مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه تشدید می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، این تفاهمنامه که به امضای «علی مویدی خرم آبادی» رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و «سیدمحمود نوابی» مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسید، مشتمل بر چهار ماده و 28 بند است.
هدف از این تفاهمنامه، ارتقای سطح تعامل و همکاری بین ستاد مرکزی مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی سال 1392، اصلاحات بعدی و آیین نامه های اجرایی آن در زمینه های پیشگیری و تشدید مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه شامل اقدام های نرم افزاری، فرهنگی و مبارزه هدفمند با متخلفان از این قانون است.
براساس این تفاهم نامه، تعهدات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شامل 17 بند است که «ساماندهی خدمات پس از فروش (گارانتی) کالاهای وارداتی با بهره گیری از سامانه های الکترونیکی، پایش مستمر سطح عرضه، آسیب شناسی عرضه کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی و استفاده حداکثری از ظرفیت شناسه کالا و کد رهگیری در جریان بازرسی های مستمر گشت های مشترک» از مهمترین این بندها به شمار می رود.
از دیگر تعهدهای سازمان حمایت می توان به «نظارت بر عرضه کالا توسط فروشگاه های اینترنتی، استفاده حداکثری از ظرفیت تشکل های صنفی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه و نظارت بر حسن اجرای ساماندهی برندهای خارجی (نشان تجاری) در کالاهای هدف ستاد» اشاره کرد.
طبق این تفاهم نامه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعهد به بررسی برنامه های ارایه شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اقدام لازم برای تصویب آن در جلسات اعضای اصلی ستاد و بررسی تصویب برنامه های موضوع ماده 12 مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعلام موافقت برای جذب اعتبار از سازمان برنامه و بودجه شده است.
طبق ماده 12، همه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌ شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را برای بررسی و تصویب به ستاد ارائه کنند.
لایحه مبارز با قاچاق و کالا ارز در 22 خردادماه 1390 در صحن علنی مجلس اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی(به عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عمران، فرهنگی، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، قضایی و حقوقی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور (به عنوان کمیسیون‌های فرعی) ارجاع شد.
این لایحه در ابتدا به صورت لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس داده شد و بررسی آن باید در یک ماه با پایان می‌رسید، اما رسیدگی به آن حدود 31 ماه به طول انجامید و چندین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دوم بهمن ماه 1392، قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری ابلاغ کرد.