به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، واردات 700 خودرو لوکس به وسیله کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی، زنگ خطر شایع شدن کارت‌های بازرگانی مشکل‌ساز را زد. بدین جهت ورود کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به چرخه تجارت و فرار مالیاتی باعث شد تا دولت خط و نشان جدی برای دارندگان کارت‌های بازرگانی بکشد و بعد از مدت‌ها حرف و حدیث که عمر بیش از 10 سال دارد، مقررات مربوط به کارت‌های بازرگانی را تغییر دهد. شاخص‌ترین اصلاحیه این بود که افراد بعد از گرفتن کارت بازرگانی یعنی همان سال اول به ارزش 500 هزار دلار امکان واردات دارند و سال دوم این عدد به 2میلیون دلار قابل ارتقا است.
بعد از آن اگر اهلیت تاجر ثابت شود، دولت دیگر محدودیتی جلوی پای او نمی‌گذارد. ولی این تغییر مقررات پایان رسیدگی به وضعیت کارت‌های بازرگانی نبود. وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای از زیر مجموعه خود خواست که برای اصلاح کارت بازرگانی اقدام کنند. بعد از آن معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ اول مردادماه از زیرمجموعه خود خواست حداکثر در یک ماه کارت‌های بازرگانی فعال و غیرفعال به ترتیب زمان صدور بازنگری شود.
ابطال 38 کارت بازرگانی در تهران
استانی که بیشترین سهم کارت‌های بازرگانی کشور را دارد تهران است. بررسی‌ها در این استان به پایان نرسیده است اما از زمان ابلاغ وزیر صنعت تاکنون بیش از 38 کارت بازرگانی باطل شده است. این کارت‌ها به جهت آنکه محل و مکان تجارت بدرستی قید نشده یا صاحب کارت فعالیت تجاری خود را ترک کرده، باطل شده است و فرد دیگر نمی‌تواند سراغ کارت بازرگانی برود.
نکته دیگری که باعث شده در مقطع فعلی برخی از تجار به سمت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نروند، مالیات است. اخذ مالیات علی‌الحساب از وارداتی که صورت می‌گیرد عامل بازدارنده‌ای شده است که می‌توان بر اساس آن امیدوار به پایان ظهور دوباره کارت‌های یکبار مصرف بود.
بدهی 8100 میلیارد تومانی کارت‌های بازرگانی
رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم چندی پیش به آمار سال 95 استناد کرد و گفت: در خرداد سال 95 بدهی کارت‌های بازرگانی 8 هزار و 100 میلیارد تومان و برابر 12درصد مجموع مالیات مستقیم کالا و خدمات وصول شده در کشور بوده است.
بررسی کارت‌های بازرگانی با همکاری اتاق‌های بازرگانی
یونس الستی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه چه میزان کارت بازرگانی غیرفعال یا مشکل دار داشتیم که بعد از ابلاغیه وزارت صنعت، ابطال شده است، گفت: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هنوز گزارش‌های خود در مورد بررسی کارت‌های بازرگانی را اعلام نکردند. اما تمام استان‌ها در حال بررسی وضعیت کارت‌های بازرگانی هستند و به طور قطع بزودی تکلیف تمام دارندگان کارت‌های بازرگانی مشخص می‌شود.
بررسی 15 هزار کارت بازرگانی شروع شده است
یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم گفت: بعد از ابلاغ بررسی وضعیت کارت‌های بازرگانی، سازمان استان‌ها بررسی‌ها برای محل تجارت دارندگان کارت، اهلیت تاجر، صلاحیت فرد و موارد دیگر را آغاز کرد. تمام کارت‌های بازرگانی اعطا شده در حال پایش و بررسی دقیق است.
وی ادامه داد: سهم استان تهران در کارت‌های بازرگانی صادر شده 50 درصد (15 هزار کارت) است لذا ما کار بسیار سختی برای بررسی وضعیت دارندگان کارت داریم. از زمانی که بررسی‌ها صورت گرفته بیش از 38 کارت بازرگانی باطل شده است. علت ابطال کارت‌های بازرگانی این بوده که محل تجارت دارنده کارت بازرگانی صحیح نبوده است یا دارنده کارت فعالیت تجاری خود را ترک کرده است.
صادقی با بیان اینکه تخلف با کارت‌های بازرگانی به حداقل خواهد رسید، اظهارداشت: با قوانین جدید 4درصد ارزش اظهار شده کالا در گمرک به صورت مالیات علی‌الحساب از واردکننده اخذ می‌شود. این به غیر از 9 درصد مالیات ارزش افزوده است. بدین جهت دارنده کارت بازرگانی که در گذشته برای فرار مالیاتی دنبال کارت بازرگانی بوده است با این روش دیگر نمی‌تواند وارداتی داشته باشد. چرا که مجبور به پرداخت مالیات در زمان ورود کالا است. اصلاحیه‌های صورت گرفته باعث شده امکان سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی نباشد.
سازمان های صنعت در ابطال کارت‌های بازرگانی مستقل هستند
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: هویت تمام دارندگان کارت‌های بازرگانی را می‌توان بررسی کرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان اختیار باطل کردن کارت‌ها را دارد. برای آنکه تجارت کشور سالم باشد و از هر گونه سوء‌استفاده جلوگیری شود، بایستی ساماندهی کارت‌های بازرگانی با جدیت دنبال شود. در مصوبه اخیر دولت هم آمده است، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاری کارت بازرگانی یا انجام رفتارهای سوءتجاری از سوی دارندگان کارت، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند. همچنین دارندگان این کارت و استفاده‌کننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرره هستند.
