با توجه به اینکه تعیین تکلیف این نهادها در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز تاکید شده؛ عزم مقامات پولی برای بسته شدن پرونده غیرمجازها دو چندان شده است. از آنجا که اضافه شدن نقدینگی موسسات مالی و اعتباری به آمارهای رسمی کشور اتفاق محتوم پس از مجاز شدن موسسات است؛ میزان نقدینگی کش ور به جز رشد سالانه خود، ١٠ تا ١٥ درصد دیگر نیز افزایش خواهد یافت. بنا بر آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور به یک هزار و ١٧ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین اضافه شدن ١٠ تا ١٥ درصدی نقدینگی این عدد را تا یک هزار و ١٥٠ هزار میلیارد تومان البته بدون لحاظ رشد سالانه نقدینگی خواهد رساند.
سهم غیرمجازها آب رفت
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، فروردین سال گذشته ولی‌الله سیف در نشست مشترکی با کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد ١٥ تا ٢٠ درصد از نقدینگی کشور نزد موسسات مالی غیرمجاز تجمیع شده است. در نظر گرفتن این حجم از منابع اضافی که در آمارهای رسمی گنجانده نشده، حجم نقدینگی واقعی را به عدد ١١٥٠ هزار میلیارد تومان می‌رساند. این عدد در شرایطی به دست می‌آید که در دوره گذشته سهم موسسات غیرمجاز از نقدینگی کشور حتی تا ٣٣ درصد نیز می‌رسید.
امروز بر اساس آنچه مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند؛ بالغ بر ٧ هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد. هرچند همه آنها در اندازه‌های بزرگ و مطرح با تعداد زیادی شعبه و پرسنل و در سطح وسیع در حال فعالیت نیستند اما آنهایی که در ابعاد گسترده فعالیت می‌کنند در اقتصاد به طرز قابل‌توجهی اثرگذار هستند. اگر از سد اینها عبور کنیم و این تعداد را به مدار موسسات مجاز وارد کنیم با تعداد زیادی موسسات ریز مواجه خواهیم بود که منابع زیادی در اختیار ندارند. به طور مثال فکر می‌کنم ٤٨٠٠ موسسه از این هفت هزار موسسه غیرمجاز صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای هستند که اگر منابع همه آنها را جمع بزنیم؛ مبلغ قابل اهمیتی نخواهد بود. اما تعدادی که بزرگ هستند و مثلا ٥٠٠ شعبه دارند؛ در زمانی ٣٢ یا ٣٣ درصد از نقدینگی را در اختیار داشتند. فعالیت موسسات مالی غیرمجاز به قیمت رشد تبانی و رانت در کشور تمام می‌شود که این امر هزینه‌های سنگینی برای کشور درپی خواهد داشت. رانت و تبانی با فعالیت موسسات غیرمجاز شیوع پیدا می‌کند، بنابراین باید همه در برابر قانون یکسان باشند و دولت با ورود قاطع موسسات غیرمجاز را تعطیل کند تا مردم از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ناامید نشوند.
بانک مرکزی در راستای سیاست‌های پولی و بانکی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تمهیداتی برای ساماندهی نظام پولی، موسسات غیرمجاز را با کمک نیروی انتظامی شناسایی می‌کند.
ورود بدون محدودیت بانک مرکزی به بحث نظارت بدون مجوزها
یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی که در یک سال گذشته با جدیت دنبال شده موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است که به میزان قابل‌توجهی فعالیت این گونه موسسات را محدود کرده است. به دنبال اقدامات بانک مرکزی در این باره، قوه‌مقننه هم با درک شرایط حساس بازار پولی و مالی و وضعیت خاص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، به یاری بانک مرکزی آمده و با تصویب دوفوریت طرحی، این اقدامات را وارد فصل جدیدی کرده است. براساس این طرح به بانک مرکزی این اختیار داده می‌شود که بر همه موسسات مالی و اعتباری بدون در نظر گرفتن وابستگی برخی از آنها به سازمان‌ها و مراکز نظارت کند.
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دلیل اینکه از حیطه نظارت‌های بانک مرکزی خارج هستند رفتارهای غیر‌متعارفی را در مورد نرخ سود انجام می‌دهند و نظم حاکم بر بازار پولی و مالی را به هم می‌ریزند. یکی از دغدغه‌هایی که وجود دارد این است که با کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها، نقدینگی از بانک‌ها به سوی این‌گونه موسسات برود و این برای اقتصاد کشور زیان‌بار است. موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز حاصل وجود یک خلأ قانونی در بازار پولی و مالی هستند و توانستند با تنفس در این خلأ سپرده‌هایی را جمع کنند و به سودهایی برسند. لذا در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دیده شده که این رویه غلط اصلاح شود و آنها در برابر فعالیت‌هایی که می‌کنند و سودهایی که کسب کرده‌اند شفاف عمل کرده و مسوولیت کارهای‌شان را بپذیرند.
در شرایط به هم ریختگی‌های پس از دوران انقلاب و تلاطمات سیاسی و نظامی حاصل از آن، موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی‌های اعتباری که برخی از آنها مجوزشان را از دستگاه‌های انتظامی گرفته بودند و برخی دیگر هم بدون مجوز فعالیت خود را آغاز کردند، با تداوم وضعیتی که من آن را سوءتفاهم قانونی می‌نامم، این صندوق‌های کوچک به موسساتی بزرگ و در حد و قواره بانک‌ها بدل شدند و توانستند با استفاده از این سوءتفاهم قانونی، فعالیت‌های خود را گسترش دهند.
نظارت‌ها پشت گوش انداخته شد
یکی از نکات مهم این است که در همه سال‌های گذشته اراده‌ای قوی در نهادها و سازمان‌ها برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دیده نمی‌شد. آنها به‌راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دادند و نظارت‌ها در حد صفر بود. برای نخستین‌بار در آغاز دهه ٨٠ بود که با به بحران رسیدن دو موسسه جی و محمد رسول‌الله(ص) دولت متوجه وضعیت دردسرساز این گونه موسسات شد. اما با وجود این خطرات و حتی تهدیدهای امنیتی که وضعیت این‌گونه صندوق‌ها به وجود آورده بود، کار خاصی در مورد ساماندهی آنها انجام نشد. اما در دوره اخیر بانک مرکزی به نظر می‌رسد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وارد مرحله خاصی شده است. البته این کاری بود که با حداقل یک دهه تاخیر صورت گرفت.
ساماندهی موسسه‌های مالی و اعتباری و در مجموع بازار پول کشور، سابقه‌ای طولانی دارد و تاکنون دولت‌های مختلفی را به خود مشغول کرده است. در ابتدای پیدایش این دسته از موسسات، این موضوع به عنوان یک مساله بغرنج تلقی نمی‌شد، ولی با جهشی که در راه‌اندازی این موسسات ایجاد شد، رفته‌رفته موسساتی که بدون مجوز از نهادهای ذی‌ربط در بازار پول کشور فعال هستند، نه‌تنها از دید اقتصادی موضوعی بس مهم تلقی بلکه با ورود پرونده‌های آنها به شورای عالی امنیت ملی به یک مساله امنیتی تبدیل شد.
شاید در اوایل دهه ٧٠ که چندین نهاد برای موسسات مالی و اعتباری ازجمله صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری مجوز صادر می‌کردند، هیچ‌کسی فکر نمی‌کرد که این مجوزها روزی مهم‌ترین مساله در سطح اقتصاد ملی شود. با وجودی که طی دهه‌های اخیر دولت‌ها برای ساماندهی این‌گونه موسسات عزم جدی داشتند، ولی کلاف آنها آنقدر در هم پیچیده است که ساماندهی آن کار ساده‌ای نیست. براین اساس به روال سابق، دولت یازدهم نیز از همان روزهای نخست فعالیت خود، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را به عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار داد و البته در این زمینه به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است. برخی از موسسه‌های مشکل‌ساز منحل شد، برخی دیگر در موسسات و بانک‌های مجاز ادغام شد و برخی نیز در شرف ساماندهی است.
در همین زمینه بانک مرکزی کارنامه عملکرد خود را درخصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در سال ١٣٩٣ که شامل تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، لیزینگ، صرافی، بانک و موسسه‌های اعتباری می‌شود، منتشر کرده است. برپایه این کارنامه در سال گذشته در مجموع ٤٦ موسسه مجوز تاسیس یا فعالیت دریافت کرده‌اند و مجوز فعالیت ١٢٢ موسسه نیز تمدید شده است. با این وجود، مجوز ٩ موسسه نیز که تنها به صرافی‌ها مربوط می‌شود، لغو شده است. براین اساس می‌توان گفت در مجموع در این سال تکلیف ١٧٧ موسسه روشن شده است که این تعیین تکلیف با ارایه مجوز، تمدید یا لغو آن اتفاق افتاده است. اما موضوع جالب در این گزارش عملکرد این است که همچنان پرونده ٤هزار و٤٦٥ موسسه برای ساماندهی در دست بررسی است که هنوز زمانی برای پایان این بررسی اعلام نشده است.
در سال گذشته در مجموع مجوز فعالیت ١٠٢ تعاونی اعتباری از سوی بانک مرکزی صادر شده است. در این سال ١٠ تعاونی اعتباری موفق شده‌اند مجوز فعالیت خود را اخذ کنند و ٩٢ تعاونی دیگر نیز توانسته‌اند مجوز خود را تمدید کنند. اما همچنان پرونده یک‌هزار و ١٠٠ تعاونی اعتباری دیگر در دست بررسی و ساماندهی است و تکلیف آنها روشن نشده است. ولی در سال ٩٣ مجوز هیچ‌یک از تعاونی‌های اعتباری از سوی بانک مرکزی لغو نشده است.
صندوق‌های قرض‌الحسنه در میان موسسات مالی و اعتباری یکی از پرتعدادترین‌هاست. با وجودی که طبق قانون این صندوق‌ها تنها اجازه داشتن یک شعبه دارند، طی سال‌های گذشته برخی از آنها شعب زیادی تاسیس کرده‌اند. بر همین اساس ساماندهی آنها یکی از اولویت‌های بانک مرکزی است. درحال حاضر پرونده ٢ هزار و ٢٠٠صندوق قرض‌الحسنه در این بانک در دست بررسی قرار دارد و در سال گذشته تنها ٣ صندوق موفق به اخذ مجوز فعالیت رسمی شده‌اند.
