارت‌های اعتباری امکان مناسبی برای خرید برخط، ایجاد بازارهای جدید برای خرده‌فروشان و افزایش دامنه انتخاب مشتریان فراهم می‌سازد. گردشگران، دانشجویان، مدیران و... ازجمله اقشاری هستند که دسترسی به کارت اعتباری بین‌المللی در تسهیل مبادلات و رفع نیازهای آنها در حوزه پرداخت اهمیت ویژه‌یی دارد. متاسفانه به دلایل مختلف، نظام بانکی ایران در زمینه کارت‌های اعتباری بین‌المللی پیشرفت چندانی نداشته و از ظرفیت مناسب این حوزه جهت ارائه خدمات بهتر به مردم و نیز فرصت درآمدزایی برای خود به خوبی استفاده نکرده است. هرچند بخشی از این مشکل به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی در سالیان گذشته بوده، ولی به نظر می‌رسد عمده چالش‌های این حوزه، مربوط به مسائل و مشکلات داخلی است.
تحریم‌های اقتصادی
یکی از مشکلات پیش‌روی صنعت کارت اعتباری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه بانکی است. ممکن است تحریم‌های اقتصادی در برخی مقاطع به‌ویژه از بعد سیاسی اثرگذار باشد و موجب شود تا کشورهای دیگر و شرکت‌های فعال بین‌المللی در صنعت کارت اعتباری به راحتی حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نباشند. با وجود این چون در صنعت کارت‌های اعتباری، بیشتر مبالغ پرداختی از نوع خرد است، بحث تحریم چندان در آن مطرح نیست. زیرا مبالغ اندک اصولا مبالغی نیستند که در دنیای تحریم مطرح باشند.
در این راستا نمونه‌هایی از فعالیت شبکه بانکی ایران در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی وجود داشته است. برای مثال در سال1387بحث اتصال شبکه شتاب در ایران به شبکه بانکی کشور چین مطرح شد. مکاتبات فنی و آزمون‌های لازم انجام شد و حتی افراد مربوطه در سطح عملیاتی مشخص شدند. در زمان اتصال، طرف چینی به بهانه‌های مختلف کار را عقب انداخت و سرانجام هم ارتباط برقرار نشد.
در آن زمان مقرر شده بود ارتباط آسیای جنوب شرقی به مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق ایران انجام شود، ولی متاسفانه به دلیل تحریم این اتفاق نیفتاد. البته در همان زمان ارتباط شبکه شتاب با شبکه BENEFIT بحرین و شبکه NAPS قطر برقرار بود و ایرانی‌ها می‌توانستند در آن کشورها از کارت‌های عضو شبکه شتاب استفاده کنند. لذا اثر تحریم از یک مرحله به بعد که خیلی شدت گرفت، پدیدار شد ولی در اوایل دهه80 مشکلی وجود نداشت.
بنابراین در مجموع می‌توان گفت تحریم‌ها کم‌وبیش اثرگذار بوده ولی در شرایط تحریم نیز راهکارهایی برای فعالیت در این صنعت وجود دارد و اگر نظام بانکی ما به‌دنبال ورود جدی در صنعت کارت‌های اعتباری بین‌المللی باشد، تعداد زیادی راه برای حل مشکلات مربوط به تحریم وجود دارد. گرچه در شرایط نبود تحریم‌ها، راهکارهای مناسب‌تر و به‌صرفه‌تری برای فعالیت در این صنعت وجود دارد. البته از جنبه دیگر می‌توان گفت در زمان تحریم‌ها، برخی شرایط مهیا می‌شود تا در داخل، خلاقیت‌ها و ابتکاراتی برای شرکت‌های ایرانی و شبکه بانکی ایجاد شود و از این فرصت باید استفاده کرد.
به نظر می‌رسد به هر دلیلی تاکنون کوشش جدی برای رفع این مشکل وجود نداشته است، با اینکه راه‌های خوبی حتی در شرایط تحریم برای رفع این مشکل وجود داشته است.
مشکلات تک‌نرخی نبودن ارز
تغییرات و نوسانات نرخ ارز به‌ویژه در برخی مقاطع زمانی که شدت بیشتری داشته است، عنصر مهمی بوده که شرایط تسویه و پرداخت را سخت‌تر کرده است. برای مثال یکی از مشکلات اصلی برای شبکه بانکی تسویه دلار است که به‌ویژه در شرایط تحریم، به سختی انجام می‌شود و همین امر چالشی در مسیر توسعه کارت‌های اعتباری بین‌المللی خواهد بود. یکی دیگر از مسائل مربوط به نرخ ارز، تک‌نرخی نبودن آن است. در حال حاضر نرخ ارز مسافرتی با بازار آزاد متفاوت است و تسویه پرداخت‌های ارزی را دشوارتر کرده است. افزون بر این موارد، زیرساخت‌های لازم برای عملیات تسویه ارزی نیز ضعیف است و امروزه خریدهای برخط، رزرو هتل و... ساختار لازم برای پشتیبانی در حوزه عملیات تسویه ارزی را ندارد. بنابراین ازجمله اقدامات لازم برای توسعه صنعت کارت اعتباری بین‌المللی، تک‌نرخی شدن ارز و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی ارز است. برای رفع مشکلات مربوط به نوسانات نرخ ارز، می‌توان از سازوکارهایی مانند بیمه، قراردادهای سوآپ و امثال آن نیز استفاده کرد.
کاستی‌های قوانین و مقررات
یکی از چالش‌های موجود در مسیر توسعه کارت‌های اعتباری بین‌المللی، نبود قوانین و مقررات کافی و به‌روز برای فعالان و بازیگران این صنعت است. در حوزه مقررات، بخشی از مقررات داخلی ما با مقررات بین‌المللی تطابق دارد ولی بخشی از آن تطابق ندارد و در این زمینه باید بازنگری لازم در برخی قوانین و مقررات انجام شود. برای مثال در مواردی مانند پولشویی، تقلب، خلق پول، جابه‌جایی پول و... در بعد بین‌المللی باید اصلاحاتی در مقررات بانکی کشور انجام شود. یکی دیگر از مشکلات این صنعت، مشخص نبودن متولی آن جهت مذاکره با طرف‌های خارجی است که خود موجب سردرگمی آنان و ازهم گسیختگی سیاست‌های توسعه کارت‌های اعتباری بین‌المللی می‌شود. برای مذاکره با طرف‌های خارجی بهتر است در کشور، یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مسوول باشد تا موجب افزایش سرعت و قدرت چانه‌زنی شده و از هرج و مرج جلوگیری شود.
کمبود استانداردهای بین‌المللی در صنعت
هنگامی که قرار باشد کارت اعتباری در سطح بین‌المللی منتشر شود، علاوه بر مسائل داخلی، لازم است استانداردهای بین‌المللی نیز درنظر گرفته شود. در حال حاضر برخی استانداردهای بانکی کشور در حدی نیست که بتوان صنعت کارت‌های اعتباری را به شکل مطلوبی توسعه داد. این امر هم در رابطه با استفاده از کارت‌های اعتباری خارجی در داخل کشور و هم در رابطه با استفاده از کارت‌های اعتباری داخلی در خارج از کشور وجود دارد. لازم است استانداردهای مربوطه به‌ویژه در دو بعد امنیت و پروتکل‌های ارتباطی، با استانداردهای جهانی انطباق پیدا کند و با نگاه کیفیت‌گرا ارتقا یابد. در حوزه استانداردها در حالتی که بخواهیم برای مثال از شتاب در یک شبکه بین‌المللی استفاده کنیم، آمادگی و دانش فنی لازم در کشور وجود دارد و از این جهت فاصله چندانی با سایر کشورها نداریم.
ولی باتوجه به اینکه خیلی از شبکه‌های بین‌المللی الزام به رعایت استانداردهای امنیتی جهانی دارند، برخی بانک‌ها باید هزینه‌هایی برای ارتقای استانداردهای امنیتی خود صرف کنند که البته باید به دید سرمایه‌گذاری به آنها نگریسته شود که منافع زیادی نیز به‌دنبال خواهد داشت و برای خود بانک‌ها نیز مفید خواهد بود. در عین حال باید سراغ راهکارهایی رفت که هزینه‌های کمتری را در پی خواهد داشت.
بنابراین لازم است تا استانداردهای لازم جهت ورود بانک‌ها به صنعت کارت اعتباری بین‌المللی تدوین و زمینه برای ورود بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی به این صنعت هموار شود.
کمبود بسترها و زیرساخت‌های فنی
در حال حاضر در ابعاد فنی پرداخت‌های الکترونیک، قابلیت‌های خوبی در صنعت بانکی کشور وجود دارد. اینکه در ایران همه سیستم‌ها را تحت نظام واحدی مانند شتاب یا شاپرک ایجاد کرده‌ایم، یک نقطه قوت است. وجود این‌گونه بسترهای الکترونیکی و آمار روبه رشد پرداخت‌های الکترونیکی، زمینه مساعدی را برای توسعه صنعت کارت اعتباری فراهم کرده است. باوجود این در برخی موارد به‌ویژه در عرصه بانکداری بین‌المللی، بسترهای فنی و عملیاتی لازم چندان مناسب نیست و لازم است با برطرف کردن این کاستی‌ها شرایط مناسب‌تری به‌ویژه در صورت رفع تحریم‌ها و گسترش فضای توسعه این صنعت فراهم شود. شبکه‌هایی مثل ویزا و مستر در عین منافعی که دارند، هزینه‌هایی را نیز تحمیل می‌کنند. از این رو برخی کشورها مانند روسیه، هند و لهستان پس از مدت‌ها اقدام به ایجاد سوئیچ ملی کردند. این در حالی است که در ایران تفکر ایجاد سوئیچ ملی در سال 1377 پدید آمد، در سال 1380 تولید شد، در سال 1381 در دو بانک به بهره‌برداری رسید و پس از چند سال همه بانک‌ها به این شبکه پیوستند. امروزه هر بانکی از بانک مرکزی مجوز فعالیت می‌گیرد، بلافاصله برای وصل شدن به شتاب درخواست می‌دهد. بنابراین در صورت رفع تحریم‌ها نیز به نفع کشور است که شبکه پذیرندگی خود را آماده کند تا پذیرای کارت‌های بین‌المللی باشند، چه مربوط به کشورها باشد چه مربوط به ویزا و مستر و امثال آن. هرچند این کار سختی‌هایی دارد ولی درآمد ارزی مناسبی برای کشور خواهد داشت.
ازسوی دیگر انجام تراکنش‌های بین‌المللی و فرامرزی پس از رفع تحریم، بستگی زیادی به این دارد که با چه موسسه‌یی و به چه صورتی بخواهیم کار کنیم. یک راه این است که به سوئیچ‌های ملی، محلی یا منطقه‌یی وصل شویم که این راه دشواری زیادی ندارد و می‌توان با استفاده از شبکه شتاب، اقدام کرد. روش دیگر این است که بخواهیم با شرکت‌های بزرگ مانند ویزا، مسترکارت، امریکن اکسپرس، چاینا یونین پی و... همکاری کنیم. شیوه برخی از این شرکت‌ها مانند ویزا و مستر مخالفت و مبارزه با هرگونه انحصارگری در یک کشور است و به‌طور خاص بانک‌های موردتایید بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسند. همچنین سیاست ویزا و مستر، انطباق در تمام نقاط به صورت یکپارچه است، لذا درمورد ویزا و مستر، فعالیت ما باید از بانک‌ها شروع شود، ولی در سایر زمینه‌ها، سوئیچ‌های محلی و منطقه‌یی می‌توانند بخش زیادی از مشکلات ما را حل کنند.
