به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، تصویب بخشنامه دوم ارزی توسط دولت - که بر اساس آن واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی گرفته بودند برای ترخیص کالا باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت می‌کردند-، باعث افزایش ماندگاری کالا در بنادر شد و بسیاری از واردکنندگان حاضر نبودند کالای خود را ترخیص کنند این موضوع علاوه بر مشکلات زیادی که در تأمین کالا و مواد اولیه ایجاد کرد موجب رسوب کالا بیش از استانداردهای موجود در بنادر شد. این درحالی است که بخش‌های تولیدی بسیاری نیازمند مواد اولیه و واسطه‌ای بودند که در گمرکات باقی مانده بود. برهمین اساس تأخیر در ورود این کالاها (شامل مواد اولیه و محصولات نهایی) باعث شد تا ضمن این که برخی از تولیدکنندگان دچار مشکل می‌شوند قیمت کالاها نیز در بازار افزایش یابد.
45 روز متوسط ماندگاری کالا در بنادر
روانبخش بهزادیان، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی سرعت ترخیص کالا از بنادر را این‌گونه توضیح داد که بر اساس تشخیص صاحبان کالا و دریافت مجوزها مدت زمان ترخیص کالا بطور متوسط 35 تا 45 روز است و بیش از آن مشمول جرایم و قوانین مربوط به متروکه شدن کالا می‌شود. او افزود: در شرایط عادی بین 5 تا 7 درصد کالاها به دلایل مختلف در بنادر رسوب می‌کند که این رسوب به دلایلی مانند مسائل بانکی، موضوع پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز، نگرانی صاحبان کالا از عواقب بعد از ترخیص و اعمال مقررات احتکار، افزایش یافت. به گفته وی صاحبان کالا ترجیح می‌دادند تا ایجاد تثبیت قیمت‌ها از ترخیص کالا خودداری کنند اما سازمان بنادر درصدد برآمد تا با وضع قوانین جدید از رسوب بیشتر کالا در بنادر جلوگیری کند. از این رو 20 روز پیش به بنادر کشور اعلام کردیم که مهلت توقف کالا در بنادر حداکثر دو ماه و با یک ماه تمدید در مجموع حداکثر سه ماه مهلت برای ترخیص کالا درنظر گرفته شود. این درحالی است که این زمان قبلاً در مجموع 4 ماه بود. با اجرای این قانون جریان رسوب کالا در بنادر کاهنده شده و در حال حاضر ورود و خروج کالا به داخل کشور به حالت متعادل برگشته است.
تشویق و تنبیه برای ترخیص
علاوه برکاهش مهلت ترخیص کالا، سازمان بنادرسیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای واردکنندگان کالا به منظور افزایش سرعت ترخیص در نظر گرفته است. بنابراین و طبق این سیاست‌های جدید ترخیص‌زودهنگام کالا با تشویق و تأخیر در ترخیص با تنبیه همراه خواهد بود.مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی دراین باره گفت: یکی از این مشوق‌ها ارائه 10 درصد تخفیف به کسانی است که کالای خود را در زمانی کمتر از 45 روز ترخیص کنند. درهمین راستا ارائه خدمات در بنادر و فعالیت‌های مربوط به خروج کالا از بنادر کشور نیز به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌گیرد. پس از اعمال تخفیفات و مشوق‌هایی که در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ روزه ابتدایی برای صاحبان کالا جهت ترخیص کالا لحاظ می‌شود، درصورتی که واردکننده در مهلت قانونی نسبت به ترخیص کالای خود اقدام نکند مشمول سیاست‌های تنبیهی می‌شود به‌طوری که هزینه‌های انبارداری به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد. این سیاست به عنوان عاملی بازدارنده در جهت رسوب مضاعف کالا در بنادر عمل می‌کند تا چنانچه کالا بیش از حد متعارف در بنادر ماندگار شد، مشمول هزینه‌های مضاعف شود.
ترخیص کالاهای اساسی بر اساس تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار
بهزادیان در خصوص سرعت ترخیص کالاهای اساسی با توجه به اهمیت آن برای تأمین در داخل کشور گفت: معمولاً ورود و ترخیص کالاهای اساسی در بنادر به‌صورت یکسره انجام می‌شود و مدت نگهداری آن کم است. برای ترخیص کالاهای اساسی تابع تصمیمات ستاد تنظیم بازار و اعلام نیاز این ستاد هستیم. می‌توان گفت ترخیص کالاهای اساسی در بنادر تابع نیاز روزانه کشور است.
واگذاری کالاهای متروکه به سازمان املاک تملیکی
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در این خصوص که اگر صاحبان کالا بعد از مدت 3 ماه قانونی که برای ترخیص کالا در نظر گرفته شده اقدامی نکنند تکلیف آن چه می‌شود؟گفت: بعد از 3 ماه کالاها در ردیف کالای متروکه قرار می‌گیرد که کالای متروکه و به سازمان املاک تملیکی تعلق می‌گیرد و این سازمان براساس قوانین و مقررات به فروش و عرضه کالاها در داخل اقدام می‌کند. مثلاً در خصوص تایر و لاستیک که این روزها تأمین آن برای کامیونداران مشکلاتی بوجود آورده لاستیک متروکه که در اختیار سازمان املاک تملیکی بود عرضه شد.
ظرفیت نگهداری کالا در بنادر افزایش یافت
با توجه به این‌که ۹۰ درصد تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) انجام می‌شود، شرایط نگهداری و زمان ترخیص کالا از این بندر اهمیت زیادی دارد. عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از افزایش ظرفیت بنادر و بندر امام خمینی برای نگهداری کالاهای اساسی خبر داد و گفت: فرآیند و تشریفات ترخیص کالا را کاهش دادیم و از طرف دیگر شرایط نگهداری را هم افزایش دادیم. خروج مواد غذایی و کالاهای فسادپذیر در اولویت ترخیص کالا از بنادر قرار دارند و نباید بیش از حد متعارف در بنادر ماندگار شوند. دریس افزود: میزان کالاهای اساسی در بندر امام در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار تن است و در این بندر از نیمه شهریور رسوب کالاهای اساسی ۱۰ درصدی و رسوب کالاهای کانتینری ۹ درصد کاهش داشته است.
