به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، انواع کاغذ شامل چاپ، بسته‌بندی و روزنامه، انواع تیشو، انواع شیرخشک صنعتی، انواع شیرخشک اطفال، چای فله و بسته‌بندی و کره در بسته‌بندی بالای 500 گرم، کالاهایی بودند که در این نامه صادرات‌ممنوع اعلام شدند. این اقلام که هرکدام مورد تقاضای گروه‌های مختلفی از جامعه است، در ماه‌های گذشته با کمبود عرضه روبه‌رو شده‌‌اند و به نظر می‌رسد وزارت صمت از طریق این ممنوعیت در تلاش است به بازارهای آنها در داخل کشور تعادل ببخشد. بااینحال برخی از این اقلام مانند شیرخشک اطفال هیچ‌گونه صادراتی در سال جاری نداشته‌‌اند اما کمبود جدی آنها در بازار احساس می‌شود. در مقابل ممنوعیت برخی دیگر از این کالاها مانند کاغذ و مقوا، بیشتر برای مقابله با چرخه ناسالمی اجرا خواهد شد که از یک سو ارز یارانه‌ای کالای اساسی دریافت می‌کنند و از سوی دیگر با صادرات پرسودشان به کشورهای دیگر روبه‌رو هستند. اما این ممنوعیت‌ها با اعتراض برخی از فعالان بازار روبه‌رو شده است.
کاغذکارهای معترض
پرداخت یارانه در واردات، شرایط ویژه‌ای را برای برخی محصولات به وجود آورده است. کاغذ یکی از این اقلام است که اگرچه مصرف‌کنندگان در داخل با کمبود شدید آن روبه‌رو هستند و زمزمه افزایش قیمت نهایی محصولات کاغذی در ماه‌های آینده رساتر از همیشه به گوش می‌رسد، تولیدکنندگان کاغذ روی صادرات آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. دلار یارانه‌ای سه‌هزارو 800 تومانی برای واردات کاغذ و خمیر کاغذ در ماه‌های گذشته یکی از راهکارهایی بود که دولت برای تنظیم بازار کاغذ به کار گرفت. راهکاری که البته در عمل نتیجه مثبتی در بازار نداشت و گزارش‌های مختلف در روزنامه‌های «شرق»، هفت صبح و اعتماد در ماه‌های اخیر نشان داد که چگونه بسیاری از این ارزها یا به واردات کاغذ اختصاص پیدا نکرد یا سر از ساندویچی‌ها و رستوران‌ها درآورد. بااینحال طبق فهرست ناقص اعلامی از سوی بانک مرکزی، در پنج ماه گذشته حداقل 78 میلیون و 165 هزار و 197 یورو به بیش از 70 شرکت و شخص برای واردات خمیر کاغذ اختصاص پیدا کرده است. وارداتی پرمنفعت که شرایطی را فراهم کرده تا تولیدکنندگان کاغذ با بهره‌بردن از مواد اولیه و نیروی کار ارزان‌قیمت شرایط بسیار مناسبی برای صادرات کالاهایشان پیدا کنند. در واقع در چند ماه گذشته بسیاری از تولیدکنندگان کاغذ در کشور با استفاده از ارز یارانه‌ای مواد اولیه را وارد کشور کرده و پس از فراوری به کشورهای دیگر صادر کرده‌اند. آمارهای گمرک نشان می‌دهد در مدت چهارماهه فروردین تا تیر نزدیک به 70 هزار تن انواع کاغذ و مقوا به ارزش 36 میلیون دلار در قالب 466 محموله از کشور صادر شده است. کشورهایی مانند عراق، جمهوری آذربایجان، قرقیزستان، افغانستان، قزاقستان و ترکیه مقاصد اصلی این صادرات بوده‌اند. کمبود کاغذ و مقوا در کشور و صادرات آن در این شرایط، باعث شد دولت کاغذ را نیز در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار دهد. ممنوعیتی که با اعتراض تولیدکنندگان کاغذ روبه‌رو شده است. رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در همین زمینه به ایسنا گفته است: از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کنیم تا بازنگری در این بخش‌نامه را مدنظر قرار دهد و با تشکیل جلسه‌ای کارشناسی درباره لغو ممنوعیت صادرات کاغذ چاپ، روزنامه و به‌ویژه کاغذ بسته‌بندی تصمیم‌گیری کند. همواره فضا به واردات داده شده است و در شرایط فعلی که نرخ ارز می‌تواند شرایطی را به وجود آورد که تولیدکننده داخلی به نحو مطلوب‌تری عمل کند، متأسفانه این فضا گرفته شده و شرایط برای فعالان این صنعت سخت‌تر شده است. ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی آمارهایی نیز از بازار کاغذ داده و گفته است: در‌حال‌حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید کاغذ بسته‌بندی داریم و در سال ۱۳۹۶ بنا بر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت کل نیاز کشور در این حوزه معادل ۶۸۰ هزار تن بوده است که این ارقام نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰۰ هزار تن مازاد تولید در بخش صنعت کاغذ بسته‌بندی و کارتن‌سازی وجود دارد. رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا این را هم گفته است که: هرچند مخالف ممنوعیت صادرات در بخش کاغذ چاپ تحریر و روزنامه نیز هستیم اما باید صرفا صادرات کاغذ روزنامه و تحریر ممنوع می‌شد و نباید چنین تصمیمی درباره کاغذ بسته‌بندی در دستور کار قرار می‌گرفت.
اعتراض گاوداران
شیرخشک یکی دیگر از اقلام صادرات ممنوع این روزهاست. آمارهای رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد در چهارماهه فروردین تا تیر 97، مجموعا 7هزار و 238 تُن شیرخشک صنعتی به ارزش 24 میلیون و 785 هزار و 991 دلار از کشور صادرات شده و کشورهای عراق، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان و سوریه مقصد این محموله‌ها بوده‌اند. رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور نیز، به نمایندگی از تولیدکنندگان شیرخشک به ممنوعیت صادرات این محصول اعتراض کرده است. سیداحمد قدسی، در‌این‌باره به ایلنا گفته است: اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت صادرات بدون هماهنگی و اطلاع وزارت جهاد کشاورزی بوده است. قدسی در‌این‌باره دست‌های پشت‌پرده و کارخانه‌های لبنی را متهم کرده و گفته است: متولی تنظیم بازار و قیمت‌گذاری بر محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و این اقدام فقط با درخواست کارخانه‌های لبنی صورت گرفته است که قصد دارند با این کار قیمت شیر خام را دوباره کاهش دهند. با ممنوعیت صادرات، شیر در داخل با مازاد مواجه می‌شود و قیمت آن کاهش خواهد یافت که به ضرر دامداران است و باعث کاهش تولید شیر خواهد شد. البته رئیس انجمن صنفی گاوداران به‌صورت تلویحی تأیید کرده است که صادرات شیرخشک با شرایط فعلی صرفه زیادی دارد. او در‌این‌باره گفته است: با نرخ فعلی شیرخشک و با وضعیتی که دلار در‌حال‌حاضر دارد، با این کار تنها بستری آماده می‌شود برای قاچاقچیان و سودجویان که شیرخشک را به‌صورت قاچاق از کشور خارج خواهند کرد. قاچاق شیرخشک از کشور بدون هیچ کنترل نظارتی برای کشور سودی به‌همراه نداشته و ارزآوری هم در پی نخواهد داشت. اگر به‌صورت قانونی صادرات داشته باشیم، ارز به سیستم مالی کشور وارد می‌شود و همچنین رونق ملی و دام‌پروری خواهیم داشت. این ممنوعیت ناگهانی نسنجیده و غیرکارشناسی است. قدسی در پایان سخنانش نیز تهدیدی ضمنی کرده و گفته است: اگر تولید شیر به ضرر دامدار باشد، از ادامه کار سرباز می‌زند و با کمبود شیر مواجه خواهیم شد.
چای‌کارهای معترض
چای یکی‌دیگر از اقلام صادرات ممنوع است که ممنوعیت صادراتش با اعتراض مواجه شده است. اعتراض به ممنوعیت صادرات چای اما از این نظر با دو اعتراض پیشین متفاوت است که از سوی یک مقام دولتی مطرح شده بود. حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، در اعتراض به ممنوعیت صادرات چای به ایسنا گفته است: ممنوعیت صادرات چای به ضرر تولیدکنندگان داخلی و تجار است. این ممنوعیت را خیلی قطعی تلقی نمی‌کنیم و اجرائی‌نشدن آن را پیگیری می‌کنیم، چراکه موافقیم رقابتی به نفع چای داخلی ایجاد شود و صادرات که فرصتی برای تولید است، نباید به تهدید تبدیل شود. به گفته رئیس سازمان چای، سالانه بین ۱۲ تا ۱۴ هزار تن چای از کشور صادر می‌شود که حدود ۲۰ درصد از این مقدار با قیمت ۱۳ تا ۲۰ دلار به فروش می‌رسد که برای کشور ارزآوری دارد. اما بقیه چای که صادر می‌شود محصول ضعیفی است و با قیمت دو دلار صادر می‌شود. این در حالی است که این محصول در بازار داخلی مشتری کمی دارد و فروش آن دشوار است و حدود نصف قیمت صادرات به فروش می‌رسد. رئیس سازمان چای کشور تأکید کرده است: «جایگاهی که تجار و کارخانه‌ها تاکنون در بازار کسب کردند از سود حاصل از صادرات مهم‌تر است؛ بنابراین نباید این بازار را از دست بدهیم تا بتوانیم آن را ارتقا دهیم.» آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در بازه زمانی چهار ماهه فروردین تا تیر، چهار هزار و 762 تُن انواع چای به ارزش شش میلیون و 486 هزار و 937 دلار به خارج از کشور صادر شده است. آلمان، ازبکستان، بحرین، تاجیکستان، جمهوری چک، عراق، قرقیزستان، قطر، کویت، هلند، هند، گرجستان، عمان، اوکراین، لبنان، هنگ‌کنگ، استرالیا، امارات متحده عربی، سوئد، فرانسه، ترکیه، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا کشورهایی بوده‌اند که در این چهار ماه چای ایرانی به آنها صادر شده است.
دردسرهای واردات
در سوی دیگر، ممنوعیت واردات 1339ردیف تعرفه گمرکی کالایی نیز که در ابتدای تابستان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ شد، باعث اعتراضاتی شده است. درحالی‌که وزارت صمت در تلاش است با درس‌گرفتن از تجربه تحریم‌های پیش از برجام، از خروج ارز برای واردات کالاهایی که نمونه داخلی دارند، جلوگیری کند، این ممنوعیت باعث تعطیلی برخی از کسب‌وکارها شده و اعتراض برخی واردکنندگان را نیز به همراه داشته است. روز گذشته اما از گمرک ایران خبر رسید که برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازنگری درباره برخی از این اقلام که نمونه داخلی ندارند، در حال انجام است؛ برنامه‌ریزی‌هایی که طبق معمول جزئیات آن منتشر نشده است و امکان رصد و صحت‌سنجی ادعای مسئولان درباره نبود نمونه داخلی برای اجناس یا ضروری‌بودن واردات آنها وجود ندارد.
